|
شناسه خبر: 5842

«صبح‌نو» راهکار اجرایی شدن بیانات رهبری در جمع نخبگان را بررسی کرده است

قدرتِ دانش

نخبگان سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که محور توسعه و ثروت ملی در هر کشوری محسوب می‌شوند که اگر دیده شوند، پشتوانه عظیم فکری و اجرایی هر کشور خواهند بود.

میزان ارزش نخبگان تا بدانجاست که کشورهای پیشرفته صنعتی با برنامه‌ریزی حساب‌شده، پروژه «جذب تحصیلکردگان» و به‌ویژه «شکار مغزها» را به‌دلیل سودهای عالی که عاید نظام اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کرده، هرگز تعطیل نکرده‌ و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا شرایط را برای این امر فراهم‌تر کنند. کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه و آلمان جزو کشورهای نخست در جذب نخبگان مهاجر به‌شمار می‌روند. این درحالی است که سهم اختصاص بودجه به جامعه علمی و امر پژوهش در کشور به حدود نیم‌درصد می رسد که براساس سند چشم‌انداز1404 بسیار عقب هستیم. توجه به قشر نخبه در کشور آنقدر اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در مساله بحران آب بارها تاکید کرده‌اند که از نخبگان و دانشگاهی‌ها برای حل این مساله استفاده کنید. حتی در دیدار اخیرشان با نخبگان فرمودند: «کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتر است؛ این ادعا نیست، این چیز ثابت‌شده و مسلمی است؛ یعنی ملت ما بالقوه نخبه است.» اما این سوال مطرح می‌شود که در کشور چقدر از ظرفیت‌های نخبه استفاده می‌شود؟ چقدر دولتمردان در اختصاص بودجه سهم پژوهش در نظر گرفته و نخبگان ازسوی مسوولان حمایت می‌شوند؟ «صبح‌نو» برای پاسخگویی به این سوالات با «مجتبی کریمی»، سرپرست تیم‌ملی روباتیک و هوش‌مصنوعی دانشگاه قزوین که بیش از 10مقام برتر در جهان دارد، گفت‌وگو کرده و نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش در چند سال اخیر انداخته‌ایم.

سال۱۳۹۹، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی 0/66 درصد بوده و درمجموع می‌توان گفت کمی بالاتر از 0/6 درصد است. براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشور‌های کره‌جنوبی ۳.۶درصد، ژاپن ۳.۴درصد، آلمان ۲.۹درصد، آمریکا ۲.۸درصد، فرانسه ۲.۳درصد، چین دو درصد، روسیه ۱.۵درصد و در هند یک درصد اعلام شده است. در کشوری مثل چین دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می‌کند و کشوری مانند کره‌جنوبی چهار درصد از GDP خود را به پژوهش اختصاص داده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشور‌های پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است. 
از سوی دیگر، آمار بین‌المللی نشان می‌دهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP کمتر از نیم درصد است. همچنین تعداد محققان و پژوهشگران ایرانی به‌رغم توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار کمتر از تعداد پژوهشگران نسبت‌به کشور‌های دیگر است؛ درحالی‌که در کشور‌های پیشرفته به‌ازای هر یک‌میلیون نفر جمعیت حدود چهار یا پنج هزار نفر محقق وجود دارد که این رقم در کشور ما کمتر از یک‌هزار نفر است.
هرساله و همزمان با تدوین لایحه بودجه، جامعه علمی و پژوهشی بر این اصل تاکید دارند که برای توسعه و پیشرفت کشور باید سهم بودجه بخش علمی و پژوهشی از کل بودجه و همچنین از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چراکه وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی منجر به توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی شده است؛ البته در ایران نیز هرساله صحبت از افزایش بودجه بخش پژوهشی کشور مطرح می‌شود کمااینکه قرار بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این میزان تا سه درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد که این‌چنین نشد و براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا 
چهار درصد افزایش پیدا کند. در سال۹۵ دولت کل اعتبارات پژوهشی کشور را حدود هفت‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان 
رقم زده بود تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک‌درصد برسد اما متاسفانه به‌دلیل مشکلاتی که دولت داشت این امر محقق نشد. در سال۹۶ هم در بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف کرد. بودجه پژوهشی کل کشور در سال۹۶ بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان بود و بودجه حدود ۹هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا سهم آن به ۱/۱درصد از تولید ناخالص ملی برسد اما باز هم این وعده  محقق نشد.

 درهرحال، وعده‌های محقق‌نشده دولت از سال۹۶ تاکنون برای اختصاص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور همچنان ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که حتی در متن بودجه سال۱۴۰۰ هم این موضوع تکرار شد که بار دیگر این پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر بی‌توجهی دولت در تخصیص بودجه به بخش علمی و پژوهشی کشور درست از آب درآمد؛ چراکه آمار و ارقام کشور لایحه بودجه۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود 0/32 درصد برآورد شده است که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور 
در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به چهار درصد تا سال۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده۶۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱/۵درصد تا سال۱۴۰۰ فاصله زیادی دارد.
 
تلاش‌های بی‌نتیجه برای اثبات
مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» درباره تلاش برای پیشرفت کشور و بی‌محلی مسوولان به آنان می‌گوید: «چندین دوره قهرمان هوش مصنوعی در دنیا شده‌ایم. از تیم 30نفر ما الان تنها پنج نفر باقی مانده است. بیشتر بچه‌ها براساس توانمندی‌های‌شان جذب شرکت‌های خارجی شده‌اند. برای بسیاری از طرح‌های بزرگ صنعتی که بدون راه‌حل مانده بود راه پیشنهاد دادیم که تیم ما می‌تواند حل کند. برای پروژه‌ها که نمی‌توانم نام‌شان را ببرم چند میلیون دلار خرج کردند. وقتی ما گفتیم با چند میلیارد تومان حلش می‌کنیم به ما خندیدند. شرکت دانش‌بنیان تاسیس کردیم و اسباب‌بازی‌های جدید برای بالا بردن توانایی ساخت ربات طراحی کردیم ولی آنجا که نیازمند حمایت بودیم کسی نبود و نیست.»
این نخبه که خودسرپرست تیم ملی روباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه قزوین است، با بیان اینکه یک حمایت کوچک می‌تواند بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌سمت توسعه حرکت دهد، می‌افزاید: «تمام زندگی من و دوستان طراحی ربات و هوش مصنوعی است که کل نوجوانی و جوانی را صرف آن کردیم. توانایی که می‌توانیم به خدمت کشورمان صرف کنیم در پله‌های اداره ثبت اختراعات و مجوز برای انجام کار به باد رفت. همه این‌ها تلاش‌های بی‌نتیجه برای اثبات بود. وقتی در مسابقات برزیل مقام نخست را کسب کردیم (مقام اولی که بعد از شکست ژاپن، آلمان و امریکا بود) به ما پیشنهاد دادند که برویم آمریکا و آنجا همه‌چیز را برای مان مهیا می‌کردند. ولی انتخاب‌مان ایران بود. اکنون پشیمان نیستم بلکه دلخور از اینکه هیچ حمایتی از ما نشده است و دوستانم یک‌به‌یک از کشور خارج شدند.»
 
شاخص‌هایی که محقق نشدند
براساس سند چشم‌انداز۱۴۰۴ که تنها کمتر از پنج سال به تحقق آن باقی مانده است قرار است جمهوری اسلامی ایران در عین توسعه‌یافتگی، از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی برخوردار باشد که درواقع تاکید اصلی سند چشم‌انداز به تاثیر دانش در تولید ملی است. ضمن اینکه براساس این سند ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) دست یابد که این مهم در برخی شاخص‌ها محقق شده و در برخی دیگر از شاخص‌ها همچنان نیازمند تلاش است. با وجود گذشت ۱۵سال از قانون برنامه چهارم و همچنین تاکید سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری برای افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان باید امکانات و ظرفیت‌های کشور سازماندهی و بسیج شود که این موضوع با شرایط بودجه‌ای فعلی هدفی دور به نظر می‌رسد. از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه و تاکید بر اختصاص سه درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش ۱۵سال می‌گذرد، همچنان در بر پاشنه بی‌پولی پژوهش می‌چرخد و این سه درصد بی‌جان مانده است اما کم بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و وظیفه قانونی که ۱۵سال بر زمین‌مانده در لایحه بودجه۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است.

 

ارسال نظر