|
شناسه خبر: 5957

کامران ندری، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با 《صبح نو آنلاین》 :

بخشنامه دستوری برای کاهش نرخ بهره با شرایط فعلی هم‌خوانی ندارد

اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بر اساس مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.

بر اساس مصوبه بانک مرکزی، بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.

*بانک‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی در بازار بین بانکی با افزایش نرخ بهره روبرو هستند

کامران ندری، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با 《صبح نو آنلاین》 دراین باره می‌گوید: هم اکنون بانک های ما در وضعیتی قرار دارند که به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی که البته سیاست درستی هم است در بازار بین بانکی با افزایش نرخ بهره مواجه شدند و اگر بخواهند وام و تسهیلات اعطا کنند ممکن است برایشان هزینه بالایی داشته باشد.

وی افزود: چرا که به دلیل این تسهیلات و خلق پولی که انجام می دهند ممکن است با کسری منابع مواجه شوند و وقتی به بازار بین بانکی مراجعه می کنند تا منابع خود را تامین کنند باید هزینه بالایی بپردازند.

ندری ادامه داد: بنابراین چاره ای ندارند که وام  و تسهیلات کمتری پرداخت کنند. با توجه به اینکه نرخ ها را هم به صورت دستوری تعیین می کنند متقاضی برای دریافت وام در اقتصاد ما بسیار زیاد است. یک نوع سهمیه بندی اعتباری به دلیل نرخ های دستوری در بانک ها به وجود امده است و طبیعتا افرادی که به وام نیاز دارند به بانک ها فشار می آورند و حاضر هستند نرخ‌های بیشتری را پرداخت کنند.

او تاکید کرد: بانک هایی هم که کمبود منابع دارند نیز ممکن است برای پرداخت وام به متقاضیان، نرخ های بالاتری را مطالبه کنند و این وضعیت نتیجه مداخله دستوری در اقتصاد است که مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد و بانک ها هم از این مسئله مستثنی نیستند.

این کارشناس تشریح کرد: بخش نامه بانک مرکزی یک بخش نامه دستوری است و در شرایط فعلی چون تقاضا برای وام زیاد است با دو راهکار مواجه هستیم، بانک ها یا باید وام ندهند و یا بخاطر اینکه سهمیه بندی اعتباری کمتر شود نرخ ها باید افزایش داشته باشد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی تمایل برای اینکه نرخ بهره بانک ها بالا رود یک موضوع طبیعی است. به نوعی یک عدم تناسب و سازگاری سیاستگذاری را با شرایط اقتصادی شاهد هستیم.

ندری توضیح داد: اگر بخواهیم نرخ بین بانکی را هم پایین بیاوریم به این معنی است که بانک مرکزی باید پایه پولی را منبسط کند. بانک مرکزی هم به اندازه کافی این کار را کرده است و تورم گویای این امر است. بنابراین راه این است که اجازه دهیم مانند تمام کشورهای دنیا بانک‌ها خودشان نرخ بهره را تعیین کنند و آن چیزی که بانک ها باید رعایت کنند مقررات احتیاطی است و این مقررات دستوری مناسب نیستند.

او ادامه داد: به عنوان مثال یک بانکی نسبت کفایت سرمایه پایین دارد شما می توانید آن بانک را منع کنید از اینکه وام و تسهیلات بدهد تا نسبت کفایت سرمایه خود را به حد معقول برساند.

ندری در انتها خاطرنشان شد: اما اینکه بخشنامه دستوری داده اند که باید تسهیلات آن ها بین 10 تا 18 درصد باشد با توجه به شرایط اقتصاد کلان ما سیاست مناسبی نیست. البته این سیاست در دولت جدید نبوده است و در دولت روحانی اتخاذ شده است.

ارسال نظر