|
شناسه خبر: 5423

سازمان بازرسی کل کشور گزارش ترک فعل دستگاه‌ها درباره قانون هوای پاک را به مراجع قانونی فرستاد

برخورد با مقصران آلودگی هوا

پایداری هوا طی امروز و فردا پدیده غالب هوای کلان‌شهرها خواهد بود؛ اتفاقی که روند عادی و عادت شده روزهای سرد سال در شهرهای بزرگ کشور است. حالا باید منتظر پدیده جوی مثل باد یا باران بود تا شاید کیفیت هوای کلان‌شهرها بهتر شود.

 اما برای مقابله با آلودگی هوا، قانون هوای پاک در کشور مصوب شده است. از حدود یک دهه قبل هم برنامه‌های مدونی برای دستگاه‌های مختلف تصویب شده بودند تا براساس آن‌ها آلاینده‌ها کنترل شده و کاهش یابند اما تجربه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرای این قوانین و مصوبات وجود نداشته است. روز گذشته، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خبری خوب داد و آن هم اینکه گزارش ترک فعل دستگاه‌ها در خصوص قانون هوای پاک به مراجع قانونی ارسال شده است.

در سال95 بود که رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور از گزارش تهیه‌شده درباره وضعیت آلودگی هوا و ارسال وظایف نهادهای مسوول و کارهای انجام‌شده به سران قوا خبر داد. این در حالی است که از آن زمان تاکنون مشخص نشده است که در آن گزارش‌ها چه مواردی مطرح شده و کدام نهادها در انجام وظایف خود برای مقابله با آلودگی هوا قصور کرده‌اند. باوجوداین روزنامه «صبح‌نو» چندین بار درباره این مساله گزارش نوشته و پیگیر این موضوع بوده است. حالا خبرهای خوب از سازمان بازرسی کشور منتشر شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور دیروز در یک نشست علمی و تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسوول و همچنین برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران حوزه آلودگی هوا، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را بررسی کرد. در این نشست، دکتر غلامعباس ترکی ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا، وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به‌خصوص شهر تهران، اظهار داشت: درحال‌حاضر درباره موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم. به گفته این مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور، بررسی‌های سازمان حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده۳۳ قانون هوای پاک به‌طور صریح تعیین شده است. از طرفی، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به‌درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته یا تخطی شده است.
 
اخطار به سازمان محیط‌زیست
وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است؛ بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.
ترکی خاطرنشان کرد: در سال۹۹ و هم در سال جاری بازرسی‌های متعددی را انجام داده‌ایم و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا، دستگاه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری اعلام
 شده است.
 
پیگیری جدی وظایف دستگاه‌ها
معاون سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از جلسه نیز از دستگاه‌های ذی‌ربط در قانون هوای پاک خواست نسبت‌به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام کنند. ترکی در ادامه تاکید کرد: نتایج بررسی‌های تکمیلی درخصوص اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگر کوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعلام عمومی، به مبادی مربوط منعکس کنیم.
ترکی همچنین با اشاره به بین‌بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پاک و مشخص نبودن راهبر و هماهنگ‌کننده از وزارت کشور خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خود را در راستای راهبری موضوع تا حصول نتیجه دنبال کند. وی از دستگاه‌های مسوول خواست درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک را تاکنون احصا و گزارش کاملی در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاه‌های مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی‌اکسید گوگرد گازهای خروجی» در راستای «توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» اقدام کند؛ به‌نحوی‌که حداقل ۳۰درصد برق سالانه موردنیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد. «ارتقای استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت - گاز و استانداردهای خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاه‌های سوخت هشت کلانشهر کشور» و «تدوین و بروزرسانی استانداردهای ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک» خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد بود.

 

ارسال نظر