|
شناسه خبر: 6305

«صبح نو » به بررسی راه های موجود برای تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است

چگونه می توان ارز ترجیحی را به نفع مردم حذف کرد؟

ارز 4200تومانی در سال97 و بعد از خروج آمریکا از برجام ،موردتوجه قرار گرفت و ابتدا تمام کالا‌ها را مشمول می‌شد ولی بعد از مشاهده خروج منابع ارزی از کشور به 25قلم از کالا اختصاص یافت تا اینکه در سال‌های اخیر به پنج قلم کالا تخصیص یافت. یکی از ویژگی‌های فاصله‌گرفتن ارز 4200تومانی از ارز نیمایی، توزیع رانت بود.

قبل از سال97 حدود 14شرکت صادراتی کالا‌ها را وارد کشور می‌کردند که با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200تومانی، تعداد این شرکت‌ها به بیش از 400شرکت افزایش یافت و دوباره کالا‌های وارداتی با ارز 4200تومانی را صادر می‌کردند. هدف از تخصیص ارز 4200تومانی کنترل قیمت کالا‌ها بود که این اتفاق نیفتاد و موجب رشد قیمتی بیش از ۱۵۰درصد شد. تنها آسیب ارز ۴۲۰۰تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند. به گفته برخی کارشناسان، نظارت ضعیف و عدم برنامه‌ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر، کالاهایی را وارد کنند که تولید آن‌ها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و درنهایت دست از تولید بکشند و درنتیجه کارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند. بزرگ‌ترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، به‌جز آثار پیامد‌های اقتصادی ارز 4200تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به‌واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.

حذف ارز 4200تومانی، نیازمند یک بسته جایگزین باورپذیر
 به عقیده بسیاری از کارشناسان، تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایداری نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد. بعد از این بود که حذف ارز ترجیحی موردتوجه دولتمردان قرار گرفت و مجلس در بودجه 1400 دولت را مکلف کرد که در 6ماهه دوم سال برای حذف ارز تدابیری بیندیشد؛ البته نمایندگان به‌دنبال حذف ارز ترجیحی نبودند، بلکه می‌گفتند روش تخصیص ارز باید متفاوت شود؛ زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و فسادخیز است.اما تاکنون یک بسته جایگزین و باورپذیر برای جایگزینی روش تخصیص ارز ترجیحی ارائه نشده است و اگر برنامه بهتری برای جایگزینی روش کنونی تدبیر نشود، قطعا کار ناقصی می‌شود و اثر مخربی خواهد داشت. هرچند با اصلاح این روند نظارت‌ها و کنترل‌ها بیشتر و بهتر خواهد بود و مدیریت بهتری بر منابع تخصیص‌یافته به این بخش انجام خواهد شد و منابع به‌صورت بهینه‌تر مورد استفاده قرار گیرند اما همانطور که نمایندگان مجلس بارها تاکید کرده‌اند، خط قرمز این تغییر معیشت و سفره مردم است.
 
چرا لایحه دوفوریتی حذف ارز ترجیحی رد شد؟
 در همین زمینه دولت سیزدهم در دو ماه گذشته لایحه دوفوریتی برای حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه داد که طی آن ارز ترجیحی تمام کالاهای اساسی به‌جز دارو و گندم حذف می‌شود. نمایندگان اما به دو فوریت این طرح رأی نداند؛ موضوعی که رییس‌جمهور در جلسه بررسی کلیات بودجه در مجلس نسبت‌به آن واکنش نشان داد و در گلایه از مجلس گفت: لایحه مذکور تقدیم مجلس شد و مجلس و نمایندگان به‌فوریت آن رأی ندادند و بنابراین لایحه باید به‌صورت عادی بررسی می‌شد، یعنی مجلس نه اعلام کرد که باوجوداینکه پولی نداریم ارز ترجیحی را چه کنیم، نه درباره اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، درباره جبران آن باید چه کار کرد، نظر دادند. اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در دفاع از رأی منفی مجلس تاکید کرد که مجلس نمی‌تواند. دولت سیزدهم یک لایحه دوفوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف 48ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و 48ساعته نخواهد گرفت. سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس هم معتقد است نباید اصلاح به‌گونه‌ای باشد که بازار به هم بریزد. مجتبی توانگر هم می‌گوید دقیقا به‌همین دلیل مجلس با «دوفوریت» لایحه حذف ارز۴۲۰۰تومانی مخالفت کرد؛ برای آنکه معتقد بود این روند باید تدریجا اتفاق بیفتد. موسی شهبازی، اقتصاددان نیز معتقد است درحال‌حاضر دولت ‌باید همه تمرکز خود را روی «شیوه» اصلاح تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی بگذارد.اما خبر دوبرابر شدن یارانه از دی‌ماه که ازسوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور اطلاع‌رسانی شد این شائبه را قوت بخشید که دولت از همان ماه به‌دنبال حذف ارز ترجیحی است؛ موضوعی که واکنش بسیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را در پی داشت. البته نگرانی نه از حذف ارز ترجیحی، بلکه درباره نحوه اجرا و روش جایگزین آن است. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و بررسی همه ابعاد ماجرا به شکلی عمل کند که فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد نشود و برخی مدافعان استمرار اختصاص ارز ترجیحی معتقد بودند هم‌اکنون زمان مناسبی برای حذف آن نیست. هرچند که وزیر اقتصاد دوبرابر شدن یارانه را تکذیب کرد و رییس‌جمهور نیز در تذکری به تیم اقتصادی خود گفت که باید همه تیم اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهور هماهنگ باشند.

برنامه جایگزین چیست؟
 حال همه نگاه‌های به بودجه 1401 دوخته شد تا ببینند دولت چه تصمیمی برای تغییر در شیوه تخصص ارز دولتی گرفته است. هرچند که نمایندگان به کلیات لایحه رأی مثبت دادند اما علامت سوال بزرگی در بخش حذف ارز 4200تومانی باقی است که در زمان بررسی جزئیات به آن رسیدگی خواهد شد. همچنان که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است: «رأی مجلس به کلیات بودجه به معنای تایید همه جزئیات ازجمله شیوه حذف ارز ترجیحی نیست. باتوجه‌به فرصت اندک دولت برای تدوین لایحه بودجه منطبق بر برنامه‌های اصلاح خود و شرایط کشور مجلس با کلیات بودجه موافقت کرد اما در بخش‌هایی از بودجه حتما لازم است اصلاحات جدی به نفع مردم انجام شود؛ ازجمله درباره حذف ارز ترجیحی که سیاست دولت خیلی شفاف نیست، موافقت مجلس در حقیقت موافقت مشروط است، به این معنا که مجلس ابتدا باید مطمئن شود که دولت برای حذف این ارز حتما سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها به‌خصوص اقشار ضعیف را در نظر خواهد گرفت.همچنان که روز دوشنبه نیز کمیسیون تلفیق با تعدادی از وزرای اقتصادی جلسه گذاشت تا سیاست‌های دولت درباره حذف ارز ترجیحی را بررسی کند. وزیر کشاورزی در این جلسه کمیسیون تلفیق گفت: «دولت تصمیم دارد با حذف ارز یارانه‌ای، منابع ناشی از این حذف را به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.» وزیر کشاورزی در این جلسه عنوان کرد که «از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی نظرخواهی شده، با تولیدکنندگان جلسات مختلفی گذاشته شده، حرف‌های آن‌ها شنیده و همه راهکارها پیش‌بینی شده است و کار به‌گونه‌ای خواهد بود که تولیدکننده بتواند به تولیدش ادامه دهد و مازاد تولید تولیدکنندگان دام و طیور ازسوی دولت خریداری شده و می‌شود تا در مواقع موردنیاز به بازار عرضه شود.» ساداتی‌نژاد گفت که «دولت باید به حمایت از تولیدکننده بپردازد و تولیدکننده نیز به تولیدش ادامه دهد و مردم که مصرف‌کننده هستند، بتوانند محصول تولیدشده را با قیمت واقعی و مدیریت‌شده دریافت کنند.» وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که «مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری و فقط برای خرید کالا و نه به‌صورت نقدی دراختیار مردم قرار خواهد گرفت.»
 
مبهم بودن برنامه دولت در پرداخت یارانه نقدی
 اما همین جمله آخر وزیر کشاورزی محل چالش و انتقاد نمایندگان است. در لایحه بودجه آمده است که ارز 4200تومانی حذف و درنهایت به‌صورت یارانه‌ای یا کالابرگ به افراد طبقات مختلف داده شود که با این پیشنهاد دولت مخالفت‌هایی وجود دارد اما باز در این لایحه نیز سوال‌های زیادی پیرامون این برنامه دولت هم ایجاد شد. درخصوص پرداخت یارانه نقدی هیچ‌چیز مشخص نیست و دولت نگفته است که به چه شکلی می‌خواهد آن را پرداخت کند؟ همه مشمول دریافت آن خواهند شد یا اینکه هفت دهکی را که اعلام کرده است چطور می‌خواهد شناسایی کند؟ یا چه میزان می‌خواهد پرداخت نقدی داشته باشد؟ این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند و وضعیت مشخصی فعلا ندارد.
نمایندگان می‌گویند دولت باید مشخص کند با حذف 
ارز ترجیحی چگونه می‌خواهد تورم ناشی از آن در 30قلم کالا را مدیریت کند و چگونه می‌خواهد نظارت داشته باشد تا این کالاها به دست مردم به‌صورت سهل و آسان برسد؛ البته باید بر این نکته نیز تاکید کرد که دیر یا زود این ارز باید حذف شود؛ زیرا با ارز بازار آزاد تفاوت قیمت فاحشی دارد که این موضوع ناکارایی، فساد و بی‌عدالتی ایجاد می‌کند. اما راه جایگزین آن مهم است. همچنان که حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق نیز روز گذشته تاکید کرد: هم تصمیم و هم عدم تصمیم درباره ارز 4200تومانی اثر تورمی دارد. اما اگر دولت در حذف ارز 4200تومانی کارش را خوب انجام دهد تورم رو به بهبود خواهد داشت و اگر خوب اجرا کند به سمت کاهش تورم خواهیم رفت اما اگر نتواند به‌درستی اجرا کند تورم آن فزاینده خواهد بود.
دولت باید ابتدا انتظارات تورمی را کاهش دهد و جنگ روانی را مدیریت کند. دولت باید بتواند در این زمینه اعتماد عمومی را جلب کرده و به انتظارات مردم پاسخ دهد. اگر این اتفاقات افتاد، اعتبار دولت افزایش پیدا کند، بعدا می‌تواند برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اقدام کند.

دولت رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده نداریم
 همچنین زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1401 در حاشیه نشست دیروز عصر این کمیسیون، با بیان اینکه شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت مشخص نیست و مجلس نمی‌داند دولت دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد، تاکید کرد: پس از اینکه کلیات در صحن علنی تصویب شد جلسات متعددی با حضور وزرا و نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق برگزار شده است دولت در جلسه دیروز (سه‌شنبه 21دی) کمیسیون تلفیق رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده نداریم و در لایحه تنها ارز با نرخ ETS خواهیم داشت.وی افزود: دولت تقریبا ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه و بن‌کارت کنار گذاشته، عنوان کرد: بر همین اساس برنامه دولت این است که در سه‌ماه اول سال آینده یارانه را به شکل نقدی و در ماه‌های بعدی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌شکل بن‌کارت به مردم داده می‌شود.وی افزود: رقمی که برای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، کافی نیست و باید درآمد اصلی که دولت از محل حذف ارز 4200 تومانی کسب می کند، برای حمایت از معیشت مردم به کار بگیرد.
دولت برای حذف ارز ترجیحی باید برنامه مکتوب 
به مجلس ارائه کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه اگر دولت می‌خواهد این طرح را اجرا کند باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم، گفت: هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند، طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجراست به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حضور وزرای بهداشت و درمان و جهادکشاورزی، میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونان‌شان در جلسه کمیسیون تلفیق افزود: در این جلسه وزیر بهداشت و درمان نیز بیان کرد، برای حمایت از بیماران به‌ویژه بیماران دارای بیماری‌های مزمن از دو طریق اقدامات لازم و یارانه پرداخت می‌شود، ابتدا به‌وسیله صدور کارت سلامت برای کدملی‌ بیماران و دیگری از طریق بیمه‌ها که بیمه‌ها هنوز به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اعتماد کافی برای انجام این کار را ندارند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال1401 با تاکید براینکه هنوز نمایندگان در مجلس درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی قانع نشده‌اند، بیان کرد: میرکاظمی در تشریح علت ضرورت حذف ارز 4200تومانی در شرایط کنونی اعلام کرد؛ فشار به منابع ارزی و تخصیص کل منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از ایجاد فساد و رانت از دلایل عمده این اقدام است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نحوه پرداخت یارانه نیز با توجه به اعلام دولت حدود سه‌ماه اول از طریق یارانه نقدی و بعد از آن با آماده شدن زیرساخت‌ها به‌وسیله بن‌کارت انجام خواهد شد؛ البته درمورد یارانه نان و گندم احتمالا به همه مردم پرداخت خواهد شد. دیدگاه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه آرامش معیشتی برای مردم است و تا زمانی که درخصوص حذف ارز ترجیحی اقناع لازم به دست نیاید، مجلس جلسات خود را برای بررسی این موضوع ادامه خواهد داد.
 
مجلس نگران اثرات امنیتی و اجتماعی حذف ارز ترجیحی است
در همین زمینه شهریار حیدری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1401 در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به بحث‌های حاکم در این کمیسیون درباره ارز ترجیحی اظهار کرد: واقعیت این است که دو سه موضوع در کمیسیون مطرح است؛ اولا آیا حذف ارز 4200 از کالاهای استراتژیک جایگزین دارد و آیا اصلا به صلاح مردم و دولت است یا خیر. برآوردهای اجتماعی نشان می‌دهد که فعلا به‌صلاح نیست با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی که چهار قلم است، حذف شود. وی افزود: بحث دیگر این است که دولت اگر برنامه شفاف و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی دارد، حذف این ارز نباید تورم ایجاد کند و بر مردم فشار بیاورد. درحال‌حاضر چنین اتفاقی نیفتاده و صرفا مباحث در حوزه بحث‌های کارشناسی است و هرکدام از جریان‌ها بنابر منافع خود، از این موضوع برداشت‌های مختلفی دارند.حیدری با بیان اینکه فعلا زود است که ارز 4200تومانی برای کالاهای استراتژیک حذف شود، افزود: وقتی شرایط اقتصادی بهتر شد و طرح جایگزین و مناسبی ازسوی دولت برای این کار(حذف ارز ترجیحی) که قابل‌اجرا هم باشد ارائه شد، منعی برای این حذف وجود نخواهد داشت. وی افزود: اما در شرایط فعلی حذف ارز 4200تومانی هم باعث تورم و هم بی‌نظمی در اقتصاد می‌شود و مردم از این بابت، دیگر تحمل گرانی‌های جدید را ندارند.عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، درباره پرداخت یارانه به‌عنوان یکی از راه‌های جبران پیامدهای منفی حذف ارز 4200تومانی گفت: پرداخت یارانه در شرایط فعلی آن‌چنان اثری در زندگی مردم نخواهد داشت چون هرماه با توجه به افزایش تورم، ارزش یارانه نیز کاهش پیدا خواهد کرد. حیدری اضافه کرد: به فرض که یارانه چهار یا پنج برابر هم شود اثر این افزایش در زندگی مردم، بسیار ناچیز خواهد بود. مهم این است که دولت تورم را مهار کند که نیازی به افزایش یارانه نباشد.حیدری با اشاره به رویکرد دولت درباره تکلیف ارز 4200تومانی، تاکید کرد: آقای رئیسی در صحبت‌های اخیرش در مجلس تاکید کرد که بحث‌های کارشناسی درباره این ارز همچنان ادامه دارد. کمیسیون‌های مختلف مجلس ازجمله کمیسیون امنیت، به‌شدت نگران اثرات امنیتی و اجتماعی تورم‌زا بودن حذف ارز ترجیحی هستند و لذا تذکرات لازم دراین‌باره داده شده است. وی افزود: درمجموع به بررسی و کارهای کارشناسی بیشتری نیاز است تا همه جوانب کار در نظر گرفته شود و الان، زمان برای حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای استراتژیک، زود است.

 

ارسال نظر