|
شناسه خبر: 5498

نمایندگان مجلس اصلاح ساختار مافیایی بازار خودرو را کلید زدند

مقابله با انحصار و سوداگری

واردات خودرو حالا اگرچه در ماه‌های اخیر توجه همگان را به خود جلب کرده است اما گویا برخی نگاهی سیاسی به موضوعی دارند که هدفش حل دغدغه مردم در سال‌های گذشته است؛ دغدغه‌ای که با افزایش مداوم قیمت خودرو ،مردم را سردرگم کرده است و بسیاری حالا دیگر آرزوی خرید خودرو را از ذهن خود بیرون کرده‌اند.

علی‌رغم وعده‌های تکراری دولتمردان گذشته نه‌تنها این موضوع سروسامان پیدا نکرد، بلکه هر روز وضعیت بحرانی‌تر شد، تا جایی که دولت سیزدهم نیز بعد از استقرار برای حل آن برنامه‌های متعددی را پی گرفت. انحصار در صنعت خودروی کشور مهمترین عامل در بی ثباتی بازار است؛ تولید و عرضه خودروهای بی کیفیت و نامناسب روی دیگر انحصار است که دود آن به چشم مر دم می رود. حالا با به میدان آمدن مجلس قرار است با شکسته شدن انحصار، در یک بازار رقابتی مردم نسبت به بازار این کالای ضروری دید بهتری پیدا کنند. قانون تصویب شده توسط مجلس که واردات خودرو را به شرط صادرات ماشین یا قطعات صنعتی آزاد کرده دقیقا یک مقابله ایجابی و سازنده با مافیای خودرو است. این طرح هم موجب رونق صادرات ، هم بالا رفتن کیفیت ماشین های سواری و هم اصلاح روند خودروسازی کشور می شود و عملا فضایی برای مافیایی که سالها از آن سخن گفته می شد وجود نخواهد داشت.درنهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه پیگیری‌های خود در جلسه علنی روز چهارشنبه پارلمان، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.بر این اساس، ماده4 طرح ساماندهی خودرو اصلاح شد که به‌موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت‌به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

 اصلاح طرح مجلس برای ساماندهی خودرو
 در تبصره1 این طرح آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت‌به تقاضای موثر) به‌صورت سالانه، ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.تبصره2 این طرح تاکید می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسلامی ارائه کند.در تبصره3 این طرح آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. تبصره4 این طرح نیز می‌افزاید که دستورالعمل مربوط به خدمات پس‌ازفروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
 
ممنوعیت سه‌ونیم ساله واردات خودرو
 حدود سه‌سال‌ونیم از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد؛ ممنوعیتی که شاید تاثیر مستقیمی روی قیمت خودرو در داخل کشور داشته است. حالا با مصوبه مجلس یازدهم به نظر می‌رسد درنهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز خواهد شد.
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خردادماه سال۱۳۹۷ و به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از ۱۳۰۰قلم کالا به کشور ممنوع است که یکی از این اقلام خودرو بود. به‌این‌ترتیب، دیگر امکان واردات خودروی جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به‌دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه یافت. پس از آن نیز این موضوع علی‌رغم اخبار ضدونقیض مسکوت ماند.در سال گذشته، در هنگام تحویل لایحه بودجه۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات خودرو مطرح شد؛ به‌نحوی‌که دولت در میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داده بود؛ البته درنهایت گزارش‌ها نشان داد که این ردیف درآمدی به ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به واردات جدید ندارد.اگرچه بازار خودرو التهابات بی‌سابقه‌ای را در سال‌های گذشته تجربه کرده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات اختصاص داشت. طبق طرح مجلس، درصورتی‌که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی دیگر، اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو را دارد.

دلیل مخالفت شورای نگهبان با طرح خودرویی مجلس
 شورای نگهبان در ادامه این روند در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و ایرادات خود را اعلام کرد که براساس این شورا گفته بود که تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشأ ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست‌آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشأ ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این چندبار تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست اما در شرایط فعلی، با ازسرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. اگرچه خبرهای غیررسمی نیز از موافقت وی با واردات چند صدهزار خودرو در سال آینده به گوش می‌رسید اما باوجوداین وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن‌طور که حسینی‌کیا، نماینده مجلس گفته است، سرانجام نظر فاطمی‌امین نیز برای ازسرگیری واردات تامین شده است.
 
قالیباف: واردات خودرو باعث ازبین‌رفتن انحصار می‌شود
 محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو در تذکری از نحوه رفع ایراد شورای نگهبان در این طرح انتقاد کرد و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ وی گفت: این اصلاحات براساس ایراد مجمع تشخیص و تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت.وی افزود: کمیسیون صنایع کار درستی انجام داد چون امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور است. ما در کشور نیروهای فنی زیاد و امکانات، کارخانه‌های متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره‌گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل‌رقابت صادر کنند.قالیباف اضافه کرد: این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات‌وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود. در این صورت دیگر وضع قیمت‌گذاری در خودرو پیش نمی‌آید. فکر می‌کنم این مصوبه یکی از تصمیمات بسیار خوب مجلس است و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود. رییس مجلس در پایان از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک‌نفس آسوده‌ای بکشد.
 
نامه قالیباف به رییس مجمع تشخیص درباره 
واردات خودرو
 دوشنبه هفته گذشته نیز، سیداحمد رسولی‌نژاد، نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف به آملی‌لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد. وی در این‌خصوص توضیح داده بود: ریاست مجلس مکاتباتی را با رییس مجمع تشخیص داشته‌اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت ۴۲سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می‌دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودروی داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می‌کند.
او مطرح کرده بود: یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش‌فروش ۳۰هزار میلیارد تومان خودرو کرده است و جالب است که اعلام می‌کنند به مشکلات آنچنانی خورده‌اند. جای تعجب است که اکثرا نمایشگاه‌ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده‌اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به‌ طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به‌صورت محدود، هجمه وارد می‌شود و به طراحان طرح تهمت می‌زنند.نماینده دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی‌کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر این‌گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ماست که خودروی مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.ازآنچه رفت به‌خوبی پیداست که یکی از دغدغه‌های مهم مجلس یازدهم در ادامه دغدغه‌های اقتصادی‌اش، رفع مشکلات و نابسامانی‌ها در بازار خودرو است. نمایندگان مجلس با پیگیری مستمر این طرح در ماه‌های گذشته از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های مردم فروگذار نکردند؛ موضوعی که حالا برای عده‌ای خوشایند نیست.
 
فرافکنی‌های اصلاح‌طلبانه
 عبدالناصر همتی، نامزد اصلاح‌طلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در واکنش به مصوبه خودرویی مجلس، در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه‌ با وجود تحریم‌ها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو صرفا منجربه تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود».همتی در شرایطی این مصوبه را پیش از اجرا به رانتی بودن محکوم می‌کند که در زمان ریاست وی در بانک مرکزی و دولت متبوعش با سیاست‌های اشتباه، شاهد رانت‌های فراوانی بوده‌ایم و این موضوع مردم را بسیار آزرده‌خاطر کرده بود.
عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب نیز در توییتی درباره مصوبه خودرویی مجلس نوشت: نتیجه‌ طرح مجلس برای اجازه واردات خودرو در برابر صادرات خودرو و قطعات آن، از حالا روشن است. قطعه و خودرو به‌صورت صوری و با قیمت بالا صادر و در عوض آن بنز و پورشه وارد می‌شود. وصله‌پینه کردن اقتصاد یعنی همین.عبدی، همتی و منتقدان در شرایطی تحلیل‌های ناصواب را در دستورکار خود قرار داده‌اند که تلاش‌های دولت متبوع‌شان نه‌تنها این بازار را آرام نکرد، بلکه خرید خودرو را هر روز غیرممکن‌تر کرد و مردم را حتی از فکر خرید این کالای مصرفی بازداشت.از سوی دیگر، روی دیگر این مصوبه تشویق به صادرات است که در صورت پیگیری و حادث شدن کمک زیادی به اشتغال و تولید خواهد کرد و حضور در بازارهای جهانی امکان‌های جدیدی را مقابل صنعتگران ایرانی خواهد گذاشت؛ البته نگاه منفی به اقدامات مجلس انقلابی ‌سابقه‌ای دیرینه دارد و هدفی جز سیاه‌نمایی و ایجاد چالش ندارد. اصلاح‌طلبان حالا با زمانی که در اختیار دارند بهتر است به دلایل ناکامی هشت‌ساله خود و روی‌گردانی مردم از آن‌ها بیندیشند و پاسخگوی هزینه‌ها و آسیب‌های این سال‌ها باشند.

 

ارسال نظر