تراژدی فولاد مبارکه

در نشست علنی سه‌شنبه 25مردادماه مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرائت شد و نمایندگان با 168رأی موافق، 13رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212آرای ماخوذه، با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه‌قضائیه موافقت کردند. گزارش قرائت‌شده در صحن علنی مجلس، از تخلفات فراوان در این شرکت در سال‌های گذشته حکایت داشت. چندی پیش خبرگزاری خانه‌ملت، در گزارشی با اشاره به ابعاد فساد 91هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه نوشت: «شبکه پیچیده سهام‌داران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری را برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است».

روابط نزدیک عظیمیان با مدیران ارشد دولت سابق 
نکته مهم در این بین، روابط شائبه‌دار و درعین‌حال گسترده حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه با مقامات ارشد دولت سابق است که موجب شد تا عظیمیان، هر بار از مهلکه پاسخگویی بگریزد. خانه ملت دراین‌باره نوشت: «فولادمبارکه به‌جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت بلکه دفتر رییس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول رییس‌جمهور سابق و رییس‌دفتر رییس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات‌مدیره به مدت سه ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است. مدیرعامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین کرده، در دی‌ماه99 و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین 50میلیون یورو برای مصارفی را که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه کرده است. پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تامین خودروهای لندکروز معاون اول رییس‌جمهور سابق و وزیر صمت سابق». 
موضوع دیگری که تخلفات عظیمیان و فولاد مبارکه را چشمگیر ساخته، ترک تشریفات و عدم رعایت قوانین در بیش از 70درصد قراردادهای این مجتمع ازجمله با افراد ذی‌نفوذ سیاسی نظیر همسر رییس‌دفتر رییس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی و شهردار سابق اصفهان، است. روابط نزدیک عظیمیان با مقامات دولت پیشین به‌حدی بود که برخی اخبار از اسپانسرینگ(حمایت مالی) این چهره، برای کمپین انتخاباتی گروه نزدیک به دولت در انتخابات 1400 پرده برداشتند.

جزئیات دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولاد مبارکه که در گزارش مجلس نیز بازتاب داشته، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه 57هزار و 769 میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به 54هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه‌‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است. ترک تشریفات قانونی در قراردادها یکی از تخلفات مهم شرکت فولاد مبارکه، بوده است؛ به‌‌عنوان نمونه، از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵هزار و 550فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است. همچنین قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم2 با حدود 200میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، تخصص نداشتن شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو، از دیگر تخلفات شرکت فولاد مبارکه بوده است. از دیگر تخلفات فولاد مبارکه، فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو آن هم با قیمت پایین‌تر است. این محصولات مازاد در بازار فروخته شده و تحت‌ عنوان سود و زیان فروش مواد اولیه، شناسایی شده است.

نورافکن مجلس یازدهم بر فولاد مبارکه
مجلس یازدهم، پیشتر نیز نسبت‌به تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اقدام کرده بود و نتایج اخیرا منتشرشده از فساد این شرکت، درواقع ماحصل یک روند طولانی از بررسی نمایندگان بوده است. در ماه‌های پایانی سال99 خبرهای ضدونقیض بسیاری درباره این شرکت بزرگ به گوش رسید. در 24دی‌ماه امسال کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان مجلس با 198رأی موافق، با آن موافقت کردند.
با وجود تلاش نمایندگان برای کشف حقیقت در شرکت فولاد مبارکه، روابط نزدیک عظیمیان با مقامات ارشد دولت قبل موجب شد تا اتفاق ویژه‌ای برای مقابله با عظیمیان و شبکه او صورت نگیرد. بااین‌حال پیگیری تخلفات عظیمیان و شرکت زیر نظر او، هیچ‌گاه از دستورکار نمایندگان خارج نشد؛ به‌گونه‌ای که در فروردین‌ماه سال گذشته، رسانه‌ها از بازداشت عظیمیان خبر دادند. تغییر دولت در مردادماه سال گذشته، پیگیری نمایندگان و فشار رسانه‌ای در نهایت موجب شد تا عظیمیان در مهرماه 1400 توسط وزیر صنعت، معدن، تجارت از سمت خود برکنار شود. نکته مهم در این‌باره، اقدام تخریبی گسترده رسانه‌های مجازی وابسته به عظیمیان، علیه مجلس یازدهم بود. اسناد منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که آژانس تبلیغاتی که وظیفه انتشار اخبار برای مثبت نشان دادن عملکرد مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به عهده دارد، همزمان عملیات انتشار اخبار تخریبی ضد مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه ضد محمدباقر قالیباف را در رسانه‌ها و کانال‌های خبری مختلف و متعدد، مدیریت می‌‌کرده است.
چگونه جلوی تخلفات شرکت‌های بزرگ گرفته شود؟
مشاهده آمار و ارقام تخلفات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان و حیرت به‌وجود‌آمده از این مشاهدات، مشت نمونه خروار از مصائب حکمرانی دولتی است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس چندی پیش طی اظهاراتی، با انتقاد از مدیریت دولتی تصریح کرد: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد این است که اقتصاد دولتی را تا می‌توانیم کاهش دهیم». شرکت‌های دولتی به‌خاطر یارانه‌ای که دریافت می‌کنند، بستری مناسب برای رانت‌جویی هستند. از سوی دیگر، معمولا بررسی بودجه شرکت‌های دولتی مورد ریزبینی قرار نمی‌گیرد. بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است. این بخش از بودجه هرچند در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، لیکن آنچنان که باید و شاید مورد تدقیق و کارشناسی قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، آنچنان که بودجه عمومی به‌طور موشکافانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، درمورد بودجه شرکت‌ها غفلت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، متاسفانه آمار دقیقی از شرکت‌های دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیت حاکم بر حکمرانی و اداره کشور. برای بررسی راه‌های مقابله با هزینه‌های شرکت‌های دولتی به‌سراغ علی جدی نماینده مجلس رفتیم.