گزارش «صبح‌نو» از وضعیت بازار اجاره‌بها در نخستین ماه سال را بخوانید
بازار مسکن رها است
روایت گرانی اجاره‌بها حکایتی پرغصه است از بلاتکلیفی و بی‌ثباتی بازار مسکن. البته میل صاحبخانه‌ها به افزایش قیمت و نقش عده‌ای دلال که به‌دنبال منافع‌شان هستند، بی‌تاثیر نیست.
رشد حدود ۵۰درصدی اجاره‌بهای مسکن که مشکلاتی را برای اقشار اجاره‌نشین ایجاد کرده، یکی از گلایه‌های مطرح‌شده ازسوی نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه‌وشهرسازی بوده است. نمایندگان معتقدند در خلأ نظارتی متولیان امر، اجاره‌بها روزبه‌روز درحال افزایش است. درحال‌حاضر هنوز فصل جابه‌جایی آغاز نشده و تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن‌طورکه بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره‌بها نسبت‌به بهمن‌ماه ۰.۴درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن نیز ۴۶درصد بوده است.
این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲درصد و ۵۰درصد اعلام شد. احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگرچه قیمت مسکن تاحدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالانه آن به 16درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره‌بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند. در این شرایط، بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی ازسوی مالکان
مواجه شده‌اند. سال گذشته اجاره‌نشین‌ها که عموما از توان محدودی برخوردارند شرایط سختی را سپری کردند و با توجه به اینکه درآمد آن‌ها با تورم عمومی و نرخ رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد، در سال جاری نیز نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت آن‌ها امیدوار بود. «رضا منصوری»، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» درباره وضعیت بازار اجاره‌بها می‌گوید: «افزایش اجاره‌بها در سال1401 از همین ابتدای سال مشهود است. این را می‌توان از قیمت‌های اعلام‌شده ازسوی صاحبخانه‌ها به‌راحتی متوجه شد. اوضاع مستاجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ چراکه عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره‌بها صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای پول پیش بیشتر، اجاره بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر، مبلغ رهنی که مستاجران به دست صاحبخانه‌ها می‌دهند به‌دلیل تورم بالای ۴۰درصدی اقتصاد ایران هر ساله به نوعی آب می‌رود؛ بنابراین مستاجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.» او افزود: «دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است. متاسفانه بی‌نظارتی عامل اصلی گرانی اجاره‌بها در بازار است. باید نظارت دقیق دولت روی بازار به‌طور منطقه‌ای اعمال شود و اینطوری قرارداد به تایید مراجع برسد.»
قیمت‌ها را باید کنترل کرد
وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا از وزیر راه‌وشهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کنند. در این خصوص، اسماعیل حسین‌زهی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره‌بهای مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایش‌ها ادامه‌دار بوده به‌حدی‌که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایه‌های جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه‌وشهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند. وی با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر روزبه‌روز درحال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید به‌صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه رشد افسارگسیخته اجاره خانه را ندهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مسوولان دولتی عنوان می‌کنند که با ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است. درحال‌حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به‌دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت‌هایی به‌شدت دچار مشکل هستند. حسین‌زهی اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره‌بهای مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامه‌ای برای کنترل بازار اتخاذ نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره‌بها
خواهیم بود.
وضعیت نامساعد ساخت‌وساز
بعد از رشد حدود ۶۰۰درصدی قیمت خانه در تهران از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، روند رشد اجاره‌بها که جاماندگی نسبت‌به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود ۱۲درصد در اوایل سال۱۴۰۰ به بالای ۵۰درصد در اواخر همان سال رسید. اوضاع ساخت‌وساز هم به‌عنوان عامل متعادل‌کننده بازار مسکن چندان مناسب نیست. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی از نیم‌میلیونی شدن تعداد واحدهای درحال ساخت در کل کشور طی سال گذشته خبر داده و گفته که در سال۱۴۰۰ به تولید ۵۲۰هزار واحد مسکونی رسیدیم اما این رقم در مقایسه با اوج تولید مسکن در سال۱۳۹۲ که ۸۰۹هزار واحد مسکونی احداث شد کاهش ۳۸درصدی را نشان می‌دهد. آمار مذکور از وضعیت نه‌چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش خرید و فروش و اجاره حکایت دارد که برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات لازم ازسوی قوای سه‌گانه را می‌طلبد.
ارسال نظر