|
شناسه خبر: 6630

شرکت‌های دولتی در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق پالایش می شوند

ورود مجلس به تاریکخانه بودجه

یکی از چالش‌های همیشگی بودجه سالانه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، همه‌ساله در قالب پیوست شماره سه لایحه بودجه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. امسال نیز مجلس معتقد است در لایحه1401، بودجه شرکت‌های دولتی غیرشفاف و تاریک است و شرکت‌های زیان‌ده و همچنین شرکت‌هایی با کارکرد اداری و حکومتی نیز در آن دیده می‌شود. حال نمایندگان می‌خواهند با انداختن نورافکن به تاریکخانه شرکت‌های دولتی، بودجه آن را در بودجه 1401 شفاف سازند.

مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصویب کرده بود که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، نباید جزو شرکت‌های دولتی بیایند اما به گفته نمایندگان، دولت در لایحه بودجه سال1401 این شرکت‌ها را حذف نکرده است. حال که کمیسیون تلفیق وارد بخش هزینه‌ای بودجه شده است ۲۶هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۵هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز را که دولت هیچ اشاره‌ای در لایحه بودجه به آن نکرده بود به ردیف‌های بودجه 
اضافه کرد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این اقدام گفت: چندین دهه است که درآمدهای شرکت‌های دولتی برای هیچ‌کس آشکار نیست و این درآمدها وارد درآمدهای عمومی کشور یعنی معیشت مردم نمی‌شود اما مجلس یازدهم از سال گذشته به این تاریکخانه‌ها ورود کرده است. زارع تاکید کرد: این رقم ۲۶هزار میلیارد تومان تنها بخشی از درآمدهای شرکت ملی گاز است که در بخش درآمدی بودجه اضافه شد و ان‌شاءالله در بخش هزینه‌ها، آن را برای بخش‌هایی که نفع آن به همه مردم برسد، تصویب خواهیم کرد.
در همین زمینه مشاور سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به اراده مجلس در شفاف کردن بودجه شرکت‌های دولتی نوشته است: «سال‌هاست کسی نتوانسته به ‎تاریکخانه شرکت‌های دولتی وارد شود، مجلس یازدهم مصمم است این ناممکن را ممکن کند. در گام اول کمیسیون تلفیق بخشی از درآمد شرکت گاز را که کسی از چگونگی هزینه‌کردش اطلاع نداشت وارد بودجه کرد. مجلس برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی نیازمند حمایت رسانه‌ای جریان انقلاب است.»
 
توصیه رییس مجلس درباره تصویب بودجه شرکت‌های دولتی
 پیش از این رییس مجلس در جریان بررسی عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در صحن مجلس گفته بود: بودجه شرکت‌های دولتی بیش از بودجه عمومی کل کشور است و این در حالی است که مجامع عمومی هیچ‌کدام از این شرکت‌ها، پای اسناد مالی را امضا نکرده‌اند و بااین‌حال پاداش هم پرداخت کردند! این عادت تخلف و عملکرد خلاف قانون شرکت‌های دولتی همچنان ادامه دارد. قالیباف با اشاره به کارکرد اداری برخی از شرکت‌های دولتی گفت: آیا دولت این شرکت‌ها را در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ حذف کرده است؟ خیر، باید مجلس و دولت تفاهم کنند که در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، واحد‌های اداری از لیست ۳۷۷ شرکت دولتی حذف شوند و بودجه‌ای برای آن‌ها تصویب نشود، این شرکت‌ها باید یا منحل یا اصلاح شوند.
معمولا حدود دوسوم کل بودجه به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص پیدا می‌کند که طبیعتا نقش بسزایی در تعیین سرنوشت بودجه کل کشور دارد؛ از این رو لازم است دولت و مجلس با دقت بیشتر این بخش از بودجه را تنظیم کنند. بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت برای سال1401 بالغ بر 2112هزار و 465میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت‌به بودجه سال جاری 74.3درصد رشد دارد. سهم مالیات شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی 11هزار و 171میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم 0.7درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفت‌انگیز است. حتی درصورتی‌که 50درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم بازهم سهم این سه ردیف به نسبت درآمدهای‌شان 2.2درصد می‌شود.
 
حجم قابل‌توجه بدهی دولت مربوط به شرکت‌های دولتی است
 یکی از نقاط تاریک بودجه این شرکت‌ها مربوط به شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی‌ها می‌شود که هنوز رابطه مالی آنان با دولت شفاف نشده است. در سال99 تعداد 148شرکت دولتی زیان‌ده، 70شرکت سود سربه‌سر و 159شرکت سودده بوده‌اند؛ بنابراین 93درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی تنها مربوط به 10شرکت می‌شود و مابقی زیان‌ده هستند. ما ۳۱شرکت گازی داریم که در اصل کار اداری انجام می‌دهند و زیان‌ده هستند. امروز دولت هزار و ۸۸۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۹۵۴هزار میلیارد تومان آن به شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد و هر روز هزینه شرکت‌ها در بودجه افزایش می‌یابد.
14.5درصد از کل بودجه به شرکت نفت داده می‌شود که در جدول مشخص نشده است که در کجا هزینه می‌شود. حال نمایندگان که یکی از مشکلات پولی و مالی کشور را عدم شفافیت می‌دانند درصدد هستند تا یک جدول در لایحه بودجه گنجانده شود و هر آنچه برای چهار شرکت مهم نفتی و ۶۰شرکت زیرمجموعه آن اختصاص می‌یابد در آن درج کرده و هزینه‌کردهای آن نیز مشخص باشد و تا خارج از این جدول یک ریال هم هزینه نشود.
 
پرداخت حقوق‌های نامتعارف در 
شرکت‌های دولتی
 جدای از نامشخص بودن هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی، یکی از موارد بحث‌برانگیز در بودجه این شرکت‌ها، پرداخت حقوق‌های نسبتا بالا در آن‌هاست. همچنان‌که در گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس که به‌تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که به‌عنوان‌مثال، میانگین دستمزد در شرکت ملی نفت ایران 26میلیون تومان، کارمندان رسمی و قراردادی شرکت گاز 32میلیون تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 34میلیون تومان و بانک ملی ایران 13میلیون تومان است. از سوی دیگر، بدهکاری شرکت‌های دولتی می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد ملی و کسری بودجه دولت داشته باشد. بر این اساس، شرکت‌های دولتی در مجموع بیش از 954هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهی و بیش از 426هزار میلیارد تومان نیز مطالبات دارند. در این میان پنج شرکت دارای بیشترین بدهی به این شرح است: شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی به میزان بیش از 292همت (هزارمیلیارد تومان)، بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی به میزان بیش از 177همت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی و بانک ملت به میزان 88همت، شرکت توسعه منابع آب به بانک‌ها بیش از 56همت و شرکت ملی پالایش و پخش به اشخاص حقوقی خارجی بیش از 43همت.

 

ارسال نظر