|
شناسه خبر: 5770

مردم در انتظار تعیین تکلیف طرح واردات خودرو

خودرو گران شد

بازار خودرو آشفته است. روند صعودی قیمت خودرو در بازار با شیب تندی که از هفته گذشته در پیش گرفته است، همچنان ادامه دارد و دلالان سوار بر موج، با استفاده از تعطیلی بازارهای رسمی با اعلام قیمت‌های دلخواهانه در سایت‌های فروش همچنان می‌تازند.

این درحالی است که با وجود سودبری دلالان از این وضعیت، نه‌تنها خودروسازان از این بالا رفتن قیمت بهره‌ای ندارند بلکه رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه هم مردم و هم خودروسازان را بیچاره‌تر می‌کند. هفته گذشته قیمت خودرو از مسیر رشد ۱۸درصدی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به دست آمده است. فعالان بازار خودرو معتقدند افزایش قیمت دلار از یک‌سو و انتظار برای اخبار مذاکرات هسته‌ای وین از سوی دیگر موجب شده تا بازار خودرو سرگردان‌تر از همیشه شود. از طرفی هیات عالی نظارت درحالی مدیریت منابع ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی ملی را عاملی برای تداوم ممنوعیت واردات خودرو معرفی کرده که به‌طورکلی قرار نیست ارزی بابت واردات این کالا از کشور خارج شود. از طرف دیگر، طرح واردات خودرو به‌عنوان یکی از بندهای ساماندهی بازار خودرو باز هم از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگشت. سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی نوشت: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. شورای نگهبان براساس مقررات، مصوبه مورد ایراد ازسوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.» بنابراین مردم مانده‌اند و گرانی بی‌‌حد خودرو که به اجبار باید تحمل کنند. مردم همچنان در انتظار عملی شدن وعده‌های وزیر صمت برای کنترل قیمت در بازارها و به‌خصوص بازار خودرو هستند.

پس از تصویب طرح واردات خودرو، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می‌تواند باعث ثبات قیمت‌ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود. «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است. از طرفی، برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می‌گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی‌شود.
 واردات خودرو از خرداد سال۱۳۹۷ و برای صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته‌بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا، طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین‌بار در خردادماه۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل110 رد کرد. 
در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد ازسوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح ازسوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است. بر همین مبنا انتظار می‌رفت که طرح آزادسازی واردات ازسوی شورای نگهبان تایید و به‌مرور فرایند اجرای آن آغاز شود اما درنهایت این شورا با استناد به نامه رییس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو درحالی است که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو هفت سال بعد و به‌منظور صرفه‌جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به‌منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود.

 تنظیم بازار هدف، تصویب طرح واردات بود
«سیدمحسن دهنوی»، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد. به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده اما عمده این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم 
عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست که متولی این تصمیم‌گیری‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
«لطف‌الله سیاهکلی»، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، گفت: ازآنجاکه بازار خودرو در کشور انحصاری بوده و خودروسازان سلیقه‌ای با مردم برخورد می‌کنند و نسبت به نظر مشتریان بی‌اهمیت هستند به گونه‌ که حتی افراد توانایی انتخاب رنگ خودرو را نیز در خریدهای خود ندارند، خودروسازان قیمت خودرو را هرچند ماه یکبار افزایش می‌دهند. هرچند ممکن است دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو درست باشد اما باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ده بودن خودروسازان، ناشی از ایرادات خود این شرکت‌هاست. ممکن است قیمت قبلی کارخانه‌ای خودرو، کفاف هزینه‌های تولید را ندهد اما خودروسازان باید با اصلاح ساختار و مدیریت، هزینه‌های تولید را کاهش دهند، نه اینکه این بها را از جیب مشتری بردارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان به‌جای اصلاح هزینه‌های تمام‌شده، دست در جیب مردم می‌کنند و بهای ضعف، تنبلی و ناکارآمدی مدیریتی خود را از جیب مردم برمی‌دارند، ادامه داد: هزینه تولید خودروسازان بسیار است؛ بنابراین این شرکت‌ها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو تذکر داد و تصریح کرد: خودروسازان نباید ولنگار هزینه کنند و تاوان آن را از مردم بگیرند.
 
قیمت‌ها را نمی‌توان دستوری کنترل کرد
«ناصر معتمدی»، کارشناس صنایع خودرو به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: «در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی میزان عرضه موردنیاز را نتوانند متناسب با نیاز بازار خودرو داشته باشند، می‌توانیم از ابزار واردات خودرو استفاده کنیم. واردات می‌تواند پیامدهایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت‌ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد. واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.»
او با بیان اینکه تحقق وعده‌های وزیر صمت تنها با نظارت و حمایت از طرح آزادی‌سازی مجلس امکان‌پذیر است، می‌افزاید: «قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به‌صورت دستوری نگه داشت؛ لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معناست که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادرکننده‌ها جان بگیرند.» کارشناسان معتقدند امکان صادرات خودرو وجود دارد و به‌راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیرقانونی دولت را به قوه‌قضاییه معرفی کند.
 
چرا خودرو گران شد؟
اما در آخرین روزهای هفته گذشته، خودروسازان انحصاری کشور یکبار دیگر به‌صورت رسمی قیمت خودروهای خود را افزایش دادند. اما همین مساله این سوال را برای مردم به وجود آورد که چرا قیمت‌ها یکبار دیگر گران شدند؟ این در حالی است که حدود یک‌ماه قبل رییس‌جمهوری مانع افزایش قیمت خودرو شده بود. سایپا و ایران‌خودرو در روزهای ۱۸ و ۱۹آبان گذشته، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که براساس تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.
روز ۲۰آبان‌ماه و پس از افزایش قیمت ازسوی خودروسازان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در نامه‌ای به وزیر صمت دستور لغو افزایش قیمت ازسوی دو خودروساز را اعلام کرد. دستور رییس‌جمهوری به این دلیل صادرشده که ستاد تنظیم بازار که از چند روز قبل از آن به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت خودرو نداشته است. دستور رییس‌جمهوری در آبان‌ماه گذشته، برای ایجاد چارچوب مناسب و دقیق‌تر برای هرگونه افزایش قیمت بود که براساس تصمیم دولت این موضوع در ستاد تنظیم بازار باید انجام شود. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز تاکید کرد که «دلیل دستور ماه قبل رییس‌جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو این بود که ایشان تاکید داشتند قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد.» وی تصریح کرد که «در ستاد تنظیم بازار بررسی‌های دقیقی پیرامون افزایش قیمت‌ها انجام شد و حتی مواردی که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود، ازسوی ستاد تنظیم بازار رد شد.»
اما حالا مردم و مصرف‌کنندگان واقعی انتظار دارند در شرایطی که اعلام می‌شود خودروسازان به‌دلیل ناکارآمدی ضرر انباشته داشته و زیان‌ده شده‌اند و مردم باید این ضرر را جبران کنند، حداقل خودروهایی با کیفیت بیشتر دریافت کنند تا در یک بازی دوسر باخت قرار نگیرند.

 

ارسال نظر