حذف ارز ترجیحی موجب گرانی است اما دولت باید مدیریت کند

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با《صبح نو آنلاین》در خصوص حذف ارز ترجیحی که بر عهده دولت است و احتمال دارد در ماه‌های ابتدایی سال جاری آن را عملیاتی کند، گفت: در قانون بودجه سال 1401 این اختیار به دولت داده شده است که خودش در خصوص استمرار و حذف ارز ترجیحی تصمیم گیری کند.

وی افزود: از لحاظ قانونی این اختیار برای دولت وجود دارد که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند یا ادامه دهد و منع قانونی وجود ندارد. بنابراین تصمیم بر عهده دولت است.

ارکانی بیان کرد: اما اگر بخواهیم این کار را در راستای واقعیت فضای اقتصادی کشور ببینیم؛ هنوز با اینکه ارز ترجیحی حذف نشده است ما در ابتدای سال رشد قیمت‌ها و افزایش تورم را شاهد هستیم.

*حذف ارز ترجیحی قطعا موجب گرانی و تورم خواهد شد

عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد: لذا اگر ارز ترجیحی حذف شود قطعا در کالاهای حذف شده جهش قیمتی و تورمی را خواهیم داشت. اما دولت مکلف است طبق متن قانون این افزایش قیمت را به گونه‌ای کنترل و مدیریت کند که قیمت‌ها از پایه نرخ‌‌های سال 1400 افزایش نداشته باشند.

او عنوان می‌کند: به همین جهت دولت مکلف است افزایش قیمت‌های ایجاد شده را در قالب حمایت، یارانه مستقیم یا کارت اعتباری برای تقویت قدرت خرید مردم مشخص کند تا نسبت افزایش قیمتی که ایجاد شده کنترل شود.

ارکانی خاطرنشان کرد: دولت باید تصمیم بگیرد که آیین‌نامه دستورالعمل را خودش تنظیم کند تا مشخص شود می‌خواهد این مبلغ را نقدی پرداخت کند یا یارانه اعتباری باشد. اما اینکه این مبلغ قرار است چه میزان باشد  به این مسئله مربوط است که اولا کدام کالاها مشمول حذف ارز ترجیحی بشود.

این عضو کمیسیون بودجه در انتها گفت: دوم اینکه باید تصمیم بگیرد قیمت جدید افزایش یافته بعد از حذف ارز ترجیحی روی هر کالا چقدر خواهد بود و تفاوت آن با قیمت پایه سال 1400 چقدر است و این مابه‌التفاوت‌ها باید در نهایت محاسبه شود و بر اساس آن معادل این عدد را بین دهک‌های مشمول دریافت این یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت کنند.