|
شناسه خبر: 4868

بررسی خط فقر و مشکلات معیشتی خانواده‌های کم‌درآمد؛

عزم جدی دولت برای کاهش فاصله طبقاتی

با روی‌کارآمدن رییس‌جمهور رئیسی و دولت همراهش با توجه به وعده‌های انتخاباتی و عزمی که در دولت جدید وجود دارد، انتظار می‌رود وضعیت نابسامان کنونی، خصوصا در عرصه معیشت و مسکن که جزو نخستین کارهایی است که وعده داده‌شده، بتواند آرامش نسبی را به جامعه برگرداند.

روزنامه «صبح‌نو»- گاهی تمایل داری گزارشت را علی‌رغم آنچه می‌بینی و می‌شنوی یا از طریق اخبار رسمی و مسوولان حکایت می‌شود، نه براساس اخبار تلخ و ناامیدکننده که رویکردی مثبت و امیدوارکننده تنظیم کنی. از کاهش تورم، دلار و مسکن و رهن و اجاره که این روزها سربه‌فلک‌کشیده، از کاهش تدریجی قیمت گوشت، مرغ، نان، شیر، پنیر و انواع خوراکی‌ها و مایحتاج روزانه خانواده‌ها که سنجاق شده به سفره هر ایرانی بنویسی و اطلاع‌رسانی کنی. از تولد از اقتصاد روبه رشد و کم شدن فاصله‌های طبقاتی و کاهش سطح فقر و قدرت خرید نسبتا بالای قشر کم‌درآمد. اما گویی آنچه در ظرف خیال مثبت‌اندیش نمی‌گنجد توهمات ذهنی است. جایی که اخبار نگران‌کننده دست از سر مردم برنمی‌دارد و همچنان دارد دل جامعه را خالی می‌کند. درحالی‌که در تازه‌ترین خبرها می‌خوانیم خط فقر یک‌سوم جامعه را بلعیده است. همین چندی پیش بود که رییس کمیته امداد خبر داد خط فقر از 10میلیون تومان گذشت. لذا هم او بود که از سرعت 27برابری رشد فقر در جامعه خبر داد و اینکه یک‌سوم جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چگونه خط فقر محاسبه می‌شود؟

درحالی‌که چندی پیش نخستین گزارش رسمی از خط فقر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «پایش فقر» در حیطه خط فقر کشور منتشر شد، اما آمار رسمی کشور هم از رشد تورم سالانه 45.2درصد در مردادماه امسال حکایت دارد. در تعریف خط فقر گفته می‌شود حداقل درآمدی است که هر فرد در ماه برای زندگی به آن نیاز دارد. هرچند این گزارش به دنبال اعداد و محاسبات و ضرب و تقسیم برای شناسایی خانوارهای دو یا سه و چهارنفره به‌گونه‌ای که وزارت تعاون و کار و رفاه ارائه داده است نیست، اما ناگفته خود پیداست که سطح دستمزدها و قدرت خرید مردم و هزینه‌کردهای هر خانوار با توجه به گزارش‌های دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، خود حکایت از سطح تورم بالا و افزایش نقطه‌ای قیمت‌ها دارد؛ بنابراین با توجه به روند افزایشی اقلام و اجناس خوراکی، حساب کار به دست می‌آید که در کجای این منظومه و جغرافیا از دخل‌وخرج قرار داریم؛ اما کمی قبل‌تر از وزارتخانه محترم تعاون، رییس کمیته امداد هم در بررسی جداگانه از خط فقر گفت و ابراز داشت که یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد در همین باره می‌افزاید: برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰هزار تومان در سال۱۳۹۰ به ۱۰میلیون تومان در سال۱۳۹۹ رسیده است. حال باتوجه به اینکه درآمد حداقلی یک کارگر که کمتر از سه‌میلیون تومان است، چگونه می‌تواند فاصله حدود 7،6 ‌میلیونی را جبران کند؟ مساله‌ای که با توجه به شرایط کنونی با هیچ متر و معیاری قابل‌اندازه‌گیری نیست.

کارگرانی که به نانوایی‌ها و قصابی‌ها هم بدهکارند

 گفته می‌شود تورم همه دستمزد شاغلان و بازنشسته‌ها را بلعیده و دیگر توانی برای مردم باقی نمانده است که بتوانند گرانی‌های بیشتر را تحمل کنند؛ در همین رابطه، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره کاهش خرید کارگران معتقد است که کارگران با درآمد فعلی خود فقط می‌توانند بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین کنند. چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید؛ زمانی که در یک جامعه خط فقر تعیین می‌شود اما جامعه کارگری با حقوق دومیلیون و 655هزار تومان فعالیت می‌کند، حتی اگر عیدی و سنوات دریافت کند، باز هم حقوق او به حدود سه‌میلیون و 300هزار تومان بیشتر نمی‌رسد. همان‌طورکه آمار نشان می‌دهد این گروه از مردم دیگر نمی‌توانند از پس موج جدید گرانی‌ها بربیایند. سفره‌های مردم به‌اندازه کافی کوچک شده است و دیگر جایی برای قیچی کردن ندارد.« گوشت را در قصابی می‌بینم اما نمی‌توانم نیم‌کیلو گوشت بخرم و به خانه ببرم. آبرویم در این شهر رفته است. 800هزار تومان به شخصی بدهکارم، چند روز پیش جلوی من را گرفت و پولش را می‌خواست، مگر می‌شود بگویم پولت را نمی‌دهم.» این درددل یک کارگر ساده است. او می‌گوید: به‌خاطر مشکلاتی که پیمانکار شرکت ایجاد کرده است شرایط زندگی‌اش به‌هم‌ریخته و حساب کار از دستش دررفته و نمی‌داند چه کند.

ترمز تورم کشیده می‌شود؟

 در چند سال اخیر، اسب تروای تورم و گرانی نه‌تنها مهار و زمین‌گیر نشد، بلکه قافله را از دولتمردان ربود و با سرعت نور بر مشکلات مردم افزود و سفره خانواده‌ها را چنان کوچک کرد که دیگر مجالی برای تکاندن هم باقی نگذاشت. هرچند تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را از رونق انداخت و آسیب جدی وارد کرد اما بی‌توجهی مسوولان و وادادگی آن‌ها در امر معیشت، مسکن و ... مشکلات مردم را دوچندان ساخت. گواه این امر تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در اسفندماه سال گذشته بود که 7/ 48 درصد را نشان می‌داد. درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اسفندماه سال99 حدود 67درصد گزارش شده است.

اما شواهد نشان می‌دهد بالا بودن نرخ خوراکی‌ها و همچنین کالاهای اساسی و ملزومات زندگی سبب شده است تا اقشار ضعیف نسبت‌به سایر اقشار جامعه از رفاه کمتری برخوردار شوند. چراکه اولا هزینه خوراک و مسکن، سهم بیشتری از هزینه‌های کم‌درآمدها را تشکیل می‌دهد؛ ثانیا تورم بالای کالاهای ضروری به‌عنوان مانعی برای افزایش دارایی قشر مستضعف و کم‌درآمد خواهد شد. اکنون اما با روی‌کارآمدن رییس‌جمهور رئیسی و دولت همراهش با توجه به وعده‌های انتخاباتی و عزمی که در دولت جدید وجود دارد، انتظار می‌رود وضعیت نابسامان کنونی، خصوصا در عرصه معیشت و مسکن که جزو نخستین کارهایی است که وعده داده‌شده، بتواند آرامش نسبی را به جامعه برگرداند. همه تلاش دولت اکنون در مهار تورم و کشیدن ترمز گرانی کلید خورده است. رسیدگی به معیشت و مبارزه با فساد و تغییر وضع موجود به نفع مردم هم از برنامه‌های رییس‌جمهور سیزدهم است. با مهار گرانی و تورم و گردش چرخ تولید و اقتصاد کشور و ... بدون گره زدن به مذاکرات هسته‌ای و نگاه به داخل، چنانچه درست پیش برود شاهد کمتر شدن شکاف طبقاتی و خط فقر در جامعه خواهیم بود.

ارسال نظر