|
شناسه خبر: 5331

«صبح‌نو»در گفت‌وگو با طغیانی شرایط حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

پرداخت یارانه به مصرف‌کننده به جای واردکننده

اصلاح ساختار اقتصادی یکی از اولویت‌های مهم و اساسی دولت سیزدهم است؛ دولتی که بنا دارد ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد و بدون گره زدن اقتصادی کشور به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای تحول بنیادین در اقتصاد و تولید ایجاد کند.

به گزارش صبح نو، همچنان که پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از اولین نشست مشترک با معاون اقتصادی رییس‌جمهور تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه هم‌اکنون در دستورکار دولت است و کمیته‌های تخصصی هم دراین‌باره تشکیل شده و گروه‌های مشترک بین مجلس و دولت هم شکل گرفته است. آقای پورابراهیمی گفت: در این جلسه همچنین موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت. متاسفانه شاهد ناترازی نظام بانکی هستیم و برای اصلاح ساختار بانک مرکزی کار اساسی صورت گیرد که در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس است. اصلاح ساختار نظام ارزی کشور و نظام مالیاتی هم یکی از موضوعات مهم است. وی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی به‌عنوان یکی از قوانین مهم در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار داد. پورابراهیمی تصریح کرد: اصلاح ساختار نظام ارزی کشور یکی از موضوعات مهم دیگر ماست و همچنین اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور از محور‌های مهم کمیسیون اقتصادی است که در این جلسه موردبحث قرار گرفت.

بهترین تصمیم کدام است؟
 یکی از موضوعاتی ارزی و بودجه‌ای که امروز به چالش بزرگ اقتصادی برای کشور تبدیل شده ارز 4200تومانی است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر قصد اصلاح آن را دارند. ارز ۴۲۰۰تومانی شاید در ابتدا با نیت خیر و جلوگیری از آسیب به اقشار ضعیف در نظر گرفته شد ولی عملا و در اجرا عملکرد مناسبی نداشت و به خاطر ضعفی که داشت، میزان رانت در این عرصه بسیار زیاد شد و نظارت کافی در این زمینه نبود. البته دولت و مجلس از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز دارند و می‌گویند هر تصمیمی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است باید با عاقلانه‌ترین، منطقی‌ترین و علمی‌ترین شیوه ممکن صورت بگیرد.
هرچند دولتمردان اعتقاد دارند یارانه‌ای که تحت‌عنوان ارز ۴۲۰۰ به مردم ارائه می‌شود همچنان پرداخت شود اما روش رسیدن به دست مردم با روش فعلی صحیح نیست و باید روش دیگری را جایگزین کنیم. به همین منظور کمیسیون مشترکی میان دولت و مجلس تشکیل شده با بررسی پیشنهادهای مختلف به یک راه‌حل عملی و مناسب برای این رفع این چالش برسند.
اخیرا برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند که مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی و ارز نیمایی را به‌شکل یارانه به گروه‌های هدفی که در قانون پیش‌بینی می‌شود، پرداخت شود آن‌هم با مکانیزمی تحت‌عنوان کارت الکترونیکی یعنی چیزی شبیه کوپن کالا؛ البته سیاست ارز 4200تومانی، سیاست خوبی بود اما بسیار بد اجرا شد؛ بنابراین باید برای حذف کامل آن از اقتصاد کشور سنجیده عمل کرد و میزان تاب‌آوری اقتصادی مردم را در این زمینه و در این برهه خاص از زمان به‌درستی محاسبه کرد و تمام ابعاد پیدا و پنهان حذف این سیاست را در این جراحی بزرگ لحاظ کرد. برای بررسی آخرین وضعیت ارز ترجیحی و راه‌های جایگزین آن با مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.
 
طغیانی: راه‌حل جایگزین در بودجه 1401 اعمال می‌شود
 در همین زمینه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره روش ادامه ارز ترجیحی بیان داشت: در بودجه۱۴۰۰ قانون تعیین‌تکلیف کرده است که باید تا پایان سال۱۴۰۰ به غیر از دارو، پنج قلم کالایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و براساس تمهیداتی که دولت تعیین می‌کند، ارز ترجیحی آنان حذف شود؛ بنابراین زمان و مدل اجرای حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است.
وی افزود: مجلس ابتدا در بودجه1400 مصوب کرد که ارز ترجیحی از همان ابتدای سال حذف شود اما نگاه دولت این بود که طی ۶ماه ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند و درنهایت در لایحه اصلاحی، حذف در 6ماه مورد موافقت قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کالاها با ارز ترجیحی گران‌تر به دست می‌رسد، گفت: اما آنچه در حذف ارز ترجیحی باید اتفاق بیفتد تمهیدات کنترل مدیریت بازار قیمت کالاهای اساسی است. امروز متاسفانه هم ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند و هم کالای گران‌تری به دست مردم می‌رسد؛ بنابراین اثر کالاهای ارز ترجیحی به‌ویژه در ماه‌های اخیر بسیار کم بوده است و شاید اگر کالاهای اساسی با ارز پایه تهیه می‌شد بیشتر از این شاهد گرانی کالاها در بازار نبودیم و کالا گران‌تر از این قیمتی که امروز هست به دست مردم نمی‌رسید.
 طغیانی همچنین درباره راه‌های جایگزین حذف ارز 4200تومانی مانند ارائه کارت اعتباری به مردم گفت: راه‌های جایگزین برای حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند برای ۱۴۰۱ مطرح شود چراکه امسال مجلس ارز 4200تومانی را تخصیص داده و بخش اعظمی از آن نیز مصرف شده است؛ بنابراین این ایده‌ها برای سال آینده و ۱۴۰۱ است که مثلا به‌جای ارائه ارز ترجیحی به نهادهای اولیه، این یارانه را به آخرین حلقه زنجیره‌ای یعنی مصرف‌کننده بدهیم یا به‌شکل کارت اعتباری یا وجه نقد.
وی با بیان اینکه تمام ایده‌ها و پیشنهادات در کمیسیون بودجه بررسی می‌شود، افزود: این ایده‌ها در کمیسیون بودجه مطرح و آثار و تبعات آن بررسی می‌شود و در بودجه1401 به‌صورت قانون لحاظ خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مبلغ قابل‌توجهی از ارز ترجیحی که مجلس برای سال1400 درنظر گرفته در سه ماه اول سال ازسوی دولت دوازدهم مصرف شده است، گفت: اگر دولت تقاضای افزایش سهمیه ارز ترجیحی داشته باشد باید به مجلس درخواست دهد تا در قالب اصلاحیه بودجه به این موضوع رسیدگی شود یا اینکه درخواست خود را در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح کند، چراکه شورا شان تصمیم‌گیری در این موارد کوتاه‌مدت را دارد.

 

 

ارسال نظر