|
شناسه خبر: 5667

گزارشی از کم‌کاری دولت قبل در اجرای طرح‌های اشتغالزایی در صحن قرائت شد

ضرب‌الاجل قالیباف برای واگذار کردن اعتبار اشتغال به استان‌ها

عدم اجرای طرح‌های اشتغالزایی و حمایت از کسب‌وکار ازسوی دولت دوازدهم و ارائه تذکرات به دولت سیزدهم برای توجه ویژه به این موضوع، مجلس را بر آن داشت تا در صحن علنی دیروز با دعوت از دو وزیر مربوطه، بحث اجرای قانون را بررسی کنند. در ابتدا سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی برای قرائت گزارش این کمیسیون درخصوص اجرای بند (الف) تبصره۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کشور در جایگاه ناطقان قرار گرفت.

زنگنه: کارنامه مردودی دولت قبل در اجرای طرح‌های اشتغالزایی
 سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید طی گزارش خود عملکرد منابع اشتغالزایی به ویژه با محوریت بند الف تبصره18 قوانین بودجه را در دولت گذشته قابل قبول ندانست و گفت: برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود 10درصدی میزان اشتغال هدف‌گذاری‌شده طی سالیان گذشته است. براساس ارزیابی‌ها بند مذکور اجرا نشده و تا پایان آبان‌ماه عملکرد موثری نداشته و عملا اهداف مقنن محقق نگردیده است. اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با محوریت بند الف تبصره18 قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به‌گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از تحقق حدود 10درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته است.
 
خاندوزی: اعتبار اشتغالزایی طی ماه آینده در اختیار استان‌ها 
قرار می‌گیرد
 وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از پایان گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، در جایگاه برای ارائه مطالب خود در این خصوص قرار گرفت و ضمن اشاره به اینکه دولت قبل اجرای قانون بودجه در حوزه حمایت اشتغال‌زایی و کسب‌وکار را متوقف کرده بود، گفت: بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه در اختیار استان‌ها جهت حل مشکلات اشتغال و موانع تولید قرار می‌گیرد.9 نفر از وکلای ملت با اتمام توضیحات خاندوزی، با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید از نحوه اجرای قوانین اشتغال‌زایی مطالب و انتقادات خود را مطرح کردند.
 
 قالیباف: مشکل بیکاری امروز ،مهم‌تر از بحث معیشت مردم است
 رییس مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در اظهاراتی صریح که با حمایت نمایندگان همراه شد، با انتقادی صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان، با اشاره به تحقق ۱۰۳درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه‌شدن در بانک‌ها به‌شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند. محمدباقر قالیباف گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و تلفیق لایحه بودجه سال1400 در بودجه1400 کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود. با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع‌زدایی است و توجه به محرومیت‌زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه‌ای شد. رییس مجلس اضافه کرد: ما 32هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده را پایدار کرده و تاکید کردیم که اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به‌صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.

وی  با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه‌ریزی شوراهای استان‌ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک‌های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.رییس مجلس اضافه کرد: ازآنجاکه تبادل موافقت‌نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت‌نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، 62نفر از شما عزیزان در 31استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری نمی‌کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند.نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که سه نفر از همکاران‌مان عضو آن بوده تا نظارت کنند. ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در 9ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود سه‌ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. این کار باید حتما انجام شود. رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع‌بندی را در صحن پیگیری می‌کنیم، افزود: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم‌تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دست‌شان به جیب خودشان می‌رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.

 

ارسال نظر