مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی

در این نامه اعتراضی ادعا شده است در طرح مجلس «به دغدغه اصلی علما، مسوولان و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه‌ناک ربوی است به‌صورت حاشیه‌ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی موردانتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است.» در جواب به این شبهه باید گفت که اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبهه ربوی نیست؛ بنابراین رفع ربا در عملیات بانکداری مربوط به «طرح قانون بانکداری» است.
همچنین در بخشی ازاین نامه انتقادی آمده است: «یک‌بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند.» ماجرا از این قرار است که عبدالناصر همتی، رییس کل وقت بانک مرکزی در سال98، پس از جدی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی (طرح بانکداری جمهوری اسلامی شامل طرح قانون بانک مرکزی، طرح قانون بانکداری، طرح قانون بانک توسعه بود.) در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی یا دولت برای تدوین لایحه در این زمینه بود. اما رهبر انقلاب با این درخواست موافقت نکردند و در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس خواستار توجه مجلس به نظرات رییس‌کل بانک مرکزی شدند. در همین راستا، برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دو جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی برگزار کردند و به‌طور مشخص سه اصلاح براساس پیشنهادات رییس کل بانک مرکزی در متن طرح اعمال کردند. این پیشنهادات شامل تبدیل سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. افزایش اختیارات رییس‌کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر موارد تغییریافته به درخواست همتی بود؛ بنابراین رهبر انقلاب هیچگاه برای توقف بررسی طرح قانون بانک مرکزی یا طرح بانکداری جمهوری اسلامی، دستور یا توصیه‌ای نداشتند و این ادعای مدیران نویسنده نامه اخیر به رییس مجلس کذب محض است.
به گزارش فارس، در نامه انتقادی مدیران سابق و فعلی نظام بانکی آمده است: «مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن چهار قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هریک به‌تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند». در جواب باید گفت که در ماده67 و پایانی طرح قانون بانک مرکزی آمده است: «شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (29)، بندهای (الف) و (ب) ماده (30) و مواد (39) و (40) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. تا زمانی که دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص رییس‌کل بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم‌الاجراست.»
طبق این ماده، طرح قانون بانک مرکزی به‌دنبال حذف چهار قانون پایه‌ای و ادغام آن‌ها نیست و صرفا مواد یک تا 29 و بندهای الف و ب ماده30 و مواد39 و 40 قانون پولی و بانکی را لغو یا نسخ می‌کند. پس با این حساب، بخشی از قانون پولی و بانکی فعلا لغو نمی‌شود و سه قانون دیگر ازجمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها و قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی، با تصویب این طرح منسوخ نخواهند شد.
 
طرحی برای استقلال بانک مرکزی
 در ادامه نامه، بانکداران و مدیران سابق بانکی نوشته‌اند: «سلطه مالی دولت در این طرح نه‌تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.»
اما طبق طرح قانون بانک مرکزی، در هیات‌عالی بانک مرکزی که طبق این طرح مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در بانک مرکزی خواهد بود، تعداد وزرای دولت از چهار نفر به یک نفر کاهش یافته و اعضای غیرمرتبط هم حذف شده‌اند. همچنین تنخواه بودجه پرداختی بانک مرکزی به دولت در طول 6سال به صفر خواهد رسید. از طرف دیگر، پرداخت معادل ریالی ارزهای دولت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که آن ارز در حساب بانک مرکزی قرار گرفته باشد و طبق این قانون، دیگر دولت نمی‌تواند با ارائه سیاهه یا اسناد فروش نفت، معادل ریالی درآمد فروخته‌شده نفت را از بانک مرکزی بگیرد. ضمن اینکه در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی می‌توانست به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی وام پرداخت کند اما در طرح قانون بانک مرکزی به‌طورکلی بانک مرکزی، اجازه چنین کاری ندارد. حتی در جزء دوم ماده‌48 این قانون بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق منتشرشده ازسوی دولت را در بازار اولیه خریداری کند.
هرچند نقدهایی متوجه این طرح است، اما اگر به‌خاطر این نقدها، صورت‌مساله را پاک کنیم و جلوی بررسی آن را بگیریم، قطعا این بازگشت به گذشته است و هیچگاه این غول اقتصادی اصلاح نخواهد شد. باید طرح را کلید زد و در جریان بررسی آن نقایص را برطرف کرد. نمایندگان معتقد هستند طرح مزبور، طرحی علمی است و نمی‌توان با هیاهو و بلوا جلوی کاری علمی را گرفت؛ هرچندکه هر کار علمی ایراداتی دارد که باید با تعامل و همفکری ایرادات آن برطرف شود.