|
شناسه خبر: 5458

معاون سازمان محیط‌زیست درباره گزارش سازمان بازرسی و برخورد با مقصران آلودگی هوا واکنش نشان داد

ما کوتاهی نکردیم

آلودگی هوا معضلی به قدمت چندین دهه است که در میان سهل‌انگاری مسوولان نهادهای مختلفی که باید وظایف خود را انجام می‌دادند، پدید آمده و ماندگار شده است. اما با جدیدترین اظهارات معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و اخطار درباره پیگیری و برخورد با مقصران آلودگی هوا که چند روز قبل تیتر و عکس یک روزنامه «صبح‌نو» شد حالا سازمان محیط‌زیست به این مساله واکنش نشان داده و خود را از هر کوتاهی بری دانسته است.

غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور چند روز قبل در نشست خبری خود به مساله قانون هوای پاک و مسوولیت نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: در این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی است؛ بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم. اما روز گذشته نیز معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست به این مساله واکنش نشان داد و گفت: براساس مستندات موجود، ما در وظایف خود چه به‌عنوان مجری و چه به‌عنوان ناظر بر حسن انجام تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف در قانون هوای پاک، کوتاهی نکرده‌ایم.
 
وظایفی محدود به تدوین آیین‌نامه‌ها
براساس قانون بیش از 15نهاد و سازمان مسوول انجام برخی از وظایف هستند که مجموع این وظایف منجر به سالم شدن هوا در شهرهای مختلف کشور خواهد شد. در این میان، سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز ناظر بر اجرای این وظایف است و البته برخی وظایف اجرایی هم برعهده این سازمان است. این در حالی است که عملکرد این سازمان در مقابله با معضل آلودگی هوا بارها مورد پرسش افکارعمومی قرار گرفته است؛ چه آنکه نتایج اجرایی و عملیاتی چون تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مانند توسعه مترو در شهرها، اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش کیفیت موتوری خودروهای داخل از بابت مصرف سوخت، ارتقای کیفیت سوخت مصرفی و غیره به‌اندازه لازم ازسوی مردم مشاهده نشده است. داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است: سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است. وی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس قانون هوای پاک، چندین تکلیف اجرایی دارد که بیشتر مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها می‌شود و تاکنون ۱۳آیین‌نامه تدوین شده است و به غیر از یک آیین‌نامه، همه آن‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسیده و ابلاغ شده است. آیین‌نامه تصویب نشده مربوط به تبصره۱ ماده۳ قانون هوای پاک درباره نوع و میزان جریمه‌های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هواست که پیش‌نویس لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی ایراداتی به آن وارد و به دولت عودت داده شد و این لایحه درحال‌حاضر در دولت موردبررسی مجدد قرار گرفته است؛ بنابراین ما تکالیف خود را برای تدوین آیین‌نامه‌ها انجام داده‌ایم.
کار برزمین مانده وجود ندارد
این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این سازمان، بخش اعظمی از تکالیف خود در قانون هوای پاک را انجام داده است، تاکید کرد: به‌عنوان‌مثال در سال۹۷ حدود مجاز خروجی آلاینده‌ها در صنایع را بازنگری و تصویب هیات‌وزیران رسانده‌ایم و ضوابط استقرار صنایع را بازنگری و ابلاغ کردیم. دستورالعمل موضوع ماده۱۴ درخصوص صنایع انتقالی و دستورالعمل موضوع ماده۷ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۷ درخصوص معاینه فنی موتورخانه‌ها را تهیه و ابلاغ کردیم؛ همچنین سایر مواردی که نیاز به اعتبارات زیادی نداشت، انجام شده است.
پس چرا آلودگی داریم؟
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه به تشریح برخی عملکردها پرداخته است تا نشان دهد که این سازمان در عملکرد خود کوتاهی نکرده است. اما مهم‌ترین بخش در اظهارات وی به ملاحظات و مشکلات مالی موجود در اجرای مواد قانون هوای پاک بازمی‌گردد. وی با اشاره به ملاحظات برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون گفت: براساس قانون هوای پاک جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای دودزا برای کاهش آلودگی هوا برعهده ناجاست اما نیروی انتظامی بنا به دلایلی ازجمله اینکه بسیاری از شهروندان از موتورسیکلت به‌عنوان حمل بار و مسافر برای امرارمعاش استفاده می‌کنند یا اینکه خودروهای دودزا متعلق به قشر کم‌درآمد جامعه است، ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد. 
بدیهی است که با ملاحظه‌کاری نمی‌توان مشکل آلودگی هوا را حل کرد. گل‌علیزاده همچنین تاکید کرد: عدم تحقق برخی از تکالیف قانون هوای پاک ازسوی سایر دستگاه‌های اجرایی، دلیلی بر کم‌کاری و ضعف عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، مانند توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی ازسوی وزارت کشور. متاسفانه هزینه اجرای برخی از تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا به درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است. درآمدهای قانون هوای پاک به‌هیچ‌وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی محقق نشده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا جهت رفع این مشکل، برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در قانون بودجه سال۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه درج شود تا به‌طور مشخص برای قانون هوای پاک ، ردیف بودجه‌ای جداگانه تخصیص داده شود. معاون سازمان محیط‌زیست با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا گفت: با توجه به سهم قابل‌توجه وسایل نقلیه موتوری فرسوده اعم از اتوبوس، مینی‌بوس، سواری و موتورسیکلت در ایجاد و تشدید آلودگی هوا، با اسقاط، نوسازی، تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر جذب دوده(DPF)  و توسعه  ناوگان عمومی، می‌توان خیلی زود به نتیجه رسید اما وقتی اعتبار نباشد، این تکالیف انجام نمی‌شود و معضل آلودگی هوا به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ارسال نظر