|
شناسه خبر: 5826

رئیس مجلس به کارگروه تخصصی مأموریت داد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند

به سوی اصلاح ساختار بودجه

در روز سه‌شنبه‌های نظارتی ذره‌بین مجلسی‌ها بر بودجه شرکت‌های دولتی در سال99 و 6ماهه اول امسال و همچنین پیش‌بینی‌ها برای سال آینده بود.

طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه از 390شرکت دولتی موجود 183شرکت سوده و 24مورد زیان‌ده هستند. به گفته وزیر اقتصاد، برخی از ارقام شرکت‌های دولتی نیز صوری است برای فرار مالیاتی. همچنین بعضی از این شرکت‌های دولتی کارکرد اداری دارند اما با بودجه‌ای بیشتر از بودجه عمومی کشور اداره می شوند که این موضع موردانتقاد رییس مجلس قرار گرفت و گفت حذف شرکت‌هایی که کارکرد حکومتی دارند در بودجه 1401 هم دیده نشده است؛ ازاین‌رو مقرر شد کارگروهی برای پالایش این شرکت‌ها در جریان بررسی بودجه تشکیل شود.

 عزم مجلس برای شفاف کردن بودجه شرکت‌های دولتی
 سه‌شنبه این هفته نظارتی مجلس، به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی براساس بودجه امسال گذشت. نمایندگان اعتقاد دارند شرکت‌های دولتی به نحوی عمل کرده‌اند که اعداد و ارقام ارائه‌شده به مجلس واقعی نیست؛ یعنی مجلس ارقام واقعی آن‌ها را نمی‌داند و مصوبه مجلس با عملکرد آن‌ها تفاوت دارد. درحال‌حاضر 1880هزار میلیارد تومان بدهی دولت است که 950هزار میلیارد تومان از آن برای شرکت‌های دولتی است و 50درصد بدهی شرکت‌های دولتی نیز مربوط به شرکت ملی نفت و پتروشیمی‌هاست.
گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی ازسوی غلامحسین رضوانی، رییس کمیته بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس قرائت شد که به نکاتی درباره درآمدها و هزینه‌های دولت، شرکت‌هایی که بیشترین درآمدها را داشته مثل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌ها را داشته‌اند همچون شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران و غیره و شرکت‌هایی که بیشترین خسارات را به بار آورده‌اند مثل بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی و غیره اشاره شد.در همین زمینه رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه بعد از 42سال رابطه شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی‌ها با دولت شفاف نشده است، به درآمد 600هزار میلیارد تومانی نفت اشاره کرد و گفت:‌ تا امروز یک ریال از این درآمد در بودجه حسابرسی نشده است. وی افزود: معلوم نیست سهم 14.5درصدی شرکت ملی نفت در کجا هزینه می‌شود؟ نماینده مردم همدان در مجلس همچنین با بیان اینکه 60میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود، گفت: به این رقم باید 90میلیارد دلار هزینه غیرشفاف رابطه شرکت‌ها با دولت را هم اضافه کرد و درمجموع باید با شفافیت، تکلیف این 150میلیارد دلار را معلوم کرد. وی در پایان خواستار تشکیل یک کمیته تخصصی شد و گفت: ‌با تشکیل این کمیته در این چهار ماه که بودجه بررسی می‌شود روی شرکت‌های دولتی متمرکز شویم تا برای سال1401 اعلام شود که بودجه این شرکت‌ها برای مردم شفاف شده است.رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با طرح این سوال که شرکت‌های زیان‌ده چرا هرساله از بودجه استفاده می‌کنند و بهره‌وری برای کشور ندارند، گفت که آن‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد.جعفر قادری، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: ما در پرداخت‌های سال‌های گذشته شاهد این بودیم که شرکت‌های دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده و پرداخت و پاداش‌های آن‌ها در کشور بحران‌ساز شده است. امروز بسیاری از اعتراضاتی که در جامعه وجود دارد ناشی از بی‌دروپیکری شرکت‌های دولتی است.سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس در همین خصوص معتقد بود حذف ۱۴۰هزار میلیارد تومان مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی فشار جدیدی به مردم وارد می‌کند.سیدناصر موسوی لارگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز در جریان بررسی این گزارش، از عدم تعیین بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای احیای رودخانه زاینده‌رود انتقاد کرد.سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان در مجلس به‌عنوان آخرین نماینده با انتقاد از عدم تحول و اصلاح در ساختار بودجه گفت: بودجه شرکت‌های دولتی طبق قانون تنظیم مقررات مالی دولت قابل‌تغییر است لذا هیچ گردشی در خزانه ندارد.
 
وزیر اقتصاد: باید بودجه شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم
 سپس سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در این نشست حاضر بود بعد از ارائه این گزارش، به آسیب‌شناسی بودجه شرکت‌های  دولتی پرداخت. او معتقد بود یکی از آسیب‌ها، بزرگ شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است که به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما درنهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت‌به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وضعیت کنونی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آن‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز با چنین شرایطی در بودجه شرکت‌های دولتی مواجه خواهیم بود، ادامه داد: در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم طی سه‌ماه آغازبه‌کار درخصوص مسائل بنیادی شرکت‌های دولتی اقدام موثری انجام دهیم. وی ادامه داد: نکته دیگر بزرگ شدن برخی ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌ویژه بودجه شرکت‌های بخش انرژی است. به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجه شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود اما درنهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت‌به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس 
پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود. 
 
148 شرکت دولتی در سال99 زیان‌ده بودند
 همچنین سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه نیز در ادامه سخنان وزیر به ایراد نطقی پرداخت تا موضوع عملکرد دولت در حوزه بودجه بیشتر روشن شود. او با بیان اینکه در لایحه بودجه 1401، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاست‌گذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان‌ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان‌ده‌ها کمک شود تا تعداد آن‌ها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.وی ادامه داد: مجلس تکلیف کرد تا گزارش مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز ارائه شود، در سال99 تعداد 148شرکت دولتی زیان‌ده، 70شرکت سود سربه‌سر و 159شرکت سودده بوده‌اند. 93درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در 10شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع 10شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این 10شرکت در سال99 در حدود 134هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. معاون اموراقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه گفت: تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال1400 تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاهش پیدا کرد و به 69شرکت رسید که 24شرکت از آن‌ها، شرکت‌های کم‌زیان‌ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.وی ادامه داد: در سال1400 مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، 61درصد، سود ویژه آن‌ها 57درصد، سود شرکت ملی نفت 70درصد، میزان سرمایه‌گذاری 47درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند 80درصد رشد می‌کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آن‌ها به‌سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. شرکت‌های دولتی باید 450هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه‌گذاری کنند. پورمحمدی ادامه داد: از 390شرکت دولتی موجود در حدود 24مورد زیان‌ده، 183شرکت سودده هستند که کل سود آن‌ها 128هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند. 
 
انتقاد قالیباف از لیست شرکت‌های دولتی
 در بودجه 1401
 سپس رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بودجه شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره شرکت‌های زیان‌ده دولتی اتمام‌حجت کرد و گفت: شرکت‌های زیان‌ده باید از بودجه حذف شوند و مسیر انحلال یا اصلاح را طی کنند. قالیباف با اشاره به گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال گذشته و جاری، گفت: بودجه شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه‌ای در مجلس عملکرد این شرکت‌ها را برای بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ بررسی خواهند کرد.قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال1401 این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال1401 دوباره شاهد خواهیم بود.وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده‌اند ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره‌وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده‌اند، پرداخت شد. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه‌وبودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن‌هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال1401 همه آن‌ها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از 9ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این‌گونه نیست.وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت 10روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به‌طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بناست با آن‌ها تسویه‌حساب شوند مشخص شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر 30شرکت از 377شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند، مشخص شود.

 

ارسال نظر