دومینوی تصمیمات غلط

شعارهای انقلاب آکنده از حرف‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی بود؛ عدالتی که شامل همه مباحث اقتصادی، فرهنگی و آموزشی می‌شد. با اینکه مناطق مختلف ایران در دهه اول انقلاب درگیر جنگ و اختلافات داخلی بود اما این نگاه عدالت‌خواهانه کم‌رنگ نشد و با وجود مشکلات اقتصادی فراوان در ابعاد مختلف اعم از آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نگاه به محرومان و محرومیت‌زدایی پررنگ‌تر هم شد. خدمت‌رسانی به روستاها برق‌کشی، انتقال خط تلفن، جاده‌سازی و البته مدرسه‌سازی در دهه اول انقلاب بسیار رونق داشت اما پس از جنگ باتوجه‌به آسیب‌هایی که جنگ به زیربناهای اقتصادی وارد ساخته بود در دولت سازندگی، کشور به‌سمت تعدیل اقتصادی و اجرای توصیه‌های بانک جهانی برای خصوصی‌سازی گام برداشت و یکی از این بخش‌هایی که این روش در آن بیشتر اجرایی شد، آموزش‌وپرورش بود درحالی‌که حتی در جوامعی با اقتصاد بازار آزاد خیلی خشن مانند آمریکا هم در کیفیت و کمیت خصوصی‌سازی آموزش خیلی محتاط هستند، نگاه به آموزش، بهداشت و درمان باید یک نگاه جهانی و فراگیر باشد و حداکثر دسترسی را برای همه خانواده‌ها ایجاد کند، چراکه حقی عمومی است.
متاسفانه در ایران به جای اینکه آموزش‌وپرورش آخرین حوزه برای خصوصی‌سازی باشد، نخستین حوزه برای اجرای این ایده بود؛ بنابراین نگاه اقتصادمحوری که همه چیز را در درآمدهای اقتصادی و خصوصی‌سازی و انداختن بار اقتصاد بر دوش خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی می‌دید باعث شد تا خصوصی‌سازی مدارس در ایران شکل گیرد؛ البته شدت آسیب وارد آمده به زیربناهای اقتصادی در دوران جنگ مزیدبرعلت شد تا دولت سازندگی از طریق خصوصی‌سازی بتواند منابعی برای سازندگی فراهم آورد اما افراط در این رویکرد سبب پیشگامی ایران در خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نسبت‌به جهان و حتی کشورهای با اقتصاد بازار آزاد شد که زیربنای اقتصادی محکمی داشتند.
در ایران به‌جای اینکه آموزش‌وپرورش آخرین حوزه برای خصوصی‌سازی باشد، نخستین حوزه برای اجرای این ایده بود. همچنین در دوره‌های بعد بنابر یک پیش‌بینی اشتباه مبنی بر اینکه در ۱۰سال آینده باتوجه‌به افزایش جمعیت کشور، شمار دانش‌آموزان به ۳۰میلیون خواهد رسید و دولت امکان ندارد به این تعداد، آموزش کیفی مناسب دهد و باید بخشی از آن را برون‌سپاری کند و آن بخش را با عنوان مدارس غیردولتی در مجلس تصویب کرد و به‌طور رسمی مدارس پولی گسترش یافت درحالی‌که تا دوره اصلاحات پیک دانش‌آموزی نزدیک ۱۹میلیون رسید و بعد روند کاهشی در پیش گرفت و همچنان نیز روبه کاهش است و در دهه گذشته به ۱۴میلیون رسید. البته علاوه‌بر مدارس غیردولتی، مدارس دیگر هم برای والدین چندان رایگان نیست؛ چراکه به این دلیل که به مدارس، هزینه‌های جاری پرداخت نمی‌شود، حتی در دورترین مناطق نیز کمک‌هایی به اجبار از خانواده‌ها گرفته می‌شود. پس می‌توان گفت آموزش رایگان برای دانش‌آموزان به طور صددرصد وجود ندارد و حتی در مدارس دولتی هم هزینه‌های جاری مدرسه همانند آب، برق، گاز، تلفن از جیب خانواده‌ها تامین می‌شود.  در همه دوره‌ها راه برای خصوصی‌سازی باز بوده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانیم بگوییم که تنها در دولت‌های نهم و دهم سرعت آن کاهش یافت اما در دولت یازدهم و دوازدهم بنابر خواسته دولت این نوع مدارس را تا ۱۵درصد افزایش دادند؛ بنابراین هیچ‌کدام از دولت‌ها تاکنون درراستای محدودسازی این فرایند نبودند و تاکنون خصوصی‌سازی روند خودش را طی می‌کند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند طبقاتی‌شدن آموزش است یعنی هر شخصی که پول ندارد باید آموزش ناکارآمد و با کیفیت پایین دریافت کند، آن هم در مدارس فرسوده و با تراکم بالا. درنهایت نتیجه این روند وادار شدن این طبقه به ترک تحصیل و جذب بازار کار شدن بدون مدرک است؛ بنابراین امروزه تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که فرزندان‌شان درس نخوانند. نه فقط به‌دلیل اقتصادی بلکه به‌خاطر اینکه بازار کار مناسبی وجود ندارد و این افراد بعد از چند سال درس خواندن در بهترین حالت وارد شغلی خواهند شد که ارتباط چندانی با درس و دانشگاه آن‌ها ندارد؛ بنابراین حتی قبل از دیپلم درس را رها می‌کنند. چون درنهایت می‌خواهند بعد از تحصیلات بیکار بمانند. ما در چهار سال گذشته درخصوص قبولی دانشگاه‌ها تقریبا در سه‌هزار رتبه اول از مدارس دولتی نداشتیم یا درصد ناچیزی بودند و این موضوع یک پیامد خیلی آسیب‌زایی بود که آموزش‌وپرورش را به‌شدت طبقاتی کرد. باتوجه‌به شعارهای انقلاب و قوانین موجود که مهم‌ترین آن اصل۳۰ قانون اساسی است، باید آرمان آموزش رایگان را تحقق بخشید. حمایت از آموزش نباید به پرداخت حقوق به معلمان یا تعیین مدیر محدود شود، بلکه باید حمایت جدی باشد. برای نمونه در کشورهای پیشرفته که اقتصادهای خیلی پیشرفته دارند مانند ژاپن خانواده‌های ضعیف در مدارس پایش می‌شوند و دانش‌آموزان کم‌برخوردار و قشر ضعیف جامعه شناسایی می‌شوند و کمک‌های آموزشی به آن‌ها ارائه می‌دهند این افراد بیشتر تحت حمایت‌های دولتی قرار می‌گیرند. در سنگاپور و کره‌جنوبی نیز چنین حمایت‌هایی وجود دارد. یک تبعیض مثبت میان خانواده‌های فقیر قائل می‌شوند تا آن‌ها را هم به سطح بقیه برسانند و این‌گونه عدالت آموزشی را  برقرار کنند.