|
شناسه خبر: 8686

اثرات حذف ارز۴۲۰۰ تومانی از محاسبات تعرفه ورود قطعات خودروها در سال ۱۴۰۱

افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی

عده زیادی از مردم تصور می کردند که سال ۱۴۰۱ با امضای توافق وین و کاهش محسوس قیمت ها آغاز خواهد شد اما شرایط اینگونه رقم نخورد و سال جدید نه تنها با کاهش قیمت ها همراه نبود بلکه بازارخودرو تا این لحظه روندی صعودی با شیب تندی را در پیش گرفته و با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از مبنای محاسبه تعرفه واردات عموم کالاها حتی با نصف کردن تعرفه ها نیز افزایش قابل توجهی در انتظار قیمت ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، از دیگر عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها می توان به افزایش هزینه های تولید، افزایش حقوق کارگران،بیمه و مالیات بر درآمد و چند عامل دیگر اشاره کرد که در نهایت با هیچ سناریویی، انتظار عمومی در زمینه کاهش قیمت ها در سال جدید را برآورده نخواهد کرد.

جایگزینی ارز نیمایی که نرخ آن به حدود 25هزار تومان رسیده به جای ارز ترجیحی 4200 تومانی در محاسبه تعرفه ورودی کالاها به کشور در بخش خودرو می تواند موجب افزایش 15 تا 20درصدی قیمت‌ها(در صورت کاهش تعرفه ها به حدود نصف برای کنترل افزایش قیمت ها) شود و افزایش دستمزد ها،بیمه و مالیات بر درآمد نیز حدود 10درصد هزینه سربار به قیمت نهایی خودروهای مونتاژی با تیراژ پایین خواهد افزود. همچنین طی هفته های گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش تعرفه ورودی انواع کالا برای کاهش اثر افزایش قیمت ها به گوش رسیده اما تعرفه های جدید هنوز اعلام نشده است و حتی با نصف شدن تعرفه ها نیز افزایش حدقل 15 درصدی برای خودروهای مونتاژی، تنها از محل تغییر مبنای محاسبه تعرفه ورودی رقم خواهد خورد و خودروهای با تیراژ پایین افزایش قیمت قابل توجهی نیز از محل افزایش دستمزد ها، بیمه و ... نیز خواهند داشت.

بر همین مبنا و بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی هفته‌نامه خودروامروز، از مرحله خرید قطعات در مبدا چین تا تولید و عرضه به بازار ایران حداقل 20 مرحله تاثیرگذار روی قیمت وجود دارد که بخشی از آن مربوط به خودروسازی چینی، بخشی مربوط به دولت ایران و بخشی مربوط به خودروساز و حمل و نقل است که در نهایت قیمت نهایی را می سازد. محاسبه تعرفه واردات قطعات یک خودرو بر اساس ارز 25هزار تومانی نیمایی از گمرک ایران آغاز می شود و اثرگذاری افزایشی این ارز روی قیمت ورودی قطعات به صورت دومینوی در محاسبات بعدی مانند مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری، هزینه نقل و انتقال، هزینه های تولید، سود مجاز، هزینه های فروش و ... تاثیر می گذارد که در نهایت افزایش حداقل 15 تا 20 درصدی را رقم می زند و این موضوع در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن محاسبه شده و ممکن است میزان افزایش قیمت ها بیش از این ارقام باشد.

سال گذشته خودروسازان خصوصی که عمدتا تا پیش از تحریم ها سابقه واردات خودرو به کشور را داشته اند تیراژ تولیدی از چند ده دستگاه تا حدود 5 هزار دستگاه از انواع خودرو را رقم زدند و در نهایت نتیجه حاصله چندان قابل توجه نبود که بتوان سهم بخش خصوصی از صنعت خودرو را مثبت ارزیابی کرد. بدون شک چالش های متعدد در زمینه واردات قطعات CKD و تولید و عرضه آن در کنار نوپا بودن این شرکت ها در حوزه تولید، موضوعی است که مانع افزایش تیراژ در مدت زمان کوتاه و سهم گیری خصوصی‌های تازه وارد از افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهد شد.

الزام به داخلی سازی قطعات بیش از 20درصد نیز موضوع دیگری است که در تیراژ کنونی تولیدی خودروسازان خصوصی توجیه چدانی ندارد و به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که تیراژ تولید یک خودرو به مرز صد هزار دستگاه نرسد، تمرکز روی داخلی‌سازی بیشتر موجب زیان و افزایش بی‌رویه هزینه ها خواهد شد تا منفعت برای صنعت خودرو کشور. افزایش داخلی سازی خودروها فراتر از 20درصد به معنای ورود به قطعاتی است که نیاز به قالب سازی برای تولید آن‌ها وجود دارد و این مساله هزینه داخلی سازی را تا حد زیادی افزایش می دهد.

نویسنده: امیرحسین برخورداری

ارسال نظر