|
شناسه خبر: 5342

« صبح‌نو» گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل دولت جدید عراق را بررسی کرده است

ابهام درباره آینده الکاظمی

«مصطفی الکاظمی» که با اجرای قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق و مهندسی کردن آن تلاش داشت تا بار دیگر موازنه قدرت را به نفع خودش ترسیم کند، در حالی این روزها باید با صندلی نخست‌وزیری این کشور خداحافظی کند که گروه‌های اکثریت پارلمان بر تشکیل دولت ملی و ایجاد اصلاحات و بهبود وضعیت این کشور تاکید دارند، کمااینکه رهبران جناح‌های سیاسی عراق توافق کردند نخست‌وزیر آتی به‌صورت توافقی و از درون احزاب شیعه باشد و با رضایت همگان و براساس منافع عالی عراق انتخاب شود.

یک‌ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام عراق و اعلام نتایج آن نمی‌گذرد که انتخاب نخست‌وزیر جدید و شکل‌گیری دولت آتی این کشور موردتوجه رسانه‌ها و جریانات و گروه‌های سیاسی این کشور قرار گرفته است، موضوعی که جریان صدر که با کسب 73کرسی از پارلمان، پیشتاز این دور از انتخابات است، تشکیل دولت اکثریت ملی عراق را خواستار شده است. «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر عراق، در توییتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر، نوشت: ما جز عشق به وطن با کسی اختلافی نداریم و معتقدم اولین کاری که باید انجام شود در آینده وطن، تشکیل یک دولت اکثریت ملی است. به گفته صدر، در پارلمان جدید عراق دو جناح وجود خواهد داشت؛ یک جناح وفادار که دولت را تشکیل می‌دهد و اصلاحات را در تمام سطوح سیاسی، دولتی، خدماتی، دیپلماتیک و سطوح دیگر به عهده می‌گیرد و یک‌طرف مخالف که برادران ما در وطن هستند و ما آن‌ها را به حاشیه نخواهیم برد.
  
شکل‌گیری دولت توافقی
 آنچه از گزارش رسانه‌های عراقی برمی‌آید، این است که گروه‌ها و جریانات سیاسی عراق در تلاشند تا با هم‌افزایی و شکل‌گیری ائتلافی بزرگ، نقش موثری در شکل‌گیری جریانات جدید سیاسی این کشور داشته باشند، کمااینکه گروه هیات هماهنگی شیعیان عراق با تمدید نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» مخالفت دارند. یک منبع رسانه‌ای عراق اعلام کرد، فرستاده هیات هماهنگی احزاب شیعه عراق در پیامی به هیات مذاکره‌کننده جریان صدر اعلام کرده، رهبران جناح‌های شیعه در جلسه قبلی توافق کردند نخست‌وزیر آتی به‌صورت توافقی و از درون احزاب شیعه باشد و با رضایت همگان و براساس منافع عالی عراق انتخاب شود. در این پیام تاکید شده است، هیات هماهنگی احزاب شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» بار دیگر مخالفتش را با تمدید دوره دوم نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» اعلام کرد.
 البته، نتایج انتخاباتی در عراق در سایه گمانه‌زنی‌های متعدد و سرمایه‌گذاری بازیگران خارجی چون آمریکا روی منحرف کردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز به نتایج اعلامی انتخابات؛ انتظار می‌رود که گروه‌های سیاسی مختلف با مهار تنش‌های موجود، بار دیگر به تشکیل یک دولت موردتوافق کلیه گروه‌های سیاسی شیعی روی آورند؛ توافقی که آنگونه که انتظار می‌رفت میان دولت قانون به رهبری نوری مالکی و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر در حال شکل‌گیری است.
مخالفت با انتخاب مجدد الکاظمی در مقام نخست‌وزیری از موضوعاتی است که موردتوجه رسانه‌های منطقه قرار گرفته است تا آنجا که «علی المومن»، فعال رسانه‌ای عراق و رییس مرکز تحقیقات راهبردی مشرق عربی در یادداشتی با این موضوع، عنوان کرد: اکنون می‌توانیم بگوییم که در عراق
 دو قطب اصلی وجود دارد؛ قطب اول، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و قطب دوم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر است. هیچ‌یک از دو قطب مذکور قادر نیست دیگری را حذف کند. هیچ‌یک از دو قطب مذکور قادر نیست بدون تفاهم و توافق با دیگری دولت را تشکیل دهد. اعلام موجودیت فراکسیون اکثریت مستلزم تشکیل فراکسیون با ۱۹۹عضو است؛ بنابراین، دوقطبی که بدان اشاره شد راهی جز توافق و تفاهم برای تشکیل دولت، در مقابل خود ندارند.
 
ائتلاف مالکی و صدر
 علی المومن می‌افزاید؛ نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» یک فریبکاری بود. تنها کسی که در برابر فریبکاری قانون جدید انتخابات الکاظمی، ایستاد «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون بود. مالکی صراحتا تاکید کرد: الکاظمی یک نخست‌وزیر موقت نخواهد بود. او آمده است تا بماند». اکنون همگان متوجه شده‌اند که نخست‌وزیری الکاظمی اشتباه بزرگی بوده است. الکاظمی به هیچ‌یک از شروطی که بیت شیعی برای سپردن پست نخست‌وزیری به او تعیین کرد، پایبند نبوده است. الکاظمی خود به ضعف‌ها و اشکالات متعدد قانون انتخابات آگاه بود اما برای اصلاح آن هیچ گامی برنداشت. اکنون او تلاش می‌کند تا زمینه برای باقی ماندن در قدرت را برای خود فراهم کند. قاطعانه می‌گویم که بقای الکاظمی در قدرت بزرگ‌ترین خطر برای عراق و
 محور مقاومت است.
 به گفته منابع خبری، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی از جنبش صدر خواسته است تا با نمایندگان احزاب شیعه برای رسیدن به توافق بر سر انتخاب فرد مناسب برای نخست‌وزیری رایزنی کند. حال باید دید با حملات جدید داعش و خطرات احتمالی جنگ فرقه‌ای در عراق که ازسوی دشمنان عراقی درحال طراحی است، رهبران گروه‌های شیعی عراق ازجمله نوری‌المالکی و مقتدی صدر که دارای بیشترین کرسی‌های پارلمان هستند، چه کسی را برای پوشیدن ردای نخست‌وزیری جدید عراق انتخاب می‌کنند.
درصورتی‌که مقتدی صدر از تشکیل فراکسیون موردنظرش از دو حزب دموکرات و تقدم ناکام بماند و نوری المالکی نیز با چالش جدی صدری‌ها برای تشکیل دولت مواجه شود، برخی ناظران، گزینه احتمالی ائتلاف بین المالکی و صدر را مطرح کرده‌اند. رسانه‌های عراق، ائتلاف این دو گروه را با توجه به همه اختلافات سیاسی که بین دو رهبر سیاسی نوری مالکی و صدر وجود دارد، بعید ندانسته‌اند. آنگونه که تحلیلگران عراق معتقدند، انتخابات عراق تنها یک قضیه داخلی نیست و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مختلفی در آن ذی‌نفوذ هستند و درنتیجه، باید انتظار داشت که درنهایت، دولت مورد انتظار در عراق، منسجم با تحولات منطقه‌ای و جهانی باشد و این امر بیش از هر چیز، شاید به نزدیکی صدر و المالکی منجر شود. در صورت تشکیل این ائتلاف احتمالی، عملا فراکسیون بزرگ متشکل از گروه صدر و المالکی و بارزانی و الحلبوسی (احتمالا الخنجر) شکل خواهد گرفت و دولت در کمترین زمان ممکن شکل می‌گیرد.
 
آل‌سعود به‌دنبال تکرار سناریوی لبنان در عراق
 نباید فراموش کرد، برخی امیرنشین‌های حوزه خلیج‌فارس با خواست رژیم‌صهیونیستی، می‌کوشند وضعیت سیاسی پساانتخابات در عراق را مانند لبنان به سمت‌وسوی بحرانی سوق دهند. به گفته «سمیرعبید»، تحلیلگر عراقی؛ سناریوی لبنانی در انتظار عراق است و احتمالا دولت «مصطفی الکاظمی» همانند دولت «حسن دیاب» در لبنان، برای مدت‌زمان طولانی به‌عنوان دولت پیشبرد امور به کار خود تا تشکیل دولت جدید ادامه دهد. سمیر عبید ادامه می‌دهد؛ بلندی و کوتاهی زمان شکل‌گیری دولت به پاره‌ای توافقات بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباط دارد که در صورت حصول این توافقات خارجی، انتظار می‌رود دولت جدید عراق نیز در مدت‌زمان کوتاهی شکل بگیرد؛ البته طولانی شدن پروسه تشکیل دولت در پساانتخابات در عراق سابقه قبلی هم دارد؛ در سال۲۰۱۰ دعوای فراکسیون بزرگ‌تر میان نوری المالکی و
 ایاد علاوی، کار تشکیل دولت را ماه‌ها به تعویق انداخت و همین ماجرا در سال۲۰۱۴ در بحبوحه حمله داعش به عراق نیز اتفاق افتاد و سرانجام نوری المالکی باوجود پیروزی بر رقبا و کسب بیشترین صندلی‌های پارلمان اما به دلایل سیاسی بعد از گذشت بیش از سه‌ماه از انتخابات پارلمانی کنار کشید تا حیدرالعبادی دولت خود را تشکیل دهد.

 

ارسال نظر