لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تحقق ۸ درصد رشد اقتصادی یا تورم افسار گسیخته؟

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با 《صبح نو آنلاین》 درخصوص ادعای رشد ۸ درصدی اقتصاد با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان می‌کند: با توجه به بحث های اقتصاد سنجی یعنی روابط متغییرهای اقتصاد کلان با تصمیمات دولت در قالب بودجه و سیاست های پولی و ارزی کشور، می شود برآوردی برای رشد اقتصادی کشور داشت اما صرفا بودجه نمی تواند این مضووع را تداعی کند.

وی افزود: اینکه سازمان برنامه و بودجه بر اساس یک مدل اقتصاد سنجی صحبت می کند را من ندیده ام. چرا که رشد اقتصادی فقط مربوط به بودجه نمی شود، به بخش صادرات و واردات هم مربوط می شود.

این کارشناس یادآور شد که آیا بودجه کشور صادرات و واردات را تنظیم می کند؟ باید بگوییم خیر. این صورت های مالی دولت است و رشد اقتصادی شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی هم می شود که بودجه فقط بخش دولتی را تداعی می کند. بنابراین نمی توان گفت صرفا بر اساس این بودجه عدد رشدی که گفته شده است محقق می شود.

بغزیان تاکید کرد: در هرحال به این موضوع نه می شود ایرادی گرفت و نه می شود تایید کرد. شاید بشود گفت در قبال چنین بودجه ای می شود به رشد اقتصادی کمک کرد اما بودجه یک پنجم یا یک ششم برنامه توسعه است و در برنامه توسعه می شود این موضوعات را دید.

او ادامه داد: بنابراین ما تا مدل اقتصاد سنجی پشت این بودجه را نبینیم نمی توانیم قضاوت کنیم که این ادعا درست است یا امکان محقق شدن دارد یا خیر.

محقق شدن رشد اقتصادی به محقق شدن خود بودجه بستگی دارد

بغزیان تصریح کرد: یعنی فرض کنید صادرات و واردات در قالب تبصره ها و بندهای بودجه تغییر خواهد کرد، در سرمایه گذاری بخش خصوصی تغییری ایجاد می شود یا در بخش مصرف کننده مخارج مصرفی چه تغییری ایجاد می‌شود که نهایتا بر رشد اقتصادی اثر داشته باشد؟

استاد اقتصاد در ادامه به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی مسلما موجب تورم خواهد شد و در آن هیچ شکی وجود ندارد. زمانی که شما کالاهای اساسی را بخواهید با ارز ترجیحی وارد نکنید مسلما در مابقی اقلام هم اثر گذار خواهد بود و بهانه دست یکسری افراد برای گران کردن کالا می دهد.

او معتقد است بنابراین دولت باید از قشری که این ارز ترجیحی را دریافت نمی کنند حمایت کند و حمایت کردن به معنی هزینه کردن است که هزینه کردن دولت یعنی کاهش رشد اقتصادی، یعنی بسته شدن دست دولت در بخش های دیگر و اینکه چطور این موضوع را اثبات می کنند مهم است که تمام آن به محاسبات برمیگردد و کسانی که در کمیسیون تلفیق قرار است روی آن کار کنند باید در مورد این ادعاهای اقتصاد کلان، تفاسیر قانع‌کننده داشته باشند.