|
شناسه خبر: 5415

مخالفت دولت در آخرین لحظه با افزایش قیمت خودرو

دستور از پاستور رسید

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دو خودروساز بزرگ کشور که انحصار این صنعت در کشور را در دست دارند به ناگهان از قیمت‌های جدید محصولات کم‌کیفیت خود رونمایی کردند که موجب شد تا بازار و حتی مردمی که توان خرید این خودروها را ندارند، مشوش شوند. این مساله موجب شد تا برخی مخاطبان درباره این افزایش قیمت‌ها گلایه‌های شدیدی را مطرح کنند، اما این مساله با واکنش دولت مواجه شد. غروب پنجشنبه بود که از پاستور دستور رسید تا خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود امتناع کنند.

«حرکت آخر هفته خودروسازان و اعلام افزایش قیمت‌ها یک مانور بود برای بررسی وضعیت بازار و واکنش مردم تا بتوانند برای ماه‌های آینده و سال پیش‌رو از اهرم‌های فشار خود استفاده کنند.» این را یکی از مخاطبان «صبح‌نو» در تماس تلفنی مطرح کرده و می‌افزاید: بهمن‌ماه سال گذشته با شانس و اقبال توانستم در طرح یکساله خودرو، برنده یک دستگاه کوییک شوم. حالا که به موعد تحویل نزدیک می‌شویم به یکبار ه قیمت‌ها را دوباره افزایش داده‌اند. من یک مصرف‌کننده هستم. با همین پول سه سال قبل می‌توانستم ماشین خارجی بخرم اما الان باید کوییک را که یک خودروی متوسط و کم‌کیفیت ایرانی است باید سوار شوم. آن هم بعد از یک‌سال انتظار و رقم کلانی که بابت پیش‌پرداخت داده‌ام. نمونه تماس‌های مشابه هم کم نیستند. یکی دیگر از مخاطبان می‌گوید: ما که دلال نیستیم. بعد از این همه سال با کلی قسط و وام توانسته‌ام یک خودرو برنده شده و ثبت‌نام کنم، حالا این افزایش قیمت چه معنی دارد؟ چرا خودروسازان می‌خواهند خود را به نرخ بازار برسانند؟ چرا تولید را بالا نمی‌برند تا قیمت بازار کاهش یابد؟ آقای احمدی در ادامه می‌گوید: این رفتارهای خودروسازان کاملا نشان می‌دهد که بازار آزاد هم ازسوی دلالانی اداره می‌شود که با خودروسازان همسو هستند. این وسط مردمی که مصرف‌کننده واقعی خودرو هستند متضرر می‌شوند.
 
دلایل بازار متشنج
 مدیران ایران‌خودرو و سایپا بارها اعلام کرده‌اند که ضررده هستند و مجموع زیان انباشته این دو شرکت به حدود 80هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مشتری قیمت خودروهای داخلی را پس از تبدیل دلاری با قیمت خودروهای باکیفیت معروف در کشورهای همجوار مقایسه می‌کند. باوجوداین، واردات خودرو به کشور به دلیل حمایت از تولید داخلی تقریبا ممنوع است و موارد وارداتی هم با تعرفه‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد که موجب می‌شود قیمت محصولات داخلی افزایش یابد. از سوی دیگر، برخی مردم هم تلاش می‌کنند به‌دلیل اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در قرعه‌کشی شرکت کنند، به این امید که شاید یک خودرو به نام‌شان درآمد و توانستند سود بالایی به جیب بزنند. اما پنجشنبه‌شب، دستور شخص رییس‌جمهور موجب شد تا التهاب 48ساعته بازار خودرو فروکش کند و تصمیمات جدید قیمتی دراین‌باره اتخاذ شوند. روز گذشته هم «فارس» در خبری به این مساله پرداخت و از قول یک منبع آگاه اطلاعاتی را منتشر کرد. یک مقام آگاه در وزارت صمت در واکنش به افزایش قیمتی که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در اواخر هفته گذشته اعلام کردند و این افزایش قیمت از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به‌صورت رسمی منتشر شد، به «فارس» گفت: با توجه به دستورالعمل رییس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت کالاهای موردنیاز مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود؛ بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی شود.

 گرانی به‌جای کیفیت
 مساله افزایش ناگهانی قیمت خودروها واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم به‌دنبال داشت. نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه خودروسازان شرایطی فراهم کردند که مردم ناچارند خودروی بی‌کیفیت را گران خریداری کنند، گفت: تا زمانی که خودرو وارد کشور نشود، شاهد تلاش روزانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به بهانه رشد هزینه‌های تولید خواهیم بود. جلال محمودزاده با انتقاد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: «بهای تمام‌شده تولید خودروهای داخلی به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی، وجود نیروی مازاد انسانی و ... بالاست و خودروسازان به‌جای اینکه درصدد کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات خود برآیند، با ادعای اینکه تولید با قیمت‌های کنونی زیان‌ده است، برای افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو تلاش می‌کنند.» یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درباره وضعیت بازار خودرو می‌گوید: «خودروسازان از زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های مصوب دم می‌زنند، این در حالی است که این شرکت‌ها باید به‌جای رایزنی برای گران کردن خودرو، هزینه‌های سربار خود را کاهش دهند.» معصومه پاشایی درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو، گفت: مادامی‌که عرضه و تقاضا در حوزه خودرو متناسب نشود، بازار ساماندهی نخواهد شد و این امر تنها در شرایطی محقق می‌شود که در وهله نخست دولت تصدی‌گری در خودروسازی‌ها را  رها کرده و مدیریت و اداره این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و در گام بعدی واردات محدود خودرو از سر گرفته شود. پاشایی تصریح کرد: درحال‌حاضر تولید داخل توان پاسخ به نیاز بازار را ندارد و این امر موجب شده که خودرو به کالایی سرمایه‌ای ت

 

ارسال نظر