|
شناسه خبر: 6214

رئیسی برای دفاع از لایحه بودجه به مجلس می‌رود

آغاز فرایند اصلاح ساختار بودجه

مروز کلیات بودجه1401 که پیش‌ازاین در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته بود قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؛ به همین منظور رییس‌جمهور با حضور در مجلس در فرصتی 50دقیقه‌ای از کلیات بودجه تقدیمی دولت به مجلس دفاع خواهد کرد.

 آیین‌نامه داخلی مجلس فرصتی 50دقیقه‌ای نیز در اختیار رییس سازمان برنامه‌وبودجه قرار داده تا او نیز به‌نوبه خود از کلیات بودجه دفاع کند. علاوه‌براین، پنج نفر از نمایندگان به‌عنوان مخالف و پنج نفر به‌عنوان موافق هریک به‌مدت 15دقیقه فرصت دارند تا نقطه نظرات خود درباره بودجه1401 را بیان کنند. همچنین کمیسیون‌های تلفیق و برنامه‌وبودجه نیز به‌شکل جداگانه گزارش خود از بررسی کارشناسی بودجه سال آتی را ارائه خواهند کرد.

در صورت تصویب کلیات بودجه در نشست فردای مجلس، نمایندگان حداکثر 10روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون تخصصی بدهند. همزمان با ارائه پیشنهادات کمیسیون تلفیق نیز 15روز فرصت دارد تا جزئیات لایحه را مورد بررسی قرار دهد که البته این فرصت 15روزه با موافقت هیات‌رییسه مجلس قابلیت تمدید برای 15روز دیگر را دارد اما در صورت عدم تصویب، بودجه به دولت بازمی‌گردد و دولت نیز حداکثر 15روز فرصت دارد تا با اعمال اصلاحات لازم بار دیگر بودجه را تقدیم هیات‌رییسه مجلس کند.
اما با توجه به همکاری و نزدیکی دولت و مجلس رد کلیات بعید به نظر می‌رسد هرچند که نمایندگان نسبت‌به بودجه انتقاداتی دارند و آن را نیازمند اصلاح می‌دانند اما با هم‌اندیشی و همکاری آن را اصلاح خواهند کرد، همچنان که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: از سال اول دولت دوازدهم حضرت آقا بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند و تا امروز که ما در سال اول دولت سیزدهم هستیم، این مسیر به‌درستی طی نشده است و مجلس باید این نکته را به‌عنوان یک اصل در نظر بگیرد که در مسیر اصلاح ساختار بودجه حرکت کند؛ البته قالیباف بر این هم نکته تاکید کرده که رویکرد مجلس تعامل با دولت است. قالیباف در این زمینه گفته است: «توجه به معیشت مردم و محرومان، اولویت مهم دولت و مجلس است و ما نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که این موضوع مورد بی‌توجهی قرار گیرد. ما حتما در حوزه معیشت مردم باید برنامه‌ریزی کنیم؛ البته با پول‌پاشی و تصمیمات پوپولیستی به‌شدت مخالفیم اما توجه به معیشت مردم باید شفاف و روشن باشد.»
 
کاهش ردیف‌های بودجه
 دولت می‌گوید برخلاف سال‌های گذشته تغییر رویکرد داده و به‌جای تعریف ردیف‌های متعدد در بودجه، یک بودجه برنامه‌محور به مجلس ارائه داده است. دولت می‌گوید ردیف بودجه کشور را براساس برنامه هر دستگاه اجرایی تدوین کرده تا از هرکدام از دستگاه‌ها پاسخ بگیرد. در بودجه ردیف‌محور دولت و مجلس نمی‌توانند سیاست درست بگیرند، قابل نظارت نیست، پول‌هایی که در ردیف‌ها می‌آید معلوم نیست کدام‌یک  از اهداف و سیاست‌ها را می‌خواهد محقق سازد و دستگاه‌ها نیز پاسخ‌گو نیستند. در این نوع بودجه چند هزار صفحه مطلب است که هیچ‌کس هم متوجه نمی‌شود که این بودجه‌ها در کجا مصرف می‌شود. فقط در سال91 در بودجه  126ردیف بودجه اضافه شده و هرسال این رشد ردیف‌های بودجه‌ای اضافه شده و در بودجه امسال 70ردیف دیگر در بودجه اضافه شده است.
 کاهش نظارت بر بودجه
 حال دولت سیزدهم گفته روش بودجه را می‌خواهد تغییر دهد؛ یعنی ساده، قابل‌فهم و قابل نظارت باشد که به رشد و ثبات اقتصادی هم کمک می‌کند. بر همین اساس، بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در بودجه۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است اما برخی نمایندگان اعتقاد دارند هرچند ردیف‌های بودجه کم شده اما اطلاعات از بودجه بیرون کشیده شده و نمایندگان دسترسی به اطلاعات ندارند؛ به‌طور مثال، سیدکاظم دلخوش در انتقاد به این موضوع گفته بود: «یکی از نکاتی که در لایحه بودجه سال آینده آمده در ارتباط با تغییرات کلیات آن نسبت‌به لایحه بودجه سال۱۴۰۰ است و تغییراتی دارد که تعداد ردیف‌ها بیش از ۹هزار بود و به ۸۵ردیف کاهش داده شد که مجددا تعداد آن به ۹۰۰ردیف رسید. اتفاقی که می‌افتد این است که در گذشته دستگاه‌ها هزینه‌های خود را از طریق سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری می‌کردند و نمایندگان نیز خواسته‌های قانونی خود را از طریق این سازمان پیگیری می‌کردند اما با اتفاقی که رخ‌داده نمایندگان مجلس باید برای پیگیری اقدامات نظارتی بین ۱۹وزارتخانه سرگردان شوند که اینگونه بودجه‌نویسی عملا نظارت را از نمایندگان می‌گیرد؛ بنابراین زمانی که بودجه عملیاتی نباشد نظارت بر آن کاهش یافته و تمرکزگرایی و قدرت دستگاه‌ را بالا می‌برد.»
 ابهامات در روش‌های جایگزین حذف ارز دولتی
 موضوع مهم دیگر در بودجه چالش ارز 4200تومانی است. به عقیده نمایندگان، ابهاماتی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه1401 وجود دارد و دولت برنامه مشخصی برای آن ندارد. هرچند حذف این ارز با هدف رانت‌زدایی اقدام مهمی است اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم بسیار مهم‌تر است.
هرچند اگر قرار باشد پول در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها آثار تورمی و گرانی اجناس را ببینند دیگر این یارانه به چشم آن‌ها نمی‌آید و شوک تورمی هم در جامعه به وجود خواهد آمد و این موضوع تنها مربوط به کالاهای اساسی نخواهد شد و به دیگر کالاها نیز تسری پیدا خواهد کرد؛ بنابراین انتظار داریم در لایحه استراتژی دولت بسیار روشن‌تر درمورد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ذکر می‌شد.
روح‌الله نجابت، نماینده شیراز در این زمینه گفته است: رویکردهای عدالت‌خواهانه، رفع تبعیض و معطوف به رشد اقتصادی و مهار تورم بسیار خوب است اما باید بین این‌ها و اعداد و ارقام بودجه نسبت مشخصی وجود داشته باشد، مجلس در بودجه۱۴۰۰ اقدامات خوبی درخصوص محرومیت‌زدایی، اشتغال، آب و راه روستایی، آسیب‌های اجتماعی و... انجام داد اما در بودجه۱۴۰۱ مابه‌ازای آن‌ها دیده نشده است.
همچنین حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر درباره حذف ارز دولتی در بودجه1401 گفته‌است: این به معنای حذف ۱۴۰هزار میلیارد تومان است و نتیجه آن فشار شدید به مردم خواهد بود، مابه‌ازای آن هم یارانه جدید دولت لحاظ نکرده که این در بازار اثر می‌گذارد و مشکل به وجود می‌آورد. او همچنین گفته است: «ما در مجلس شورای اسلامی بررسی‌های زیادی انجام دادیم و گام بلندی برای اصلاح بودجه برداشته شد اما به آن توجهی صورت نگرفت که توهین به مجلس شورای اسلامی است. سازمان برنامه‌وبودجه کارهای کارشناسی را کنار گذاشت و اعلام کرد هرچه را دولت قبل انجام داده به‌عنوان لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه کردند.» علی‌رغم انتقادات مذکور اما  رأی کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه به معنای آن است که مجلس در تعامل با دولت قصد دارد این بودجه را اصلاح کند تا بودجه‌ای با کمترین کسری تصویب و موارد هدف‌گذاری‌شده در آن تحقق یابد.

 

ارسال نظر