|
شناسه خبر: 8600

گزارش «صبح‌نو» درباره تبعات رعایت نکردن قانون برای خودروسازان را بخوانید

انحصارطلبی خودروسازان باید شکسته شود

نارضایتی‌ها از کیفیت خودروهای داخلی‌ساز همچنان ادامه دارد. سال گذشته مقام معظم رهبری باصراحت به بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی انتقاد کردند و خواستار بهبود شرایط شدند.

این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت مساله ارتقای کیفیت خودرو و همچنین واردات خودرو را پیگیر هستند. قوه‌قضاییه و همین‌طور رییس‌جمهور و وزیر صمت بارها و بارها به خودروسازان تذکر داده‌اند. مردم هم بسیار ناراضی هستند و اعتراضات‌شان راه به جایی نبرده است. به گفته مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی تنها راه بهبود شرایط خودروسازان، شکایت مردم است. براساس اصلاحیه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که چندی پیش ابلاغ و اجرایی شد، مشتریان در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه کنند. شکایت مصرف‌کنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و رسیدگی خواهد شد. در این قانون آمده است، اگر خریدار از نتیجه‌ رسیدگی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ناراضی باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف خودرویی که دبیرخانه‌ آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی قرار دارد، مراجعه و دوباره شکایت کند. هیات حل اختلاف خودرویی موظف است ظرف ۲۰روز از تاریخ ثبت شکایت، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند اما اجرایی نکردن قانون چه تبعاتی برای خودروسازان خواهد داشت؟ آیا خودروسازان به راه خواهند آمد؟

اکنون خودروسازان بیشتر از همیشه زیر ذره‌بین هستند. «مجتبی یوسفی»، عضو هیات‌رییسه و نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با تاکید براینکه خودروسازان در کیفیت خودرو تخلف کرده‌اند، می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که خودروسازان باید رعایت کنند قوانین حمایت از مصرف‌کننده است؛ مصرف‌کننده‌ای که برای یک خودرو باکیفیت مدنظر هزینه پرداخت می‌کند اما کمتر  خدمات دریافت می‌کند حق شکایت دارد. به این ترتیب، شرکت‌های خودروساز هم باید پاسخگو باشند. این رعایت نکردن قانون قطعا تخلف است.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به قانون احترام بگذارند و محصول باکیفیت به مردم ارائه دهند، می‌افزاید: «مساله رعایت قانون استاندارد و رعایت حقوق مشتری برای خودروسازان بسیار حساس‌تر است. چون خودروی ناایمن جان مردم را به خطر می‌اندازد و بعد خسارت مالی به آنان وارد می‌کند. قریب به ۵۰سال است که این‌ها مدعی هستند که می‌خواهند خودروساز شوند اما نشدند و نمی‌شوند؛ درواقع روزبه‌روز کیفیت خودروها کاهش پیدا کرده اما فقط قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت در حالی است که ما می‌توانیم با همین قیمت‌ها در کشورهای دیگر، یک خودروی متوسط رو به بالا خریداری کنیم؛ البته اگر تناسب حقوق و دستمزد را داشته باشیم، نه اینکه به‌عنوان‌مثال خودروسازان همین فردا اعلام کنند با فلان قیمت دلار، فلان قیمت خودرو را می‌توان خرید. اگر حقوق مردم را نسبت‌به قیمت خودرو و قیمت ارز تناسبی در نظر بگیریم باز هم خودروی متوسط رو به بالای روز دنیا را می‌توانند خریداری کنند.» یوسفی در ادامه می گوید: «دولت‌های مختلف مساله تخلفات خودروسازان را پیگیری کرده‌اند. روزهای نخست وزیر صمت و دولتمردان با جدیت مساله را پیگیری می‌کنند اما بعد از گذشت زمان روندشان از دولت قبلی بدتر می‌شود. اکنون هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد. چون تغییر در شرایط بهانه تحریم و قیمت دلار و صنایع دیگر رخ نداده است. به‌هرحال باید انحصارطلبی خودروسازان شکسته شود و مجلس با جدیت پیگیر این موضوع است.»
 
ضرر مردم و نفع مافیای خودروسازی
دبیر تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس می‌افزاید: «این انحصاری که در خودروسازان وجود دارد با جان و مال مردم جبران می‌شود. درواقع خودرویی که ایربگ ندارد، سیستم احتراق و سیستم ترمز آن متعلق به پنج‌هزار سال پیش است، مثل نیسان و پراید که با پاشیدن اسپری رنگ روی سپر یا با جابه‌جایی موتور، اسم آن تغییر پیدا می‌کند و یک‌شبه دارای ایربگ و ABS می‌شود، قطع‌به‌یقین شکلی و ظاهری است و به تعبیری خودروی دکوری به مردم فروخته می‌شود. 

وقتی مجلس تلاش کرد بخش ناچیزی از انحصار خودروسازان را بردارد با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد. هرچند اقدام مجلس چندان تاثیرگذار نبود اما شروعی برای شکستن انحصار واردات خودرو بود.» مجتبی یوسفی ادامه داد: ما در مجلس باز هم پیگیر این موضوع هستیم اما خودروسازان باید بدانند این شرایط دائمی و پایدار نیست. اخیرا بحث‌هایی را در زمان رأی اعتماد از وزیر صمت و برخی وزرا شنیدیم، اکنون شاهدیم که اولین تصمیم آن‌ها تصمیم نادرستی بود که به ضرر مردم و به نفع مافیای خودروسازی بود.
این عضو هیات‌رییسه در پاسخ به این سوال که مردم برای این ماجرا باید به کجا شکایت کنند، تصریح کرد: به دو شیوه می‌توان پیگیری کرد؛ نخست، بحث پیگیری از طریق سیستم قضایی است و شکایتی که مردم می توانند از خودروسازان انجام دهند. دوم از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که چندان امیدی به آن نیست اما باز هم مردم می‌توانند به آنجا شکایت کنند. او ادامه داد: بنده به‌عنوان‌مثال خودرویی خریداری کردم اما خودروسازان به تعهدات‌شان عمل نکردند. بنده هم به سازمان تعزیرات شکایت کردم، هر چند بسیار دیر، اما تا حدودی پذیرفتند که باید به تعهدات‌شان عمل کنند؛ البته نمی‌توان در میان این همه مشغله، مشغله دیگری به مردم اضافه کرد اما در ارتباط با این حادثه، اگر شکایتی صورت گیرد می‌تواند راهی برای مطالبه‌گری باشد. این عضو هیات‌رییسه مجلس با تاکید بر بحث واردات خودرو عنوان کرد: این موضوع از موضوعاتی است که حتما باید پیگیری شود. مثلا زمان مشخص کنند چراکه بازار خودرو باید رقابتی شود.
 
خودروسازان اشکالات ساختاری دارند
«غلامعباس ترکی»، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور هم از ابلاغ اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودروی ملی انجام شود، خبر داد و گفت: وجود اشکالات ساختاری متعدد، تعارض منافع خودروسازان و قطعه‌سازان و نگاه‌های غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود. وی به برخی اشکالات ساختاری و مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی دولتی 
اشاره کرد و افزود: اکنون ساختار خودروسازان و قطعه‌سازان به نحوی است که ساختار معیوب و تعارض منافع مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی مشترک و جامع تصمیم‌گیران به مساله، مداخلات غیرکارشناسی، ساختار سهامداری معیوب و روش‌های ناکارآمد در شرکت‌های خوروسازی مربوط است که باید اصلاح شود. هر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری که نتواند با ایجاد تحول اساسی و اصلاحات ساختاری، وضعیت عملیات این شرکت‌ها را به‌سوی اقتصادی شدن تولید حرکت دهد، طبیعتا نمی‌تواند در درازمدت مفید باشد.
معاون دادستان کل کشور افزود: عمده‌ترین مشکلات فراروی خودروسازان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و معوق شدن بدهی‌ها، وجود زیان‌های انباشته، اخذ تسهیلات بانکی با سودهای نامتعارف از شبکه بانکی، هزینه‌های نامتعارف و در مواردی پرداخت حقوق‌های کلان، تعداد کارکنان بیش از نیاز و استخدام‌های سفارشی بدون توجیه اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره‌گیری از روش‌های سنتی مدیریتی به‌خصوص در روش‌های تامین مالی است؛ البته شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشه‌ها و برخی قطعات الکترونیکی را نیز باید به مشکلات موجود صنعت 
اضافه کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به وظایف خود به‌خصوص در مورد تدوین و به‌روزرسانی سند تحول صنعت، انجام اصلاحات ساختاری و وظیفه تنظیم‌گری خود به‌خوبی عمل نکرده است.
ترکی درباره راه برون‌رفت از این چالش‌ها گفت: وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری به دور از ملاحظات غیرکارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستورکار فوری قرار دهد. همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تامین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد شعارگونه و تبلیغاتی با موضوع راه‌حل مشکل نیست، افزود: صنعت خودروسازی کمیت و کیفیت لازم را ندارد و نیازهای مردم را از جهت کیفیت و تنوع به‌طور کامل پاسخ نمی‌دهد، همچنین با توجه به تراز مالی شرکت‌های خودروساز، تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی نیست اما این‌ها دلایل متعددی دارد که نیازمند واکاوی است. موضوعات صنعت خودرو کاملا کارشناسی است و در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در دادستانی کل این موضوع با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تحت بررسی و رصد قرار دارد.

 

ارسال نظر