|
شناسه خبر: 6629

در جلسه رسیدگی به پرونده «شرکت کروز» ‎حسین فریدون به دریافت های میلیاردی از این شرکت متهم شد

دوباره فریدون

داستان دامنه‌دار پرونده‌های اقتصادی حسین فریدون، برادر رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به ایستگاه شرکت قطعه‌سازی «کروز» رسیده است.

مناسبات مالی فسادآمیز حسین فریدون با این شرکت، آنطور که به نظر می‌رسد دامنه وسیعی دارد؛ چراکه در اظهارات نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه این پرونده، حسین فریدون و باند مرتبط با او برای انتخابات مجلس نهم (اسفند1390)، مبالغ هنگفتی از این شرکت دریافت کرده‌اند.حسین فریدون، برادر حسن روحانی متولد1342 در سرخه سمنان است. او مدتی فرماندار نیشابور و کرج و زمانی هم سفیر ایران در مالزی بود. سپس، به‌‌مدت چند سال به‌عنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت شد و پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب شد. نام او اولین‌بار بعد از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر زبان‌ها افتاد که حسن روحانی در حکمی او را به‌عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور منصوب کرد. او کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برجام، در جلسات مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج‌به‌علاوه‌یک حضور داشت. عباس عراقچی در یکی از اظهارات خود گفته بود که نقش اصلی فریدون در این مذاکرات مکالمه و انتقال جزئیات به برادرش در تهران با زبان و لهجه «سرخه‌ای» بوده است. حضور همیشگی حسین فریدون در مراسم‌های مختلف و اکثر سفرهای رییس‌جمهوری تا مدتی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود اما بعد از مدتی نام او در پرونده‌های قضایی هم بر سر زبان‌ها افتاد. آخرین مورد از پرونده حسین فریدون، به دریافت رشوه از شرکت قطعه‌سازی کروز مربوط می‌شود که اولین دادگاه آن، روز شنبه برگزار شد.

ردپای حسین فریدون در ابرفساد شرکت کروز 
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت «کروز» که روز شنبه 2بهمن 1400 در شعبه4 ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست
 قاضی صلواتی به‌صورت علنی برگزار شد، استفاده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق‌حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شد. متهم‌های اول و دوم پرونده، احمد توچایی دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی و محمدعلی پورفطرتی دارای تابعیت ایرانی-کانادایی هستند که اتهام آن‌ها قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به مبلغ 33هزار میلیارد تومان و گرانفروشی قطعات خودرو به میزان 200میلیون دلار است.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز، امیر فولادی، نماینده دادستان درمورد پرونده حسین فریدون مرتبط با شرکت کروز گفت: «حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حدفاصل تاریخ ۱۰/‌۰۹/‌۹۴ تا ۱۷/‌۱۰/‌۹۴ مجموعا مبلغ 16میلیارد و 200میلیون ریال طی 38تراکنش بانکی از حساب محمدعلی پورفطرتی به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده، در بانک صادرات از مرتبطان حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق‌حساب از رسول دانیال‌‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق در اختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به 15سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. درحال‌حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است». او همچنین گفت: «در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است». نماینده دادستان همچنین افزود: «طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ 6میلیارد ریال در دو فقره، 11میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک‌میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم ازسوی شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق ردیابی‌‌ها، مبالغ مذکور به‌منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شده است». او اضافه کرد: «ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌‌دهد مبالغ، بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز شده‌اند. طبق بررسی‌‌ها، مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی‌زاده، متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی‌زاده به‌عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌‌کرده است». ایشان ادامه داد: «با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است، نشان می‌دهد حمید کشاورز توچایی و پورفطرتی برای پیشبرد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌‌کردند تا مسیرهای کاری آن‌‌ها از طریق حسین فریدون هموار شود». ارتباط حسین فریدون با مالکان شرکت کروز، اولین پرونده او نیست و نام او طی سال‌های اخیر در تخلفات مالی و حتی تحصیلی زیادی دیده شده است.

لابی‌های سنگین حسین فریدون برای انتصاب مدیران بانک‌ها 
تیرماه سال1395 علیرضا زاکانی در یک نشست خبری با نام‌بردن از دو بدهکار بانکی به ‌نام‌های «شب‌دوست مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری وقت در ارتباط هستند. بنابر اظهارات زاکانی، بانک ملت 400میلیون درهم با کارمزد
 صفر درصد به آن‌ها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌ بودند و از طریق صرافی‌ها، آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت، سالانه 24درصد سود گرفتند. زاکانی در این نشست خبری، اظهار کرد که این‌ اشخاص ازسوی حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیما دست در بیت‌‌المال کردن است. بعد از این نشست خبری، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه1057 دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده مدتی بعد، شکایت خود را پس گرفت.
ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در تاریخ 8تیر95 در حاشیه همایش سراسری قوه‌قضاییه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: «علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد». در ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های کلان اقتصادی، نام وی در پرونده «علی رستگارسرخه‌ای»، مدیرعامل معزول بانک‌ملت نیز به چشم خورد. رستگار سرخه‌ای که در مساله فیش‌های حقوقی(پرونده حقوق‌های نجومی) از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌ اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی ازسوی اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
سوم بهمن‌ماه همان سال نیز اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در یکصدوهفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری و دستیار ارشد روحانی اشاره و تصریح کرد: «این فرد دستگیرشده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد(فریدون) روشن است.»
ارتباطات اقتصادی شب‌دوست مالمیری با حسین فریدون، عمیق‌تر از چیزی بود که تصور می‌شد. سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده وقت مجلس بهمن‌ماه95 در گفت‌وگویی، با اشاره به اسناد نهادهای امنیتی درباره مراودات خاص حسین فریدون و مالمیری اظهار کرد: «گزارش‌هایی که به برخی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده، از یک مهره کلیدی در این زمینه به نام «شب‌دوست مالامیری» رونمایی می‌کند. اسناد نشان می‌دهد مالامیری با حسین فریدون ارتباط مالی داشته و اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد». این نماینده وقت مجلس همچنین تصریح کرده بود که مالامیری در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان، با آذر غفوری، همسر حسین فریدون همکاری داشته است.
چندماه پس از افشای روابط اقتصادی خاص حسین فریدون با چهره‌هایی نظیر مالمیری و دانیال‌زاده، خبر بازداشت او رسانه‌ای شد. در همین باره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه درخصوص پرونده و علت بازداشت فریدون مبنی بر اینکه آیا مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی بوده است، اظهار کرد: «این فرد معوقه بانکی نداشته و مسائل مالی مطرح  بوده است». حسین فریدون چندی بعد با تامین وثیقه آزاد شد. همان موقع علی ربیعی، وزیر وقت کار، درباره دوستان پولدار حسین فریدون که وثیقه آزادی او را تامین کردند، گفت: «مبلغ وثیقه فریدون ۵۰‌میلیارد تومان بوده که ازسوی دوستانش تامین‌ شده است». محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت نیز اظهار کرد: «بالاخره چنین فردی دوستان و آشنایانی دارد و شما مردم ما را می‌شناسید.»
پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره پرونده فریدون، اولین جلسه دادگاه او در روز 30بهمن‌ماه سال1397 در شعبه1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. خبرگزاری فارس همزمان با برگزاری سومین جلسه دادگاه فریدون(به تاریخ 19اسفند 97)، به نقل از یک منبع آگاه درباره اتهامات برادر رییس‌جمهوری وقت نوشت: «اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که درحال‌حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است، مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است». در ادامه این خبر
 آمده بود: «وی در قبال دریافت رشوه، رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسوولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»
سرانجام و پس از فراز و فرودهای زیاد، روز سه‌شنبه 9مهرماه1398 حکم قطعی حسین فریدون ازسوی دستگاه قضا اعلام شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ قضاییه در یازدهمین نشست خبری خود، اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام و اظهار کرد: «در دادگاه تجدیدنظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. درمورد شخص آقای فریدون هفت ‌سال حبس 
در نظر گرفته‌شده ازسوی دادگاه بدوی به پنج‌سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از 31‌میلیارد بوده است، باید پرداخت شود». در همین باره و در پی انتشار برخی ادعاها مبنی بر آزادبودن حسین فریدون، درویش‌وند سرپرست دایره نظارت بر زندانیان اقتصادی و کارکنان دولت چندی پیش با بیان اینکه «حسین فریدون در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند»، اظهار کرد: «فریدون به 31میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی به همین مبلغ محکوم شده است که در آخرین دوره‌ای که به مرخصی اعزام شده بود، این مساله نیز پیگیری و براساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت کامل محقق شد». درویش‌وند اظهار کرد: «در همین راستا نیز تاکنون 15میلیارد و 500میلیون تومان از جزای نقدی 31میلیارد تومانی وی اخذ شده است». 

فشار سنگین برای دریافت مدرک توصیه‌ای 
پرونده‌های حسین فریدون فقط مربوط به مفاسد اقتصادی نبوده است. یکی از پرونده‌های جنجالی حسین فریدون، مربوط به تحصیلات او و نحوه پذیرش در پردیس دانشگاه شهیدبهشتی بود. این پرونده زمانی جنجالی شد که خبرگزاری تسنیم در سال95 طی گزارشی تصریح کرد: «حسین فریدون در سال93 یعنی یک‌سال پس از روی‌کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهیدبهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد. شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی پس از معرفی حسین فریدون ازسوی سازمان سنجش، با اکثریت آرا بجد با این مساله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجددا بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهیدبهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است. در‌صورتی‌که دانشگاه شهیدبهشتی تمایل داشته باشد، وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد. مسوولان دانشگاه شهیدبهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتا تصمیم می‌گیرند فریدون در پردیس دانشگاه شهیدبهشتی به تحصیل بپردازد. نکته دیگر آن است که حتی اگر فرضا حسین فریدون در دانشگاه گیلان پذیرفته شده باشد، اساسا توصیه سازمان سنجش به دانشگاه شهیدبهشتی برای پذیرفتن فردی که در دانشگاه با تراز پایین‌تر قبول شده، امری عجیب است». تحت فشار قرارگرفتن گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهیدبهشتی برای جذب حسین فریدون در مقطع دکترای این دانشگاه، حواشی زیادی به‌ دنبال داشت و واکنش‌ها نسبت‌به این موضوع، مجلس را مجبور کرد به این موضوع ورود کند؛ بنابراین کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از محمد قمی، سیدمحمدجواد ابطحی و کارن خانلری در کمیسیون آموزش مجلس برای رسیدگی به پرونده تحصیلی حسین فریدون تشکیل و مقرر شد تا 18خرداد 96 گزارش این کمیته ارائه شود؛ البته از همان ابتدای تشکیل این کمیته، حضور محمد قمی به‌‌عنوان رییس کمیته این نگرانی را ایجاد کرد که روند بررسی چنین پرونده‌ای با کندی پیش رود و این موضوع در مجلس مسکوت بماند، چون محمد قمی در گذشته دستیار ویژه حسین فریدون بود. این نگرانی چندان بیراه نبود، چه آنکه حدود چهار سال طول کشید تا گزارش این کمیته به صحن علنی پارلمان برسد و در اردیبهشت‌ماه سال1399 به قوه‌قضاییه ارجاع شود.

طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ 6میلیارد ریال در دو فقره، 11میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک‌میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم ازسوی شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق ردیابی‌‌ها، مبالغ مذکور به‌منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطان او پرداخت شده است».

 

ارسال نظر