کلید تشکیل کابینه جدید

هرچند کلید تشکیل دولت آینده بغداد در دستان فراکسیون بزرگ پارلمان و ائتلاف شیعیان عراق است اما برآیند اخبار رسانه‌ها و تحلیلگران عراقی نشان می‌دهد دولتی که امور خدمات‌رسانی و مساله اقتصادی را در اولویت خود قرار دهد موفق به تشکیل کابینه و معرفی دولت می‌شود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان در عرصه سیاسی عراق، بن‌بست‌های موجود در معرفی دولت جدید برداشته شد و شاهد گشایش در عرصه سیاسی این کشور شدیم. آنگونه که رسانه‌های بغداد گزارش می‌دهند، چارچوب هماهنگی شیعیان کمیته‌هایی را برای برگزاری مذاکرات با گروه‌های سیاسی تشکیل داد تا نخست‌وزیر این کشور در روزهای آتی معرفی شود؛ گزینه‌هایی چون نوری المالکی و حیدر العبادی که تجربه نخست‌وزیری و تشکیل دولت بغداد، را در کارنامه کاری خود دارند.
عرصه سیاسی عراق می‌رود تا با معرفی نخست‌وزیر جدید، طلسم معرفی دولت خود را پس از نزدیک به یک‌سال از شکل‌گیری پارلمان را بشکند و گشایش سیاسی در بغداد شکل گیرد، آنگونه که رسانه‌های عراقی اعلام کردند، چارچوب هماهنگی شیعه پس از استعفای مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و نماینده‌های ائتلافش از پارلمان، سعی در تشکیل دولت جدید در عراق دارد و نوری المالکی از ائتلاف دولت قانون و حیدر العبادی، گزینه جدی نخست‌وزیری عراق معرفی شده‌اند؛ گزینه‌هایی که روزهای آتی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید عراق و به‌صورت رسمی ازسوی پارلمان اعلام می‌شوند.
هرچند به‌رغم ادامه مذاکرات و تلاش‌های چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت، همچنان اختلافات داخلی بر سر نامزد تصدی پست نخست‌وزیری ادامه دارد و این ائتلاف ترجیح می‌دهد از یک نامزد کردی که مورد توافق همه گروه‌هاست، برای «ریاست‌جمهوری» حمایت کند اما گزارش رسانه‌های عراقی نشان می‌دهد که احتمالا یک نامزد توافقی در داخل ائتلاف برای پست «نخست‌وزیری» درحال مطرح شدن است و بعد از تعطیلی عید قربان و بازگشت تعدادی از اعضای ائتلاف از حج این فرد معرفی می‌شود. به گفته «فاضل موات»، از رهبران ائتلاف دولت قانون؛ اسامی مطرح‌شده برای سمت نخست‌وزیری جدید به‌صورت غیررسمی ازسوی رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق مثل نوری المالکی، حیدر العبادی، قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی مطرح شده است. وی تاکید کرد: اختلاف اصلی بر سر نام نخست‌وزیر جدید است. فراکسیون ائتلاف دولت قانون «نوری المالکی»، رییس این ائتلاف را مطرح کرده اما برخی گروه‌های سیاسی با آن مخالف‌اند و معتقدند که موجب خشم مقتدی صدر خواهد شد.
درحال‌حاضر نام «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق بیشتر مطرح است؛ چراکه وی روابط خوبی با طرف‌های سیاسی مختلف دارد. همچنین نام «محمد شیاع السودانی»، وزیر سابق و عضو حزب الدعوه نیز مطرح است. نام «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر اسبق، «اسعد العیدانی»، استاندار بصره و «عبدالحسین عبطان»، وزیر اسبق ورزش نیز مطرح شده است اما به‌صورت رسمی نام هیچ‌کدام از این‌ها در سه نشست چارچوب هماهنگی شیعیان مطرح نشده است.
این مسوول ادامه داد: اختلافاتی بر سر ساختار دولت آتی وجود دارد. طرف‌هایی هستند که می‌خواهند دولت توافقی مثل دولت‌های قبل تشکیل شود که محدود به ۲۲وزارتخانه باشد اما برخی با این مساله مخالف‌اند و خواهان تشکیل دولتی برای دو سال و برگزاری انتخابات با قانون جدید انتخابات هستند. انتخاب نخست‌وزیر جدید از طریق توافق میان گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان عراق خواهد بود و اختلافاتی درباره این مساله وجود ندارد و احتمالا بعد از پایان تعطیلی عید قربان این پرونده نهایی شود.
البته، نشست‌های چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با سنی‌ها و حزب دموکراتیک کردستان عراق برای تعیین یک نامزد مشخص و موردتوافق برای ریاست‌جمهوری ادامه دارد و این چارچوب ترجیح می‌دهد به‌جای بررسی تک‌به‌تک نامزدهای هر حزب، از یک نامزد واحد که همه احزاب کرد بر سر آن توافق دارند برای ریاست‌جمهوری حمایت کند. ضحی القصیر، نماینده ائتلاف دولت قانون عراق هم دراین‌باره تصریح کرد: چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به مذاکرات خود و پیگیری تحولات سیاسی و گفت‌وگو با بقیه گروه‌های سیاسی برای پایان بن‌بست و تشکیل دولتی قدرتمند ادامه می‌دهد.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پیش از این نیز از ادامه مذاکرات با گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت خبر داده بود. به گفته منابع آگاه، در طول سه نشستی که ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برگزار کرده توافقی واضح درباره ساختار دولت جدید و حتی ماهیت مذاکرات با گروه‌های سیاسی دیگر هنوز حاصل نشده است. درهمین‌راستا، یک عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین گره‌ها و چالش‌ها در داخل ائتلاف نام نخست‌وزیری است که ماموریت تشکیل دولت را برعهده خواهد گرفت؛ به‌ویژه اینکه برخی هشدار می‌دهند انتخاب یک شخصیت ممکن است موجب تحریک مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق شود که شاید حامیانش را علیه دولت به خیابان‌ها بکشاند و سناریوی حمله به منطقه سبز بغداد در سال ۲۰۱۶ در اوایل دولت حیدر العبادی را تکرار کند.
پیش‌ازاین، «غضنفر البطیخ»، عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در سخنانی ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات هیات هماهنگی شیعی با سایر فراکسیون‌های سیاسی، تاکید کرد: مذاکرات در زمینه تشکیل دولت جدید ادامه دارد و به احتمال فراوان پس از عیدقربان شاهد تشکیل دولت در عراق باشیم. نماینده عراقی افزود: فضای حاکم بر مذاکرات تشکیل دولت میان چارچوب هماهنگی و سایر فراکسیون‌ها مثبت است و اختلافات جدی در این زمینه وجود ندارد. وی تاکید کرد: توافقات اولیه درباره تسریع در روند تشکیل دولت صورت گرفته و انتخاب رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای کابینه به‌‌تدریج انجام خواهد شد. البطیخ افزود: انتخاب رییس‌جمهور و توافق بر سر آن میان احزاب کرد، کلید تشکیل دولت آینده است؛ دولتی که باید امور خدمات‌رسانی و مساله اقتصادی را در اولویت خود قرار دهد. بعد از کناره‌گیری جریان صدر از روند سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان بیشترین کرسی‌های این جریان در پارلمان را به دست آورد و اکنون ائتلاف اصلی برای تشکیل دولت است. از سویی دیگر، برخی رسانه‌های عراق گزارش می‌دهند، اختلافات جزئی در فراکسیون‌ها و احزاب این چارچوب وجود دارد که تاکنون حل نشده است و موضوع تشکیل دولت را در زمان کنونی محال می‌کند و ممکن نیست تا قبل از ماه سپتامبر در صورت توافق با تمام جزئیات دولت جدیدی درعراق تشکیل شود.
از زمان استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق وارد مذاکرات با گروه‌های سیاسی شده اما هنوز توافقی حاصل نشده است و باید دید تا روزهای آتی چه گزینه‌ای ازسوی پارلمان عراق برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی می‌شوند. آیا «نوری المالکی» می‌تواند عهده‌دار تشکیل دولت جدید شود یا همچنان شاهد بدعهدی ازسوی جریانات سیاسی دیگر عراق برای خروج این کشور از بن‌بست سیاسی خواهیم بود. 
اما آنچه بیشتر دیده می‌شود این است که می‌توان امیدی به گشوده شدن راه‌حل مناسب در عرصه سیاسی عراق دید و بغداد از انسداد سیاسی موجود خارج شود؛ چراکه رهبران گروه‌های مختلف جریانات سیاسی بر ثبات و آرامش در عرصه سیاسی این کشور تاکید دارند.