برخی رسانه‌های غربی از احتمال زندانی شدن ترامپ خبر دادند
زندان در انتظار رییس‌جمهور یاغی
درحالی‌که «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور سابق آمریکا تحقیقات کمیته منتخب مجلس نمایندگان درمورد شورش و حمله ۶ژانویه علیه کنگره را یک نمایش سیاسی و ادامه اقدامات علیه خود ازسوی دموکرات‌ها عنوان کرده، اکنون نتایج این تحقیقات از احتمال محکوم شدن ترامپ خبر می‌دهند. درهمین ارتباط گفته شده است که اگر کمیته منتخب تحقیق درمورد حمله کنگره، نتایج خود از تحقیقات را به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع دهد، ممکن است از نظر قانونی ترامپ با ۲۰سال زندان رفتن روبه‌رو شود.
گفته شده اگر در اتهامات کمیته تحقیق، ترامپ به مانع‌تراشی در روند کار کنگره محکوم شود، این اتهام تا حداکثر ۲۰سال زندان همراه خواهد بود و این اتهام قبلا ازسوی دادستان‌ها علیه صدها شورشگر کنگره اعمال شده است.ازجمله در ماه نوامبر، «جیکوب چانسلی» که تصورش در ساختمان کنگره با کلاه ایمنی شاخدار و
پوست خز دست‌به‌دست شد، به‌دلیل مانع‌تراشی در روند کار کنگره به ۴۱ماه زندان، ۳۶ماه آزادی تحت‌نظارت و ۱۰۰دلار جزای نقدی محکوم شد. حامیان ترامپ تحقیقات کمیته منتخب را تلاش دیگری ازسوی دموکرات‌ها برای جلوگیری از حضور دوباره ترامپ در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال۲۰۲۴ می‌دانند.ترامپ که همچنان اصرار دارد واقعا در انتخابات۲۰۲۰ «تقلب‌شده»، بارها به احتمال نامزدی مجدد خود اشاره کرده و تحقیقات مجلس نمایندگان را «شکار عمدی» با هدف منحرف کردن افکارعمومی از «شکست‌های عظیم» بایدن در اداره آمریکا عنوان کرده است.چند روز پیش از این، قاضی فدرال در آمریکا، شکایت دونالد ترامپ را که نمی‌خواست اسنادی از بایگانی ملی آمریکا برای بررسی به دست کمیته بررسی حمله خشونت‌بار 6ژانویه به کنگره برسد، رد کرد؛ به‌دنبال صدور این حکم، رییس‌جمهوری سابق آمریکا به‌سرعت درخواست تجدیدنظر داد. دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی از این کمیته تحقیقات با هدف جلوگیری از دادن سوابق مربوط به دوران ریاست‌جمهوری‌اش ازجمله سوابق تلفنی، گزارش‌های مربوط به بازدیدکنندگان و سایر اسناد به آن کمیته با استناد به مزایای اجرایی شکایت کرده بود.«تانیا چوتکان»، قاضی منطقه‌ای آمریکا این درخواست را رد و عنوان کرد که این «جو بایدن»، رییس‌جمهوری آمریکاست که «بهترین جایگاه» را داراست تا تعیین کند آیا درخواست این رییس‌جمهوری سابق آمریکا با استناد به مزایایی قوه مجریه باید پذیرفته شود یا خیر.«تانیا چوتکان» که از قضات منصوب‌شده در دوره باراک اوباما، رییس‌جمهور اسبق آمریکاست، در سندی ۳۹صفحه‌ای به جهت اعلام نظرش گفت: شاکی از دستور رییس‌جمهور فعلی آمریکا که موظف به پذیرش آن است، تمکین نمی‌کند. به نظر می‌رسد موضع او مبنی بر اینکه ممکن است اراده صریح قوه مجریه را نادیده بگیرد، بر مبنای این تلقی است که قدرت اجرایی‌اش «تا ابد» وجود دارد اما رؤسای جمهور، پادشاه نیستند و شاکی هم رییس‌جمهور نیست.قرار بود بایگانی ملی آمریکا روز جمعه این اسناد را تحویل این قانونگذاران بدهد. وکلای ترامپ در روزهای اخیر در یک سند دادگاهی قول داده بودند تا در روزهای اخیر نسبت‌به این اقدام، حتی اگر که چوتگان تا آن موقع حکمش را مطرح نکرده باشد، درخواست تجدیدنظر بدهند.بعید است که این پرونده با تصمیم سه‌شنبه گذشته قاضی مذکور حل‌وفصل شود. با توجه به وجود سوالات حقوقی حل‌نشده فراوان در این پرونده و احساس فوریتی که ترامپ در ضمن تحقیقات این کمیته داشته، این پرونده می‌تواند به‌سرعت به دیوان عالی ارجاع داده شود.سخنگوی ترامپ در توییتر گفت که رییس‌جمهوری سابق آمریکا با این تصمیم مبارزه خواهد کرد. «تیلوربودوویچ»، سخنگوی ترامپ نوشت: در قبال نبرد برای دفاع از امتیازات اجرایی رییس‌جمهورهای گذشته، حال و آینده از همان ابتدا باید دادگاه‌های استیناف تصمیم‌گیری کنند. ترامپ به دفاع از قانون اساسی و دفتر ریاست‌جمهوری متعهد است و این روند را دنبال خواهد کرد.«بنی تامپسون»، رییس کمیته منتخب تحقیقات درباره حمله ششم ژانویه، این حکم را ستود و شکایت ترامپ را «کمی بیش از تلاشی برای به تاخیر انداختن و مانع‌تراشی در قبال تحقیقات ما» خواند.تامپسون بیان کرد: سوابق ریاست‌جمهوری که ما از بایگانی ملی درخواست کردیم، برای درک وقایع وحشتناک ششم ژانویه گذشته بسیار مهم هستند. در طی تاریخ کشور ما، قوه مجریه، شهادت‌ها و اطلاعات را در زمانی که به نفع عمومی بوده، به کنگره ارائه کرده است. حکم اخیر نیز در راستای همان سنت است.«تانیا چوتکان» در جلسه استماع چند روز قبل، مخالفتش نسبت‌به شکایت ترامپ را ابراز کرده بود و استدلال وکیل او را مبنی بر اینکه مجلس نمایندگان آمریکا فاقد هدف قانونی معتبر در پشت درخواستش برای اسناد است، زیر سوال برد. این قاضی در تصمیم روز سه‌شنبه خود گفت که فقدان اختلاف بین کاخ سفید و این کمیته، عامل اصلی و زیربنای این تصمیم است.او نوشت: قوه‌های مقننه و مجریه معتقدند که توازن حقوق و منافع عمومی به‌خوبی ازسوی تحقیقات کمیته منتخب مذکور تامین می‌شوند. دادگاه قرار نیست رأی دومی در قبال دو قوه حکومتی که سابقه مذاکره بر سر راه‌حل‌های خودشان در قبال درخواست‌های کنگره‌ای برای دستیابی به اسناد ریاست‌جمهوری را داشته‌اند، داشته باشد. در ششم ژانویه ۲۰۲۱، طرفداران دونالد ترامپ، رییس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، در واشنگتن دی.سی. تجمع کردند تا به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ اعتراض کرده و از درخواست ترامپ از معاونش «مایک پنس» و کنگره برای رد کردن پیروزی رییس‌جمهور منتخب «جو بایدن» حمایت کنند.به‌دنبال آن، ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش دستور داد تا به‌سمت پایتخت آمریکا بروند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات ۲۰۲۰ منتفی است. متعاقبا گروهی از طرفدار ترامپ به‌سمت کنگره رفتند و سرانجام به ساختمان آن حمله‌ور شدند. در آن زمان کنگره در جلسه‌ای بود که شمارش آرای کالج انتخاباتی را انجام می‌داد و درمورد آن بحث می‌کرد. این جلسه که ساعت‌ها متوقف شد، در نهایت پیروزی بایدن را به تایید رساند.به‌دنبال حمله خشونت‌بار هواداران ترامپ به کنگره و کشته شدن شماری، این نهاد قانونگذاری آمریکا کمیته‌ای برای بررسی تحولات تشکیل داد و از آرشیو ملی آمریکا خواست تا اسنادی را در اختیارش قرار دهد و بایدن هم این مساله را تایید کرد. اما درخواست این کمیته به مذاق دونالد ترامپ خوش نیامد و شکایت کرد. ترامپ اقدام این کمیته را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. باوجوداین باید دید براساس نتایج تحقیقات دادگستری آمریکا، آیا دونالد ترامپ با این دست از جرایمی که برای او به ثبت رسیده است، علاوه‌بر شکست انتخاباتی و راه نیافتن به کاخ سفید گرفتار شدن در بند زندان را هم تجربه می‌کند یا خیر. باید منتظر ماند و دید تحقیقات دادگستری ایالات‌متحده به کجا منتهی می‌شود، زر و زور ترامپ پیروز میدان است یا قوانین وضع‌شده در این کشور پر از رویداد و حوادث.
ارسال نظر