|
شناسه خبر: 5438

نمایندگان با بررسی سریع حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند

تعیین تکلیف ارز ترجیحی در بودجه 1401

روز گذشته، تقاضای بررسی دوفوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در نشست علنی بهارستان موردبررسی قرار گرفت و پس از نظرات موافقان و مخالفان درنهایت نمایندگان با بررسی لایحه مذکور به‌صورت «عادی» موافقت کردند و با این اوصاف، پرونده تغییرات در ارز 4200تومانی در سال1400 بسته و تعیین تکلیف آن به بودجه1401 موکول شد.

درخواست دولت برای اختصاص مستقیم یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی به مردم
 سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه علنی مجلس حضور یافت و توضیحاتی برای لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» ارائه داد. وی  به مشکلاتی که دولت زمان تحویل داشته‌، اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به‌صورت افزایش پرداخت یارانه خواسته دولت در این لایحه است. رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که درحال‌حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود، چراکه با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهرماه امسال نسبت‌به سال گذشته بیش از 150درصد رشد داشته است یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم؛ چراکه امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آن‌ها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند، درصورتی‌که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به‌تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند.میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به چهار دهک عدد بیشتری تا سقف 60میلیون ریال پرداخت کنیم. رییس سازمان برنامه‌وبودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود،
 تاکید کرد: برای امسال 270هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز 4200تومانی را برای موضوعات مدنظر خود داشته باشیم.
 
اقدام دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی به قانون نیاز ندارد
 محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مخالفت با بررسی دوفوریتی لایحه مذکور اظهار داشت که «از اسفند۹۶ تا تیر۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کرد اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند، ۴۳۳درصد افزایش یافت.» سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه نام برده، گفت که «براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید وجود ندارد.» وی با تاکید بر اینکه برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز 4200تومانی به قانون و فوریت نیاز ندارد، گفت: دولت از میزان مصوب هشت‌میلیارد دلار بیشتر و حدود 10میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را 12.6میلیارد کنیم؛ پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس بیان کرد: همین مابه‌التفاوت هشت‌میلیارد دلار که 160هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 
تاکید موافقان بر مدیریت ارز 4200تومانی
 اما موافقان اعتقاد داشتند ارز ترجیحی تاکنون تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است؛ بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. در همین زمینه، محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در موافقت با تقاضای نام برده و با تاکید بر اینکه فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت که «اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است؛ بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.» محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به‌عنوان موافق دیگر تقاضای دوفوریت بررسی لایحه تامین کالاهای اساسی، گفت که «در اینکه دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این خصوص به مجلس گزارش دهد، شکی نیست اما مساله‌ای به‌عنوان ارز 4200تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به‌عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است؛ البته رأی به دوفوریت این لایحه به معنای رأی به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست.»
پیش از این مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «صبح‌نو» گفته بود: «در قانون بودجه1400 دولت مکلف شده است در نیمه دوم سال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به‌جز دارو را حذف کند، همچنین شیوه و زمان اجرای این قانون به‌عهده دولت گذاشته شده است؛ بنابراین این موضوع به قانون جدیدی نیاز ندارد و دولت طبق اختیاراتی که در بودجه دارد می‌تواند آن را حذف کند.»امروز ارز ترجیحی یا همان ارز 4200تومانی به یک چالش و معضل در اقتصاد کشور تبدیل شده که قطعا اصلاح آن بدون برنامه‌ریزی و اجرای صحیح سخت و همراه با هزینه خواهد بود. همچنان که محسن زنگنه به «صبح‌نو» گفته است: دادن یارانه مستقیم به مردم آسان‌ترین کار ممکن است که دولت می‌خواهد انجام دهد که این یارانه در طول زمان اثر خود را از دست می‌دهد و تورم از آن پیشی می‌گیرد. او معتقد بود بهترین روش حذف یارانه به واردکنندگان و دادن این یارانه به تولیدکنندگان است. اما طبق اظهارات رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت خواهان پرداخت این یارانه به مردم است.

تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی در بودجه 1401
 به نظر می رسد عزم جدی وجود دارد  تا سروسامانی به  ارز ترجیحی و «رانت پنهان» و بی‌فایده به حال مردم بدهد.
در نخستین گام به‌طور جدی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 26مهرماه در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است .بعد از این اظهارنظر وزیر اقتصاد و اظهارات مستقیم دولتی‌ها و مجلسی‌ها، سرانجام لایحه دولت برای ساماندهی این مدل تخصیص ارز، اواخر هفته گذشته با قید دوفوریت به مجلس رسید.این لایحه با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارائه شده و به‌دنبال آن است تا با اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه1400 کل کشور، سقف تخصیص ارز ترجیحی (4200تومانی) را از هشت‌میلیارد دلار مصوب در قانون بودجه، به 12.6میلیارد دلار افزایش دهد و از سوی دیگر، موارد تخصیص و مصرف این نوع ارز را نیز تغییر دهد تا هم نتیجه آن مستقیما به جیب مردم برود و هم از رانت‌ها و مفاسد این ماجرا جلوگیری کند.رییس مجلس، ابتدا دوفوریت لایحه و سپس یک‌فوریت آن را به رأی نمایندگان گذاشت اما هیچ‌کدام از آن‌ها رأی نیاورد و لایحه دولت به‌صورت عادی راهی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شد تا پس از بررسی، ‌در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد؛ بنابراین پرونده ارز 4200تومانی در 1400 بسته شد و تعیین‌تکلیف درباره این ارز به بودجه 1401 موکول شد. همچنان که قبلا طغیانی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» گفته بود، هر نوع پیشنهادی برای جایگزینی ارز 4200 باید در بودجه 1401 اعمال شود چراکه مجلس در بودجه1400 منابع لازم را برای ارز ترجیحی اختصاص داده است.

 

ارسال نظر