|
شناسه خبر: 8738

گزارش «صبح‌نو» از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی ۵۰هزار کالا را بخوانید

کنترل قیمت کالاها به نفع مردم

طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا یا همان «پویش خرید شفاف» با تصمیم «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صمت به‌منظور شفاف‌سازی قیمت انواع کالا از سال گذشته اجرایی شد.

براساس این طرح، تولیدکننده باید قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی را روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده براساس سود متعارف تعیین‌شده هستند. حالا قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه مرحله پنجم(نهایی) این طرح از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰هزار قلم کالاست، به‌جز ۱۳گروه کالایی، مشمول طرح می‌شوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی آن‌ها درج خواهد شد.
«محمدصادق مفتح»، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها از امروز خبر داد و گفت: چهار مرحله از پروژه درج قیمت تولیدکننده انجام‌ شده است و از امروز قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای مشمول طرح در کنار قیمت تولیدکننده به‌صورت همزمان درج می‌شود. مرحله نخست این پروژه از اواخر آذرماه (۲۷ آذرماه) سال گذشته شروع شد، پروژه مرحله‌به‌مرحله جلو رفت و در چهار مرحله آن به‌طور تقریبی ۱۴هزار قلم کالا مشمول طرح شدند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه مرحله پنجم(نهایی) این طرح از اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰هزار قلم کالا ست، به‌جز ۱۳گروه کالایی، مشمول طرح می‌شوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی آن‌ها درج خواهد شد. این ۱۳گروه کالایی ازجمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی هستند. وی به دیگر گروه‌های کالایی ۱۳گانه مستثناشده از پروژه درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروه‌های شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه‌شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش، حلیم، قنادی و... هستند.
 
نحوه   تعیین قیمت‌ها
 مفتح درخصوص حداکثر قیمت مصرف‌کننده نیز بیان کرد: هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه بازار عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید و واحد تولیدی فاصله دارد، متفاوت خواهد بود. روش قیمت‌گذاری پیشین که قیمت مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد، درواقع ظلم به کسانی بود فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.
وی کالاها را به دو دسته دارای گردش سریع و گردش کند تقسیم کرد و گفت: کالاهای غذایی دارای گردش سریع و کالاهای لوازم‌خانگی دارای گردش کند هستند. ضرایب این کالاها متفاوت است و با توجه به تفاوت‌های مختلف کالاها ازنظر وزنی هزینه‌های حمل نیز متفاوت است که برای سهولت کار مصرف‌کننده نهایی، حداکثر سود ۲۰درصد برای کالاهای گردش سریع و ۳۰درصد برای کالاهای گردش کند در نظر گرفته‌شده است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص درنظرگرفتن حداکثر سود در اقدام جدید که قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان درج می‌شود، افزود: حدود قیمت برای مصرف‌کننده نهایی مشخص می‌شود و مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالاها را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.
مفتح با بیان اینکه در چهار گروه کالایی حداکثر قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده نیز درج ‌شده است، ادامه داد: کالاهای جدید مشمول طرح نیز دارای حداکثر قیمت مصرف‌کننده خواهند بود و همه واحدهای تولیدی مکلف هستند که حداکثر قیمت مصرف‌کننده و قیمت در کارخانه (تولید) را همزمان درج کنند.
وی همچنین تصریح کرد: اینکه کالا با درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از در کارخانه خارج ‌شده و در فروشگاه و محل عرضه به‌دست خریدار نهایی برسد زمان می‌برد؛ البته این زمان برای کالاهای گردش سریع (پرمصرف) به سطح بازار کمتر از یک‌ماه خواهد بود.
 فروش بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده گران‌فروشی است
  قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، به‌طور حتم گران‌فروشی کرده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گران‌فروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص خواهد بود.
 مفتح به دیگر مزایای این طرح علاوه بر ورود مردم به‌عنوان ناظران بازار، اشاره کرد و گفت: ایجاد رقابت در سطح فروش و بازار توزیع از دیگر مزایای این طرح است.
وی با بیان اینکه بازار توزیع کشور تا پیش‌ازاین طرح رقابتی نبوده است، افزود: هزینه ایجاد واحدهای صنفی توزیعی جدید را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد؛ زیرا حلقه نهایی توزیع کالا در کشور رقابتی نیست. باید عنصر رقابت باشد تا گردش این فرایند، بهینه شود. 
رقابت باعث رسیدن کالا با قیمت و کیفیت بهتر به‌دست خریدار (مصرف‌کننده نهایی) می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده۱۵ قانون نظام صنفی اشاره کرد و ادامه داد: براساس این ماده، تمامی واحدهای صنفی مکلف هستند که قیمت کالا را روی قفسه درج کنند. در دهه‌های گذشته با درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها این موضوع منسوخ شد و چون ضرورتی نداشته واحدهای نظارتی نیز حساسیتی روی آن نشان ندادند اما اکنون با هماهنگی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به‌مرور قیمت‌ها روی قفسه فروشگاه زده می‌شود و این قانون در حال اجراست و ازسوی نظام صنفی الزام شده  است.

 

ارسال نظر