|
شناسه خبر: 5063

حریم خصوصی در استرالیا مرده است؛

استرالیا پا جای پای آلمان نازی می‌گذارد؟

پارلمان استرالیا اخیراً قانونی تصویب کرد که به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد پست‌های شهروندان این کشور را دستکاری کنند و سپس بر اساس همین پست‌های دستکاری‌شده، آن‌ها را متهم و محکوم کنند.

پارلمان استرالیا اخیراً لایحه‌ای را تصویب و تبدیل به قانون کرد که حقیقتاً غیرقابل‌باور است. به موجب این لایحه که «لایحه‌ی اصلاح قانون نظارت (شناسایی و اختلال) ۲۰۲۱» نامیده می‌شود، نیروهای انتظامی و امنیتی استرالیا عملاً دسترسی نامحدودی به حساب‌های کاربری و محتوای دریافتی و ارسالی شهروندان این کشور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیدا می‌کنند؛ دسترسی‌ای که نه‌تنها شامل رصد و حذف، بلکه حتی شامل تغییر در این محتوا نیز می‌شود. به عبارت دیگر، پلیس استرالیا اکنون می‌تواند پست‌های شهروندان این کشور در فضای مجازی را دستکاری کند و سپس بر اساس همان پست‌های دستکاری‌شده آن‌ها را دستگیر و محکوم نماید. این قانون جدید با انتقادات زیادی از جانب حامیان حقوق بشر و حریم خصوصی مواجه شده است. برخی رسانه‌ها این سیاست جدید دولت استرالیا و سیاست‌های قبلی این کشور، از جمله تأسیس اردوگاه‌های تبعید اجباری برای افراد در دوران شیوع بیماری کووید-۱۹، را با سیاست‌های آلمان نازی مقایسه کرده‌اند. پایگاه اینترنتی «ارگانیک‌پرپر» طی گزارشی تحت عنوان «مقامات استرالیایی اکنون قانوناً می‌توانند پست‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را دستکاری کنند» به همین موضوع پرداخته است.

اگر در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کنید، احتمالاً پیشاپیش خبر دارید که به اسم بهداشت عمومی اقدامات به‌شدت سخت‌گیرانه‌ای در این کشور انجام شده است. اما گام بعدی دولت، همه‌ی پل‌های پشت سر را خراب و کشور را وارد قلمرو کاملاً جدیدی کرده است که در آن مقامات قانوناً می‌توانند وارد حساب کاربری شهروندان در رسانه‌های اجتماعی شوند و مطالب ارسالی آن‌ها را تغییر دهند، و همچنین تاریخچه‌ی مرورگر آن‌ها را دستکاری کنند. لایحه‌هایی که اخیراً دارند در پارلمان استرالیا تصویب می‌شوند به‌خودی‌خود حیرت‌آور هستند، اما این یکی به طور خاص آن‌قدر فراتر از مرزهای «قابل‌قبول» است که عملاً باورنکردنی است.چند روز قبل «لایحه‌ی اصلاح قانون نظارت ۲۰۲۱ (که تحت عنوان «لایحه‌ی شناسایی و اختلال» نیز شناخته می‌شود) پس از پیشنهاد اولیه در مجلس نمایندگان، توسط هر دو مجلس [نمایندگان و سنا] تصویب شد. آن‌چه که برای آمریکایی‌ها از این هم نگران‌کننده‌تر است سؤالی است که حتماً الآن در سرِ شما [آمریکایی‌ها] دارد می‌چرخد: «آیا استرالیا میدان آزمایشی برای یک «دنیای قشنگ نو» [به مفهوم ضدآرمان‌شهر و اشاره به رمانی به همین نام نوشته‌ی «آلدوس هاکسلی»] است که به‌زودی به آمریکا خواهد رسید؟»

تصور کنید: در استرالیا زندگی می‌کنید و مرتباً وب‌سایت فوق‌العاده‌ی [روزنامه‌ی انگلیسی] «دیلی‌اکسپرس» را می‌خوانید. گاهی اوقات لینک یکی از مقاله‌های این وب‌سایت را هم در شبکه‌های اجتماعی خودتان به اشتراک می‌گذارید؛ همراه با یک توضیح کوتاه؛ مثلاً «یک گزارش عالی»؛ «این را هم در نظر بگیرید»؛ یا موارد مشابه. فقط همین کار را می‌کنید؛ نه چیزی بیش‌تر؛ نه چیزی کم‌تر. قطعاً چنین کاری هیچ ایرادی ندارد، نه؟ خب، به لطف قانون جدید، اتفاقاً قطعاً می‌تواند برایتان مشکل‌ساز شود.

لایحه‌ی شناسایی و اختلال، هم به پلیس فدرال استرالیا و هم به «کمیسیون اطلاعات جنایی» این کشور اختیار می‌دهد تا «با تغییر، افزودن، کپی کردن یا حذف داده‌ها، اقدام به ایجاد اختلال در [سوءاستفاده از] داده کنند و از ارتکاب جرایم جدی آنلاین جلوگیری نمایند.» به علاوه، به پلیس این امکان را می‌دهد تا کنترل کامل «حساب کاربری آنلاین یک فرد را به منظور جمع‌آوری شواهد برای پیشبرد تحقیقات جنایی» در اختیار بگیرد.

انتقادها از لایحه‌ی شناسایی و اختلال

سناتور «لیدیا تورپ» [نماینده‌ی بومی احزاب «سبز» از ایالت ویکتوریا] ۲۷ آگوست [۲۰۲۱، ۵ شهریور ۱۴۰۰] بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تأکید نمود: «...این لایحه به پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی اجازه می‌دهد [رأساً] «قاضی، هیأت‌منصفه و جلاد» باشند. ما در این کشور عدالت را به این شکل اجرا نمی‌کنیم.» تورپ همچنین در ادامه‌ی بیانیه‌اش اشاره می‌کند احزاب اصلی [«کارگر» و «لیبرال» که اکثریت را در اختیار دارند، نه‌تنها لایحه‌هایی مانند شناسایی و اختلال را تصویب می‌کنند، بلکه] به اصلاحاتی که برای محافظت از مردم بی‌گناه در مقابل سوءاستفاده از قدرت ارائه می‌شوند، رأی منفی می‌دهند. وی از این بابت نیز ابراز نگرانی می‌کند که در لایحه‌ی شناسایی و اختلال مشخص نشده که چه نیازی به این اختیارات هست.لایحه‌ی مذکور اگرچه گفته می‌شود صرفاً برای هدف گرفتن فعالیت‌های مجرمانه‌ی جدی ارائه شده است، اما مصادیق این فعالیت‌های مجرمانه‌ی جدی را مشخص نمی‌کند. همین‌جا هم هست که این لایحه مبهم می‌شود و ممکن است منجر به سوءاستفاده از قدرت شود. اصالتاً دولت استرالیا می‌تواند برای هر کسی که اراده کند، پاپوش درست کند، و متهم هم به هیچ عنوان نمی‌تواند بگوید «من نبودم»، چراکه موردِ اتهام تحت امضای آنلاین همان شخص اتفاق افتاده است.

گروه «پشتیبان حقوقی فعالان ملبورن» از این بابت ابراز نگرانی می‌کند که «ادبیات» این لایحه به گونه‌ای است که به مقامات امکان می‌دهد تا نه‌تنها فعالیت مجرمان، بلکه فعالیت فعالان [اجتماعی، مدنی، و غیره] را نیز شناسایی و مختل کنند. این یعنی فعالان ضدجنگ، گروه‌های اقدام ضداستخراج، فعالان حوزه‌ی تغییرات اقلیمی، و سایر فعالان ممکن است به انجام تخلفات فدرال جدی متهم شوند. صرفاً با استناد به این‌که این گروه‌ها به همان وب‌سایت‌هایی مراجعه کرده‌اند که مجرمان سازمان‌یافته از آن‌ها دیدن کرده‌اند، می‌توان آن‌ها را «شبکه‌ی مجرمانه» در نظر گرفت. «مرکز حقوقی حقوق بشر» در این‌باره این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر شخصی با استفاده از واتس‌اپ مرتکب یک جرم شود، آن‌وقت... همه‌ی کاربران واتس‌اپ در سراسر جهان [به صرف این‌که عضو واتس‌اپ هستند] عضو آن «شبکه‌ی مجرمانه» تلقی خواهند شد.»حریم خصوصی در استرالیا مرده است

آیا می‌توانند محتوای چیزی را که پست کرده‌اید به شکلی تغییری بدهند که دقیقاً عکس حرف شما باشد؟ به عنوان نمونه، اگر نوشته‌اید «مقاله‌ی تأمل‌برانگیز بود؛ با محتوایش موافقم»، آیا می‌توانند آن را تبدیل کنند به «به نظر من این مقاله، آشغال و پر از اطلاعات غلط است»؟ آیا وقتی از حق افراد در تصمیم‌گیری آزادانه درباره‌ی زدن یا نزدن واکسن دفاع می‌کنید، می‌توانند کاری کنند که به نظر بیاید اتفاقاً واکسیناسیون اجباری را تبلیغ کرده‌اید؟ آیا می‌توانند سابقه‌ی مرورگر شما را تغییر بدهند تا به نظر بیاید به دنبال سایت‌هایی بوده‌اید که هیچ‌کس هرگز نباید دنبال آن‌ها باشد؟ این قضیه تا کجا ممکن است پیش برود؟

علاوه بر این، پلیس می‌تواند به طور مداوم و کامل همه‌ی ارتباطات آنلاین شما را زیر نظر داشته باشد. هر چیزی که در این فضا بگویید، می‌تواند رصد شود، و می‌شود. بنابراین حتی اگر چیزی، حتی به بی‌آزاریِ یک لینک ساده، را در اینترنت منتشر کنید، به لطف لایحه‌ی شناسایی و اختلال تبدیل به یک شکار قانونی می‌شوید. پلیس اکنون «قانوناً» می‌تواند جلوی خانه‌ی شما حاضر شود و شما را به خاطر استفاده از حق آزادی بیان دستگیر کند؛ صرفاً به این خاطر که جایی کاری کرده‌اید که یک الگوریتم به هم ریخته و شما را به عنوان عنصر نامطلوب علامت‌گذاری کرده است.

آیا استرالیایی‌هایی که تحت چنین نظامی دستگیر می‌شوند، دیگر امیدی به عدالت در نظام قضایی کشورشان دارند؟ پلیس، هم مایل و هم قادر است شواهد را تغییر دهد تا به نظر بیاید که انگار مردم کاری خلاف قانون طبیعت انجام داده‌اند. علاوه بر این، مقامات مایل و قادر هستند نیمه‌شب درِ خانه‌ی مردم را بشکنند و آن‌ها را جلوی کودکانشان، که دارند جیغ می‌کشند، با خود ببرند. به نظر شما در چنین شرایطی امیدی به عدالت هست؟ خواه‌ناخواه مقایسه میان استرالیای امروزی با دولت‌های دیگری که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفتند، به ذهن می‌آید؛ انسان به یاد تجربه‌های افرادی مانند «آلکساندر سولژنیتسین» [فیلسوف و رمان‌نویس روس و یکی از مشهورترین معارضان و زندانی‌های سیاسی در شوروی] و همچنین «آن فرانک» [یهودی آلمانی-هلندی که کتاب خاطراتش درباره‌ی فرار از دست نازی‌ها شهرت زیادی دارد و او را یکی از معروف‌ترین قربانیان یهودی هولوکاست می‌دانند] می‌افتد./ مشرق

ارسال نظر