|
شناسه خبر: 7457

معاونت قوانین مجلس طی نامه ای اعلام کرد :

مصوبه کمیسیون ویژه طرح صیانت غیر قانونی است

طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پس از آنکه دو بار به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شد تا بررسی های لازم صورت گیرد دوباره به کمیسیون ویژه ارسال شد که در نهایت روز گذشته کلیات آن به رای گذاشته شد و از 23 نفر عضو این کمیسیون 19 نفر به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی رای مثبت دادند. اما ساعاتی پس از این رای گیری، معاون قوانین مجلس در نامه ای به رضاتقی پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، مصوبه این کمیسیون را غیر قانونی و مغایر با قوانین آیین نامه داخلی مجلس دانست.

گلایه شهروندان نسبت‌به ‌کندی اینترنت
 اما در همین ایامی که کندی سرعت اینترنت موجب گلایه بسیاری از شهروندان شده است، پاسخ مسوولان دولتی مبنی بر وجود مشکلات فنی نتوانسته جواب قانع‌کننده‌ای برای کاربران باشد و همچنان سوالات و ابهامات مردم درباره کندی و اختلال اینترنت پابرجاست، مطرح‌شدن طرح صیانت همچون آتشی بود بر این گلایه‌ها. همچنان که جلال رشیدی‌کوچی در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب، از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز‌به‌کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند. وی ادامه داد: این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به‌یکباره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.
 
نظر منفی مرکز پژوهش نسبت به طرح صیانت
 از همان ابتدای مطرح‌شدن این طرح انتقادات زیادی به آن وارد شد ازجمله اینکه این طرح باعث محدودیت در کسب‌وکار در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی می‌شود اما هربار مدافعان آن اعلام می‌کردند که طرح تغییر کرده است. درنهایت به دلیل مطالبه‌گری و نگرانی افکار  عمومی این طرح به دستور رییس مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس یا همان خانه اول بازگردانده شد تا پخته‌تر و تحقیقی‌تر نسبت‌به آن تصمیم‌گیری شود و اگر قابلیت اصلاح دارد، ویرایش شود. پس از مدتی این مرکز طی نامه‌ای به مجلس، ایرادات طرح را احصا و نکات مهمی را در ارتباط با آن گوشزد کرده است. نکاتی که از منظر کمیت و کیفیت موضوعات، یک راه بیشتر پیش‌روی نمایندگان مجلس نمی‌گذاشت و آن هم، رد کلیات این طرح بود. اشکالاتی ازجمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شوون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین در این نامه آمده بود و مرکز پژوهش‌ها خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود. هرچند که پس از انتشار نامه مرکز پژوهش های مجلس، پایداری ها این مرکز را متهم به سیاسی کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی خواندند.بر این اساس، محمد باقری‌بناب، نماینده مجلس با انتقاد از بررسی عجولانه طرح در کمیسیون ویژه گفت: «مرکز پژوهش‌ها در طرح صیانت از فضای مجازی ایرادات حقوقی را مطرح کرد و برای رفع آن طرح جدیدی ارائه کرد که در آن مشکلات مردم دیده شده است. با این طرح، دیگر طرح قبلی صیانت و موارد گنجانده شده در آن ملغی می‌شود پس اصلاح آن بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها معنایی ندارد. کمیسیون ویژه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به‌جای اینکه نسخه‌های جدید ارائه کند از نظرات مرکز پژوهش‌ها استفاده کند کما اینکه با توجه به ایرادات حقوقی مرکز پژوهش‌ها دیگر این طرح از حیز انتفاع افتاده است.»از سوی دیگر، با توجه به مشکلات زیادی که امروز کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و در دستورکار قرار داشتن بودجه در صحن مجلس که نقش زیادی در معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، معلوم نیست که چرا طیف خاصی از مجلس برای تصویب طرح صیانت آنقدر عجله دارند.
علاوه براینکه، بسیاری از کارشناسان، ضمن انتقاد به وضع موجود فضای مجازی و لزوم تدبیر برای این حوزه طرح صیانت را نادرست می‌دانند و معتقدند که نیازمند طرح‌های پیشروتر و بهتر در این حوزه هستیم. دراین‌باره باید دولت لایحه ارائه کند، نه اینکه با یک طرح اختیاراتی برای دولت تعیین کرد. درحالی‌که شورای عالی فضای مجازی همین حالا می‌تواند ضوابطی درخصوص مذاکره با شرکت‌های خارجی به وزارت ارتباطات ابلاغ کند و نیازی به قانون در درجه اول نیست، زیرا قانون الزاماتی ایجاد می‌کند که تخلف از آن مشکل‌زاست؛ بنابراین بهتر است این کار در فضایی صورت گیرد که امکان انعطاف داشته باشد.

نامه 55 نفر از نمایندگان برای لغو بررسی طرح 
در کمیسیون ویژه
از این رو بعد از خبر تصویب کلیات طرح، نامه‌ای با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان برای بازگشت طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به صحن علنی، تدوین شد. جلال رشیدی کوچی در این زمینه گفت: با توجه به دغدغه مردم به همراه تعدادی از نمایندگان به استناد تبصره 2 ماده 167
 آیین نامه داخلی مجلس درخواست کردیم که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به صحن علنی واگذار و از اختار کمیسیون مشترک خارج شود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: تاکنون بیش از
 55 نفر از نمایندگان این نامه را امضا کردند، این نامه تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد و پس از رأی‌گیری مشخص می‌شود که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن انجام خواهد شد یا طبق روال فعلی در کمیسیون مشترک ادامه یابد. وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این طرح و نگرانی که مردم دارند، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی باید در صحن علنی مجلس بررسی شود. 
کما اینکه برخی از نمایندگان از همان ابتدا با بررسی این طرح طبق اصل 85 قانون اساسی مخالف بودند. رشیدی کوچی تصریح کرد: تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک، مانع ادامه رسیدگی آن در صحن علنی مجلس نخواهد شد.

عدم رعایت قوانین آیین نامه داخلی در تصویب کلیات طرح صیانت
اما این تنها اعتراض به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت نبود، بهزاد پورسیدی، معاون قوانین مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز طی نامه ای به رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت، از عدم رعایت قوانین آیین نامه داخلی در تصویب کلیات این طرح خبر داد و گفت بدلیل این مغایرت ها و تخلفات، این طرح امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نداشته و علی الاصول نمی تواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار گیرد. 
در بخشی از این نامه آمده است: همانطور که قبلا توافق شده بود قرار بود کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران، مواردی که بر اساس حکم رهبر انقلاب اسلامی در صلاحیت شورای عالی مجازی قرار داشت را استخراج و 
در پی تصویب بر اساس مصوبه شورای عالی مواد مورد نیازی که در صلاحیت تقنینی مجلس قرار دارد به تصویب برساند، اما این موضوع در کمیسیون و تصویب کلیات طرح تحقق نیافته است.
در بخش دیگر نامه آمده است: همچنین بر اساس ماده ۱۶۶ قانون آیین‌نامه مجلس، طرح یا لایحه حسن رای مجلس
 بر اساس ماده ۱۶۵ به کمیسیون مربوط به اصل ۱۸۵ قانون اساسی اجرا می شود و در این مرحله کمیسیون باید در خصوص همان طرح اجرایی اتخاذ تصمیم نماید، لذا بعد از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون مجاز به اعمال اصلاحات نظیر شور دوم خواهد بود که در این خصوص رعایت آیین نامه مجلس صورت نگرفته و متن متفاوتی که بر روی سامانه قوانین بارگذاری نشده و بر این اساس ارجاع نشده بود، مورد رای گیری قرار گرفته است.
تنها راه حل تغییر متن برای رای گیری کلیات طرح در شور اول طرح ها، اعمال ماده 142 قانون آیین نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهشها بود ،که کمیسیون می‌توانست از ظرفیت این ماده استفاده کند که به هر دلیلی تحقق نیافت و کمیسیون نیز متأسفانه در راستای اجرایی این ماده اتخاذ تصمیم ننمود .
بر این اساس در  رای گیری کلیات طرح قانون، آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است. بنابراین با توجه به عدم رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، مصوبه اخیر کمیسیون که متفاوت از طرح ارجاعی است امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نداشته و نمی تواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار گیرد.

 

ارسال نظر