|
شناسه خبر: 8883

عقبگرد ۵۰ ساله زنان امریکایی

محافظه‌کاران که در حال حاضر نیز اکثریت دادگاه عالی را در اختیار دارند، معتقدند «حق حیات» موهبتی از جانب خداست و کسی اجازه سلب این حق را ندارد. در مقابل دموکرات‌ها می‌گویند تصمیم‌گیری در این خصوص به آزادی‌های فردی زنان مربوط است.

برای قضات محافظه‌کار دیوان عالی فدرال امریکا و محافظه‌کارانی که چندماه دیگر در انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده باید خود را در معرض رای مردم قرار دهند، هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه افشا شدن اقدامات اولیه و هنوز غیرنهایی آن‌ها در راستای ابطال حکم مشهور به «Roe v. Wade» دردسرساز باشد؛ حالا دموکرات‌ها می‌دانند باید محوریت کارزار انتخاباتی خود را روی کدام مطالبه عمومی بنا کنند: «تثبیت حق سقط جنین».

 ۵۲ سال قبل، در ۲۲ مه ۱۹۷۰وکلای یک زن باردار معروف به «جین رو» اقدام به طرح شکایت در دادگاه فدرال دالاس کردند و قانون ایالت تگزاس مبنی بر ممنوعیت سقط جنین جز در شرایطی که موضوع نجات جان مادر مطرح باشدرا به چالش کشیدند.

 

«جین رو» نام مستعار زنی ۲۲ساله و اهل دالاس به نام «نورما مک کوری» بود که در ۱۹۷۰ تصمیم داشت به بارداری ناخواسته و خارج از ازدواج خود پایان دهد. مک کوری تحصیلات دانشگاهی نداشت، نتوانسته بود شغلی برای خود دست و پا کند و پیش از این نیز فرزند حاصل از یک بارداری ناخواسته دیگر را به خانواده‌ای که به دنبال فرزندخوانده می‌گشت، تحویل داده بود.

او در گفت‌وگویی با یک نشریه محلی در ۱۹۷۳ گفته بود: «من زنی حامله بودم که نه جایی برای رفتن داشت و نه شغلی. هیچ‌کس یک زن باردار را استخدام نمی‌کرد و هیچ‌کس نبود که به من کمک کند.» وکلای جین رو در دادخواستی که تنظیم کرده بودند، قوانین ایالت تگزاس را «بی‌رحمانه» خواندند و خواستار ابطال این قوانین شدند.

در مقابل آن‌ها «هنری وید» دادستان محلی دالاس قرار داشت که به‌شدت از قوانین ایالتی دفاع می‌کرد و معتقد بود این قوانین ضامن «حق زندگی» افراد است. ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳، مسیر پر پیچ و خم این پرونده حقوقی به نفع وکلای جین رو به نتیجه رسید و دیوان عالی فدرال امریکا با ۷ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف حکم داد بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، سقط جنین یک حق برای زنان در این کشور است.

این اکثریت قاطع برای صدور حکم در شرایطی شکل گرفت که ۶ نفر از ۹ قاضی دیوان عالی منصوب روسای جمهور جمهوری‌خواه و تنها ۳ نفر منصوب روسای جمهوری دموکرات بودند. قضات دیوان عالی استدلال می‌کردند که براساس متمم‌های ۱۴ و ۹ قانون اساسی آزادی‌های فردی مصرح در قانون و ضرورت حفظ حریم شخصی افراد این اجازه را به زنان می‌دهد که در خصوص پایان دادن به بارداری‌شان تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس این حکم حق دسترسی نامحدود به سقط‌جنین در سه ماهه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماهه دوم، برای همه زنان امریکایی مهیا شد.

رونمایی از یک پیش‌نویس خطرناک

وب‌سایت خبری پولیتیکو بامداد سه‌شنبه رای «موقتی» اعضای محافظه‌کار دادگاه عالی امریکا به حذف حق سقط جنین برای زنان را منتشر کرد. آن‌طورکه پولیتیکو بر اساس «پیش‌نویس رای» نوشته است، دادگاه عالی در ماه فوریه گذشته به لغو قانون موسوم به «رو علیه وِید» رای داده، اما، چون این رای هنوز به تایید نهایی نرسیده، در وب‌سایت دادگاه عالی نیز به‌طور رسمی منتشر نشده است.

پولیتیکو می‌نویسد که دوشنبه شب به نسخه‌ای از پیش‌نویس رای دادگاه عالی دست یافته که قاضی ساموئل آلیتو نوشته و در روز ده فوریه گذشته درباره آن رای‌گیری شده است. قاضی آلیتو در این پیش‌نویس نوشته است: «رو از همان ابتدا مطلقا اشتباه بود.» جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده در واکنش به این خبر اعلام کرد: «حق سقط جنین قریب به پنجاه سال قانون مدون کشور بوده و اساس انصاف و ثبات قانون ایجاب می‌کند که چنین قانونی لغو نشود.»

نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا روز سه‌شنبه در توییت خود رای احتمالی دادگاه عالی به حذف سقط جنین را در صورت نهایی شدن «بدترین و مخرب‌ترین تصمیم در تاریخ مدرن» توصیف کرده است. همزمان عده‌ای از زنان شبانه در برابر ساختمان دادگاه عالی برای اعتراض به این تصمیم «موقتی» گرد هم آمدند و شعار دادند.

کامالا هریس، معاون اول رییس‌جمهور امریکا نیز روز چهارشنبه اظهار کرد که «اگر دیوان عالی قانون محافظت از حقوق زنان در سقط جنین را لغو کند، این یک حمله مستقیم به آزادی خواهد بود.»

محافظه‌کاران در ایالات متحده که در حال حاضر نیز اکثریت دادگاه عالی را (۶ به ۳) در اختیار دارند، معتقدند «حق حیات» موهبتی از جانب خداست و کسی اجازه سلب این حق را ندارد. در مقابل دموکرات‌ها می‌گویند تصمیم‌گیری در این خصوص به حریم خصوصی و آزادی‌های فردی زنان مربوط است و تصمیم‌گیری درباره این مساله باید به خود آن‌ها واگذار شود.

جمهوری‌خواهان و قضات محافظه‌کار دیوان عالی به‌شدت از درز خبر تلاش آن‌ها برای ابطال حکم «رو علیه وید» عصبانی‌اند. میچ مک کانل، رهبر جمهوری‌خواهان در سنا روز چهارشنبه از این مساله انتقاد و آن را «تهدیدی علیه استقلال دیوان عالی» اعلام کرد. جان رابرتز قاضی محافظه‌کار دیوان عالی هم افشای مذاکرات و بحث‌های محرمانه این دادگاه را «خطرناک» خواند.

فرصت انتخاباتی ویژه

هرچند دموکرات‌ها می‌دانند که صدور این حکم از سوی دادگاه عالی می‌تواند زمینه‌ساز یک سرخوردگی عمومی در میان جوانان، تحصیلکردگان و لیبرال‌ها را فراهم کند، اما تصمیم گرفته‌اند که به آن به عنوان یک فرصت ویژه انتخاباتی نگاه کنند که می‌تواند سرنوشت انتخابات میاندوره‌ای کنگره را که نوامبر امسال برگزار خواهد شد، تغییر دهد.

جو بایدن روز سه‌شنبه با اشاره به همین مساله گفت که حق زنان برای سقط جنین حقی اساسی است و از رای‌دهندگان خواست تا در ماه نوامبر کسانی را انتخاب کنند که از حق زنان در سقط جنین حمایت می‌کنند.

در کنگره نیز دموکرات‌ها از ابتکارات قانونی برای تثبیت این حق رونمایی کردند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا روز پنجشنبه گفت که هفته آینده طرحی برای تثبیت حق سقط جنین در سنا به رای گذاشته خواهد شد تا این حق اساسی به یک قانون فدرال تبدیل شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو هیچ‌کدام از جمهوری‌خواهان حاضر به حمایت از چنین طرحی نیستند و از سوی دیگر بسیاری از منابع خبری می‌گویند جو مانچین، سناتور دموکرات ویرجینیای غربی نیز به طرح رای مثبت نخواهد داد.

کارشناسان معتقدند دموکرات‌ها با علم به شکست طرح عمدا می‌خواهند طرح مذکور را به رای بگذارند که به مردم امریکا بگویند راه تغییر از انتخابات میاندوره‌ای پیش رو می‌گذرد.

براساس نظرسنجی اخیر ای‌بی‌سی‌نیوز، اکثر شهروندان امریکایی معتقدند دیوان عالی نباید حکم موسوم به «رو علیه وید» را باطل کند. این نظرسنجی می‌گوید ۵۴ درصد از امریکایی‌ها با ابطال این قانون مخالفند در حالی که تنها ۲۸ درصد ابطال این قانون را لازم و ضروری می‌دانند. این مساله به دموکرات‌ها فرصت می‌دهد با بنا کردن کارزار‌های انتخاباتی‌شان بر مبنای این مطالبه، وضعیت بد کنونی را به نفع خود تغییر دهند.

مساله سقط جنین در جهان

بر مبنای گزارش Center for Reproductive Rights، در صورتی که دادگاه عالی ایالات متحده حکم به ابطال «رو علیه وید» بدهد، این کشور پس از السالوادور، نیکاراگوئه و لهستان به چهارمین کشوری تبدیل خواهد شد که در زمینه حقوق زنان برای سقط جنین، عقبگرد داشته است.

مارگارت هارپین، مشاور حقوقی این مرکز تحقیقاتی می‌گوید در دهه‌های اخیر تغییرات بسیاری را در این زمینه در بسیاری از کشور‌ها شاهد بوده‌ایم که دراکثریت آن‌ها تغییر به سوی آزادی‌های بیشتر بوده است. بر اساس این گزارش در بیش از ۶۰ کشور دنیا سقط جنین با خواست مادر آزاد است، در بسیاری از کشور‌ها سلامتی مادر مبنای تصمیم‌گیری است و در برخی کشور‌ها نیز تنها حفظ جان مادر است که می‌تواند به صدور مجوز سقط منجر شود.

با این وجود هنوز کشور‌هایی نیز وجود دارند که سقط جنین در آن‌ها به کلی ممنوع است. این کشور‌ها شامل نیکاراگوئه، السالوادور، هندوراس، مالتا، جمهوری دومینیکن، مصر، هاییتی، عراق، ماداگاسکار، فیلیپین، سنگال و سورینام می‌شوند.

 

ارسال نظر