بازار خودرو رقابتی می شود

مورد اقبال یا بی‌اعتنایی قرار می‌‌گرفت و تاثیرات زیادی بر صنایع مختلف، ازجمله صنعت خودرو می‌گذاشت. البته حمایت از تولید داخل و محدودیت واردات برای رشد صنایع داخلی، یکی از ملزومات رشد اقتصادی به حساب می‌آید اما اگر صنعتگران داخلی، با استفاده از زمینه فراهم‌شده، به‌دنبال فرصت‌طلبی و عدم افزایش کیفیت تولیدات به خاطر رقابتی نبودن بازار باشند، باید راه‌هایی برای باز شدن فضای رقابت در بازار ایجاد شود و این جز با آزاداسازی تجارت میسر نمی‌شود.

چوب لای چرخ رشد صنعت
یکی از تاثیرگذارترین تصمیمات سال‌های اخیر که افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو را به دنبال داشت، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به کشور بود که به‌دنبال حفظ منابع ارزی و مدیریت بهتر در دوره تحریم‌ها اتخاذ شد. 
این مصوبه که بخش مهمی از تجارت آزاد در صنعت خودروی کشور را دچار اخلال می‌کرد، حالا و بعد از گذشت بیش از سه سال، با تصویب مجلس و اقدام دولت، در نهایت لغو شد و حالا بازار آماده ورود ماشین‌های جدید خارجی است تا بخشی از نیاز خود را برطرف کند اما درعین‌حال، هنوز هم افراد زیادی به‌عنوان مخالفان جدی این طرح به حساب می‌آیند و واردات خودرو را با نابودی خودروسازان داخلی برابر می‌دانند. 
به این بهانه، به بررسی اثرات تجارت آزاد در صنایع مختلف کشورهای درحال‌توسعه پرداختیم.

رشد با اقتصاد باز
طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند که تجارت آزاد باعث توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. 
در یک اقتصاد باز از این جهت که بنگاه‌ها به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی داشته، انگیزه و امکان بیشتری دارند تا با استفاده از ابتکارات و اختراعات بتوانند از منابع تولید انبوه بهره ببرند. 
همچنین بخش مهمی از مطالعات نشان می‌دهد آزاد‌سازی تجاری، وقتی بنگاه‌های داخلی را در معرض رقابت قرار می‌دهد، باعث نظم‌دهی آن‌ها شده و کارایی تمام بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و به این ترتیب با افزایش بهره‌وری، صادرات آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و با این افزایش احتمال بقای آن‌ها نیز بیشتر 
می‌شود. هر چند در طرف مقابل منتقدان اقتصاد آزاد این شیوه را موجب تباهی تولید داخلی می دانند.

تجارت خارجی، کلید بهینگی صنایع و اقتصاد
 در سال‌های اخیر اقتصاددانان، باز بودن اقتصاد و صنعتی شدن کشورهای درحال‌توسعه را در میان 72کشور مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می‌دهند کشورهای درحال‌توسعه اگر به‌جای استفاده از سیاست‌های جایگزینی واردات که برای حمایت از تولید داخل، واردات را محدود می‌کند با استراتژ‌ی‌های آزادسازی تجاری همراهی کنند، زودتر صنعتی می‌شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد دستیابی تولیدکنندگان به بازارهای آزاد برای صادرات و واردات، از دو جهت باعث افزایش بهره‌وری اقتصاد داخلی می‌شود. در بهترین حالت، تولیدکنندگان با صادرات کالای بهینه خود، وارد بازار جهانی می‌شوند و ورود ارز به کشور، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. از سویی دیگر، اگر تولیدکنندگان داخل کارایی مناسب در تولید محصول باکیفیت را نداشتند یا هزینه تولید آنان بسیار بالا بود، با خروج از صحنه تولید آن کالا، باعث می‌شوند تا منابع مورد مصرف‌شان به سمت سایر بخش‌هایی که دارای کارایی بالاتری هستند هدایت شود.

بیم و امید صنعت خودروی داخلی
در طول سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری صنعت خودرو، متاثر از تحریم‎‌ها یا حمایت‌های بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان داخلی، باعث کاهش کیفیت خودروهای تولیدی شد و تولیدکنندگان به‌علت تقاضای همیشگی بازار داخلی، خود را نسبت‌به ارتقای محصولات، بی‌نیاز می‌دیدند. همین امر باعث شد تا میزان صادرات محصولات آن‌ها نیز کاهش چشمگیری داشته باشد و عملا چرخه تجارت آزاد، اعم از صادرات و واردات، با مشکل روبه‌رو شود. حال تحلیلگران با گشایش محدود و تدبیرشده‌ واردات خودرو، امیدوارند بازاری رقابتی در این صنعت شکل بگیرد و حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی، باعث بهبود کیفیت و رشد بیش از پیش خودروسازی کشورمان شود.

چه خودروهایی وارد بازار خواهند شد؟
این روزها نقل‌قول‌های متفاوتی در رابطه با واردات خودرو و شرایط آن در خبرها دیده می‌شود اما یکی از آخرین موارد آن، شرایطی است که جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس اعلام کرده است، او گفته که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید وزارت صمت شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛۱- حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲- سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار.
با فرض صحت این شرایط و بدون درنظرگرفتن گزینه‌های ماشین‌های برقی و هیبریدی می‌توان خودروهای زیر را به‌عنوان گزینه‌های واردات به حساب آورد که می‌توانند از شهریور امسال در بازار در دسترس قرار بگیرند.

مسیر رشد کشورهای درحال‌توسعه
دو اقتصاد‌دان پاکستانی در سال2004، آزادسازی تجاری و رشد صنعتی در پاکستان را طی دوره زمانی 1995-1973 مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که سرمایه، نیروی کار، صادرات حقیقی رابطه معنی‌دار و مثبتی با ارزش افزوده صنعتی دارند. مطالعات بر اقتصاد و صنایع اکوادور طی سال‌های 2003-1997  نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. اکوادور در دهه 1990 با انگیزه کاهش تعرفه‌های تجاری و افزایش فعالیت‌های صادراتی به اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری پرداخت. نتایج حاصل نشان می‌دهند هرچه درجه باز بودن تجاری بیشتر باشد بهره‌وری صنایع افزایش بیشتری خواهند داشت. بررسی نحوه رشد صنایع و بهره‌وری اقتصادی دو کشور مکزیک و آفریقای جنوبی نیز، نتایجی مشابه با همین را نشان داده است.