|
شناسه خبر: 9109

گزارش تحلیلی «صبح‌نو» از تخلفات ساختمان‌سازی را بخوانید

سقف‌های ناایمن

تبعات حادثه مجتمع «متروپل» در آبادان، هنوز هم ادامه دارد و با گذشت چند روز از حادثه، شوربختانه نگرانی‌ها درمورد افزایش تعداد قربانیان هم بالا گرفته است. این دومین حادثه از نوعِ خود (پس از ماجرای «پلاسکو») در ایران است و نگران‌کننده‌تر اینکه کارشناسان می‌گویند هزاران‌ هزار «متروپل» و «پلاسکو» در گوشه‌گوشه شهرهای ایران جا خوش کرده‌اند.

گویی یادمان رفته در یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان زندگی می‌کنیم و روزی نیست که نقطه‌ای از ایران با یک زلزله چند ریشتری نلرزد. حادثه «متروپل» در آبادان، می‌تواند هر روز در هر گوشه‌ای از ایران تکرار شود اما واقعیت این است که باید نگران خیلی چیزها باشیم: امضاهای طلایی که پای پروژه‌ها می‌روند و ایمنی را قربانی می‌کنند؛ کاهش کیفیت نهاده‌ها؛ تبانی سازنده با صادرکننده مجوز و البته اینکه در روز مبادای حادثه، هیچ‌کس را نمی‌توان پاسخگو کرد اما وقتی از «زنگ خطر» کیفیت ساختمان‌سازی در ایران صحبت می‌کنیم، از چه صحبت می‌کنیم؟ آنچه در حادثه متروپل مطرح است تخلف سازنده آن است اما صحبت‌های رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان درباره صدور حدود پنج‌هزار تذکر فنی به شهرداری‌های استان درمورد پروژه‌های مختلف بسیار جالب‌توجه است. به گفته کورش خواجوی، یک‌ماه پیش مهندس ناظر پروژه متروپل آبادان اخطاریه‌هایی درمورد وضعیت سازه پروژه به مالک و مراجع مربوطه داد. اما سوال اینجاست با توجه به اخطارها چرا پروژه متوقف نشده است؟ چه مساله‌ای باعث ایجاد این تخلفات در ساختمان‌سازی می‌شود؟ چند ساختمان دیگر در وضعیت مشابه متروپل قرار دارند؟

تخلفات ساختمانی به‌عنوان نقص قوانین و ضوابط شهری در ساخت‌وساز و توسعه کالبد شهری تعریف می‌شود؛ این نوع تخلفات شهری در کشورهای توسعه‌یافته به‌ندرت بروز می‌کنند و بیشتر مربوط به ادبیات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری کشورهای جهان‌سوم است.  براساس چکیده یک مقاله، ایران یکی از کشورهایی است که شهرهای آن متاثر از تخلفات ساختمانی است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مدیران شهرهای کشور به جای برخورد منطقی با تخلفات ساختمانی و جلوگیری از گسترش روزافزون آن، به تخلفات ساختمانی به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و در برخی کلان‌شهرهای کشور تقریبا ۱۵درصد از درآمدهای شهرداری را به تخلفات ساختمانی اختصاص داده‌اند. تخلفات ساختمانی به‌دلیل عوامل زمینه‌ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت شهری، قوانین و ضوابط شهرسازی و عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر ملی مانند شورای عالی معماری و شهرسازی و نظام مهندسی انجام می‌شود. «علی بیت‌اللهی»، رییس وقت بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن‌وشهرسازی، در سال۱۳۹۷ گفته بود: «از حدود ۲۲میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور، حدود ۱۰میلیون ساختمان خشتی و گلی هستند که نیازمند مقاوم‌سازی در برابر زلزله‌اند.» این یعنی نزدیک به ۴۵درصد از کل ساختمان‌های مسکونی در ایران. تکان‌دهنده‌تر اینکه این آمار، تنها خانه‌های «خشتی و گلی» را دربرگرفته و ساختمان‌های جدیدی که جلوی چشمان ما می‌ریزند، ساختمان‌هایی هستند که در این آمار نیامده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد، همین چندی پیش با «محمدرضا حسن‌پور»، مدیرعامل یک مجتمع صنعتی فولادی گفت‌وگو کرده و از قول او آورده بود: «میانگین عمر ساختمان در اروپا بیش از یک قرن برآورد می‌شود و این در حالی است که عمر سازه‌های ساختمانی در کشورمان در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن به یک‌چهارم این عدد می‌رسد.» متوسط عمر ساختمان‌ها در اروپا نزدیک به یک قرن است. او ادامه داده بود: «میانگین عمر ساختمان‌های مسکونی ایران از حدود ۳۰سال در دهه۱۳۵۰، به ۲۵سال در عصر حاضر تنزل یافته است. این معضل زاییده عواملی است که همگی باعث رواج بسازبفروشی شده‌اند. سال‌هاست که بخش مسکن در کشور با چالش ورود افراد غیرحرفه‌ای و بی‌صلاحیت در عرصه ساخت‌و‌ساز مواجه است.»
 
ایمنی فدای کسب درآمد
به گفته حامد خانجانی، کارشناس‌ارشد مدیریت ساخت؛ شلختگی شهرسازی و ناایمنی ساختمان‌های شهری امروز در شهرهای کشور حاصل مدیریتی است که مسائل را «تک‌بعدی» و توسعه را «کالبدی» دیده و از تخلفات ابعادی (مساحت و ارتفاع) ساختمان کسب درآمد کرده و مسائل فنی و مقاومتی بناها را نادیده انگاشته است.
مثال این اتفاق در حادثه متروپل کاملا مشهود است. به گفته حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه ساخت متروپل در تاریخ ۴مرداد ۹۶ ازسوی شهرداری منطقه یک شهرستان آبادان خارج از روال اصولی و بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده است؛ عملیات اجرایی احداث این ساختمان نیز، چند ماه پیش از صدور پروانه ساختمان آغاز شده بود!
نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آبادان، از زمانی که متوجه این موضوع شد، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۱۷اسفند ۹۵ به شهرداری آبادان اطلاع داده که صدور پروانه ساختمانی با تایید این نمایندگی صورت نگرفته و رونوشت این نامه را نیز به فرماندار و دادستان و شورای اسلامی آبادان ارائه داد.
به گفته شکیب؛ متاسفانه در آن دوره هیچ اقدامی ازسوی نهاد‌های مجری صورت نگرفت و این بی‌اعتنایی‌ها ادامه یافت. مجددا سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۱۶خرداد سال۹۶ ازسوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان آبادان، به نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی اطلاع داد که طراحی و نظارت برخی از ساختمان‌های درحال ساخت آبادان ازجمله ساختمان متروپل در خیابان امیری، خارج از تایید و نظارت قانونی سازمان نظام‌مهندسی درحال انجام است اما باز هم اعتنایی به تخلفات صورت نگرفت.
 
کم‌کاری نهادهای نظارتی
اما چرا باید چنین تخلفاتی رخ بدهد که درنهایت کشور با بحران ریزش ساختمانی روبه‌رو شود که حداقل 80نفر زیر آوار آن ماندند؟ ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه شهرسازی دراین‌باره به «صبح‌نو» می‌گوید: تخلف در ساخت‌وسازها از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در ایران واقعیتی ریشه‌دار و درعین‌حال گسترده بوده که همسو با رشد شهرنشینی و اجرای آن، تقاضای قوی‌تر در صنعت آن هم به‌صورت ساختمان‌های بلندمرتبه و افزایش تراکم ساختمانی به‌طور تصاعدی درحال افزایش است.
او می‌افزاید: در این میان، مدیریت شهری در راستای بهینه‌سازی و افزایش پایداری شهرها، آن هم براساس برنامه‌های توسعه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که یکی از این چالش‌ها تخلفاتی بوده که در زمینه ساخت‌وساز رایج است.
این کارشناس حوزه شهرسازی تاکید می‌کند: امروزه با توجه به روند روبه رشد مهاجرت‌هایی که به شهرها صورت می‌گیرد و افزایش تقاضای مسکن ناخواسته روند ساخت‌وسازها افزایش یافته و توجه به هزینه بالای مصالح ساختمانی و بالا بودن هزینه تمام‌شده ساختمان‌ها اکثر مالکان و سازندگان، معمولا برای افزایش کارایی یا صرفه اقتصادی احداث بنا اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف قانون است.
او گفت: رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی ممکن است برای سازنده ساختمان دشوار یا گران باشد؛ از این‌رو با قانون‌شکنی در ساختمان‌سازی و توجه نداشتن به قانون‌گذاری‌های موجود در عرصه ساخت‌وساز و سرپیچی از مقررات ساختمان‌سازی تخلفاتی همچون احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، احداث بناهای غیرمستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر کاربری، تامین نکردن پارکینگ موردنیاز یا کسری پارکینگ را انجام می‌دهند.
به گفته ایزدی؛ کمیسیون ماده۱۰۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی موفق نشده است نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند و متخلفان ساختمانی با آگاهی از اینکه بیشتر این تصمیمات کمیسیون مربوط به صدور رأی جریمه است؛ همین عامل باعث انجام تخلفات ساختمانی می‌شود و متخلفان مطمئن هستند با پرداخت جریمه در برابر تخلف انجام‌شده، منفعت و سود بیشتری به دست می‌آورند، تخلف را به‌راحتی انجام می‌دهند.
او تاکید می‌کند: به‌ندرت شاهد هستیم که شهرداری دستور تخریب یا تعطیلی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بدهد چون درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی در شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمد شهرداری‌هاست. شیوه عملکرد و برخورد نهادهای مدیریتی به‌ویژه شهرداری‌ها در موضوع تخلفات ساختمانی نشان‌دهنده وجود ضعف در قانون است.

 

ارسال نظر