|
شناسه خبر: 5801

لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت‌محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری تقدیم مجلس شد

به سوی بودجه بدون کسری

روز گذشته لایحه بودجه1401 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته مقامات دولت بر مبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است.

لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف 3631هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی 1372هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 133هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2231هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین دولت ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرده و بیش از 100هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌ اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص داده است.

رئیسی: بناداریم توسعه را در بخش‌های مختلف متوازن کنیم
 ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور روز گذشته (یکشنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. با اشاره به اصلاح ساختار بودجه، گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند اما این دولت قصد دارد از ظرفیت‌های کشور به‌ویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد مشکلات را حل کند. رئیسی تصریح کرد: در لایحه بودجه۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی هشت‌درصدی هدف‌گیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.  وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه‌۱۴۰۱، گفت: بناداریم توسعه را در بخش‌های مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم.
رییس‌جمهور تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد و رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد و افزایش هزینه‌های بیش از ۱۰برابری مردم و ... را رنج می‌دهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ماست ازجمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان‌خاطر داشته باشند. رئیسی بیان کرد: لازمه ثبات اقتصادی را بودجه بدون کسری است. کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط‌قرمز در این بودجه خواهد بود. وی افزود: اهدافی که مدنظر دولت است باید به آن رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است که باید  اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده و همچنین برای بازار اطمینان‌بخش باشد. رییس‌جمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجه‌ای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمی‌گیرد پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد. رئیسی تصریح کرد: مساله دوم انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انظباط مالی داشته باشند. وی ادامه داد: در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط‌قرمز دولت بوده است کمااینکه ما در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تامین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد. رییس‌جمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دو رقمی، تک‌رقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود.
 
به بودجه باید نگاه ملی داریم
 رئیسی بیان کرد: این لایحه بودجه نگاه ملی می‌طلبد و نباید به این بودجه نگاه‌بخشی، استانی شود و باید تمام نهادها ازجمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی هشت‌درصدی تحقق یابد که این تلاش همگان را می‌طلبد. وی با بیان اینکه هدف دوم دولت توزیع عادلانه است، گفت: عادلانه‌تر کردن نظام پرداخت برای پرسنل موضوعی مهم برای دولت است زیرا طبقات مختلف جامعه از این ناعدالتی‌ها رنج می‌برند و در بودجه ‌پیش‌بینی شده که چگونه به این نقطه برسیم. رییس‌جمهور تاکید کرد: در بودجه سال آینده اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است و همچنین کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه را در نظر داریم، افزایش نسبت مالیات از ۵/۴درصد تا ۶/۹درصد را نیز در نظر داریم. رئیسی بیان داشت: با توجه به نام‌گذاری امسال به تولید و اشتغال، این مورد در بودجه سال آینده به اهم دیده شده است؛ همچنین تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت از برنامه‌های دولت است.فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکان از معادن می‌تواند در جهت رشد اشتغال در کشور نقش‌آفرینی کند.
 
قالیباف: امیدواریم اولین لایحه دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد
 محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه1401 کل کشور از رییس‌جمهور، اظهار داشت: این هم بودجه دولت و هم بودجه ملت است و باید دقت کنیم که به‌درستی بررسی شود و نکاتی که آقای رییس‌جمهور به حق گفت مانند اصلاح ساختار، کنترل نقدینگی و شفافیت در آن لحاظ شود.

 وی افزود: براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت قوانین متن لایحه را تکثیر می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد،‌نمایندگان 10روز فرصت دارند ضمن مطالعه لایحه، پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند. رییس مجلس ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز 15روز برای بررسی پیشنهادات مهلت دارند و درنهایت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1401، 15روز برای بررسی لایحه فرصت خواهد داشت و در صورت لزوم این مهلت 15روز دیگر نیز تمدید می‌شود. قالیباف تاکید کرد: امیدواریم با همکاری خوب مجلس و دولت اولین بودجه دوره مدیریتی جدید به‌خوبی نهایی شود. قالیباف با تاکید بر کنترل نقدینگی و تورم در لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت: امیدواریم اولین لایحه دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد.
بررسی اسناد بودجه۱۴۰۱ نشان می‌دهد در شرایط تورم‌زای کنونی اقتصاد ایران، دولت به‌دنبال ارائه یک بودجه انقباضی است. سندی که هدف دولت از آن ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. مهم‌ترین تغییرات در بودجه 1401عبارت است از:
- کاهش کسری تراز عملیاتی از 464هزار میلیارد تومان به 300هزار میلیارد تومان.
- کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40هزار میلیارد تومان.
- افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.4درصد به 6.9درصد.
-کاهش رشد هزینه‌های دولت از 104درصد در قانون بودجه سال جاری به پنج درصد در لایحه سال آینده.
- کاهش پنج واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش پنج واحد درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا.
- حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران مابه‌التفاوت آن با یارانه. دولت سال آینده ۷۳.۸هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌دهد.
- تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی.
- تثبیت دلار بودجه روی 23هزار تومان که نرخ فعلی تسعیر برخی شرکت‌هاست و نگرانی‌های ارزی بازار را برطرف می‌کند.
 - انتشار 96هزار میلیارد تومان اوراق: کل اوراق منتشره دولت و شرکتهای دولتی حدود ۱۰۹هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. هشت‌هزارمیلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها هم به این مبلغ اضافه می‌شود.
- افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه.
- در بودجه1401 سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱هزار میلیارد تومان معادل ۲۵درصد از کل بودجه است که نسبت‌به سال‌۱۴۰۰ رشد دارد.
- میزان مالیات از درآمدهای دولت ۵۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 برای اولین‌بار همه خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به‌صورت سالانه اخذ خواهد شد اما واحدهای اداری و تجاری مشمول این مالیات نیستند.
- فروش نفت حدود ۱.۲میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰دلار درنظر گرفته شده است.
- نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده است.
 - از سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش‌بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.
 - در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق 15درصد کاهش پیدا کرده است.
 - بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 12هزارمیلیارد تومان منظور شده است.
-  بابت رتبه‌بندی معلمان 25هزار میلیارد تومان منظور گردیده است.
- لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال۱۴۰۱ مجوز احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرد. ظرفیت برق هسته‌ای کشور اکنون ۱۰۰۰مگاوات است.
- سن بازنشستگی دو سال زیاد می‌شود.
- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
- در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اصلاح قیمت سوخت صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و غیره، منابع حاصل از فروش گاز در هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
- وزارت کار ملزم به دهک‌بندی خانوار‌ها ظرف سه‌ماه شد. وزارت کار موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارها نسبت‌به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقلام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آن‌ها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵درصدی خواهند شد.
-میزان بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی، یک‌هزار و ۹۳۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درحالی است که سال گذشته معادل یک‌هزار و ۵۹۱هزار و ۶۵۷میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شده بود.

 

ارسال نظر