حذف دو معاونت مهم از کمیسیون اقتصادی دولت خبرساز شد
سؤال هایی درباره یک تصمیم
حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رییسجمهوری از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت، در نوع خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر و تحولات جدید در تیم اقتصادی دولت باشد.
نتیجه منفی «غائله یارانه» برای رضایی
یکی از اولین نشانه‌های بروزیافته از فائق بودن اراده سیاسی محمد مخبر بر محسن رضایی در تیم اقتصادی دولت، اظهارنظر معاون اقتصادی رییسجمهوری درباره افزایش نرخ یارانه مستقیم به مردم و پس از آن بلوک‌بندی جدید علیه گوینده بود. درهمین‌باره محسن رضایی، معاون اقتصادی رییسجمهوری در روز 29آذر 1400 طی اظهاراتی از دوبرابرشدن میزان یارانه‌های نقدی از دیماه، خبر داد. رضایی گفت: «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانهها را برای سال آینده دوبرابر کنیم اما آقای رییس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانهها برای سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. مسوولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانهها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار چهارنفره، 800هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد». رضایی تصریح کرد: «البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح، بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانهها به‌‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد.»
اظهارات یارانه‌ای رضایی خیلی زود پای بقیه ارکان دولت را به ماجرا باز کرد. واکنش وزیر اقتصاد و پس از او شخص رییسجمهوری به اظهارات رضایی، میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را بار دیگر به محل بحث کارشناسان و اهالی فن تبدیل کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با رد خبر رضایی مبنی بر دوبرابرشدن مقدار یارانهها از دیماه و با بیان اینکه «درخصوص زمان تغییر یارانهها و افزایش میزان پرداخت یارانهها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است»، گفت: «تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.»
پس از خاندوزی، سیدابراهیم رئیسی، رییسجمهوری نیز به گفته‌های رضایی واکنش نشان داد. رئیسی روز اول دیماه 1400 در جلسه هیات دولت، بدون اشاره به خبر دوبرابرشدن یارانهها بر ضرورت هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: «اعلام مواضع و اطلاع‌رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاملا با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. از سوی دیگر، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رییس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی ایشان باشد». ماجرای یارانه البته اولین‌‌بار نبود که رییسجمهوری را به دفاع از اراده سیاسی مخبر در میان کارگزاران اقتصادی دولت، وامی‌داشت.
مخبر، نفر اول تیم اقتصادی؟
رییسجمهوری پس از انتخاب محمد مخبر به‌عنوان معاون اول خود، در چند نوبت اعلام کرد که وی مسوول اصلی هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. رئیسی روز 30مردادماه 1400 در جریان حضورش در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی، صراحتا اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول رییسجمهوری، مسوول هماهنگی تیم اقتصادی است. به گفته رئیسی، این انتخاب برای این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید. پس از آن و با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه‌‌وبودجه و سپس معرفی سیداحسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رأی اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد. حکم رییسجمهوری برای محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور البته نشان می‌داد که رئیسی بیشتر تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که صرفا به مدت یک سال در دولت مرحوم هاشمی و همچنین در دولت دوم روحانی وجود داشت، ادامه دهد؛ جایگاهی که شاید تنها مسوولیت مشخص آن دبیری شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد.
حذف دو معاونت مهم از کمیسیون اقتصادی دولت
محسن رضایی فردی اقتصادخوانده است و در میان چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم، بی‌شک از تجارب مدیریتی خوبی برخوردار است و با توجه به تصدی سمت معاونت اقتصادی رییسجمهوری، می‌تواند به بهبود کارکرد دولت در زمینه معیشت مردم، کمک شایانی کند؛ بنابراین کنارنهادن معاون اقتصادی رییسجمهوری از ترکیب تیم کمیسیون اقتصاد دولت چندان قابل دفاع نیست. از طرفی اگر قرار است معاون اقتصادی رییسجمهوری از ترکیب هر سازمان اقتصادی ازجمله کمیسیون مذکور حذف شود، این سوال به وجود می‌آید که اساسا چه کسی شایسته عضویت در چنین مجموعه‌هایی است؟ البته درباره حذف سیدصولت مرتضوی هم استدلال مزبور معتبر است؛ چراکه برونداد اقتصادی هر مجموعه‌ای، بی‌شک به نظرخواهی از معاون اجرایی رییسجمهوری هم نیاز دارد و لازم است حوزه اجراییات در جریان کم و کیف تصمیمات اقتصادی قرار بگیرد.
وحدت اراده‌های سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی مردم
انتصاب‌های رییسجمهوری در سمت‌‌های مهم اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا ریاست سازمان برنامه‌‌وبودجه، جملگی نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد بود. تردیدی وجود ندارد که اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم، اولویت اصلی دولت سیزدهم است؛ اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح ساخت که چه افرادی شایستگی حضور در ترکیب تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم برای مواجهه با تورم نزدیک به 50درصد، رشد اقتصادی متوقف‌شده سال‌های اخیر و کسری بودجه حدود 400هزار میلیارد تومانی را دارند. دست یافتن به اهداف عالیه دولت سیزدهم در حل مشکلات اقتصادی مردم، با وحدت اراده‌های سیاسی میان کارگزاران اقتصادی کابینه ممکن است.
ارسال نظر