|
شناسه خبر: 9640

بسته جدید دولت برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار آشفته مسکن

بسیار راه باید رفت

بازار اجاره مطابق معمول سال‌های گذشته با ورود به پیک جابه‌جایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالانه اجاره در تهران ۴۶درصد و در کل کشور ۵۱درصد بود. شرایط به گونه‌ای است که اجاره‌بها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای را برای دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است.

طبق آمار اردیبهشت امسال، اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به‌طور متوسط ۱۲۶هزار و ۹۰۰تومان است. دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بسته‌ای تحت‌عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قراردادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی است که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند.

آمار می‌گوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه‌ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آن‌ها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به‌دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.
دولت به‌تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته‌های تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامه‌هایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستورکار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستورکار قرار داده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداری‌ها و بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح است.
در روزهای اخیر، وزارت راه‌وشهرسازی برای دومین‌بار در سال جاری، بسته‌ای را رونمایی کرد که جزئیات آن ازسوی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تشریح شد. آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، ‌مکلف است نسبت‌به اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد. اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری ازجمله سفته،‌ چک و... ممنوع است.
 
اولویت‌بندی معرفی متقاضیان به‌منظور اخذ 
وام ودیعه
 وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه‌وشهرسازی براساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌های جوان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی افزود: به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، می‌توان از بسته تشویقی موجران در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره‌بهاست که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰درصدی برای سایر شهرها مطرح است که ازسوی سران سه قوه به تصویب رسیده است.
اصلانی تاکید کرد: درصورتی‌که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجران است، عنوان کرد:‌ بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.
 
ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک
 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائزاهمیت است، چراکه مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که ازسوی کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.
اصلانی تاکید کرد:‌ این امر درخصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون براساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هر ساله ازسوی کمیسیون فوق‌الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی افزود:‌ در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی براساس ناحیه‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
 
تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است
 براساس این گزارش، سال‌های قبل عنوان می‌شد که اجاره‌بها در برخی موارد تا ۸۰درصد هزینه‌های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. درحال‌حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.
متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان ساخت‌وساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره‌بها به‌عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمت‌ها در بازار اجاره است که در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال۱۳۹۸تاکنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

ارسال نظر