|
شناسه خبر: 4164

تحلیل از چپ و راست؛

افکار عمومی و حقوق مردم

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

گروه سیاست سایت «فردا» نوشت: طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

دسترسی به فضای مجازی، حق بنیادین

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «‌1- فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. ... محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است.2- مردم نباید نگران آزادی‌های شهروندی خود با اتکا به اصل 24 قانون اساسی باشند. ...3- حق استفاده از فضای مجازی به‌مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مآلا مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود ... این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی شود و برای آن حد‌گذاری ناروا تجویز شود. 4- کنترل و نظارت ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، و به‌خطر‌انداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی؛ بنابراین با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم. 

5- بدیهی است ساختارمند‌کردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضائی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سوءاستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدود‌سازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می‌شود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین نا‌عادلانه اعتراض کنند. ...6- نقض آزادی‌های بنیادین و محدودکردن کسب‌وکار‌های اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ بنابراین از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز کرده و توجه کنند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کار‌ویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست. 7- این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و لاجرم نه‌تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود‌ بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌‌شود. ... 8- سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد. هر قدر در تأمین نظر مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب می‌شود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی بر قرار کنند، بی‌اعتمادی و سوءظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است. مردم باید بدانند امانت حکمرانی در راستای اراده آنها بسیج و کاربست می‌شود و درباره فضای مجازی نیز حکمرانی باید به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش آزمون و خطا و نقض و تعدی قرار نمی‌گیرد و صرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی است.»

به افکار عمومی احترام بگذاریم

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران امروز در یادداشتی که «آرمان ملی» منتشر کرده، نوشته است: «این روزها در کنار مسائلی که برای مردم شریف خوزستان پیش آمده، تصمیمی هم که مجلس درخصوص اینترنت و کلا فضای مجازی گرفته است، اذهان را مضغول ساخته است. فارغ از اینکه عقبه این تصمیمات چه بوده که از آن چندان اطلاعی در دست نیست، اما نشان می‌دهد این تصمیم به مذاق مردم خوش نیامده که همین را بهانه می‌کنم و یادداشت را به همین موضوع اختصاص می‌دهم که اگر تصمیمی گرفته شود که با افکار عمومی همخوانی نداشته باشد یا افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیاد داشته باشد، آن تصمیم در عمل در اجرا هم خیلی اجرایی نخواهد شد. ما همین نمونه را درباره تلگرام داشته‌ایم. اگر به گذشته برگردیم به یاد میآوریم که تصمیماتی از این دست را برای ماهواره، ویدئو و برای نوار کاست داخل اتومبیل گرفته بودیم و دیدیم در عمل تصمیماتی از این دست در اجرا مورد توجه قرار نگرفت. ممکن است در مقطع کوتاهی تقابلی بین مجریان قانون و مردم ایجاد کند که اصلا در این شرایط این تقابل به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه به نفع مردم و نه به نفع مدیران جامعه. ما امروز بیش از هر زمانی نیاز به وحدت داریم. در حالی که مردم نگران معیشت، آب، برق، گرانی، تورم و مسکن هستند به یک‌باره یک تصمیم راجع به موضوعی گرفته می‌شود که مردم روزمره با آن سروکار دارند. نمی‌خواهم بگویم فضای مجازی هیچ نقطه ضعفی ندارد ولی واقعیت این است که الان این تصمیم اولویت اول کشور در مقایسه با مسکن، اشتغال، بیکاری، درآمد، هزینه‌های بالا، بیماری، واکسن و موضوعات دیگر نیست. رئیس‌جمهور منتخب هم در واکنشی که گویای این مساله بود نشان داد نمی‌شود ظرفیت فضای مجازی را نادیده گرفت. رئیس مجلس هم که ایران نبود ولی در پیامی اشاره کرد این تصمیم جای دیگر گرفته شده است! نمی‌دانم مگر می‌شود که تصمیم جای دیگر گرفته شود و بعد در قالب طرح مجلس ارائه شود؟ خود این موضوع ابهام را بیشتر کرد. به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی با توجه به اختیارات و ترکیبی که دارد بهترین بستر برای هر نوع تصمیم‌گیری راجع به این موضوع است که بدون‌شک فیلترینگ نه راهکار منطقی و نه راهکار اجرائی در این حوزه است. ما باید مراقب باشیم تصمیمات‌مان مردم را مقابل مدیران قرار ندهند و این موضوعی جدی است که باید لحاظ کنیم؛ به‌ویژه آنکه این روزها می‌دانیم مردم از بعضی ناملایماتی که دیده‌اند، خسته شده‌اند و بعضی نارضایتی‌ها در حوزه معیشت و موضوعات مشابه دارند؛ لذا باید مراقب باشیم که تصمیمات ما مردم را مقابل مدیران و دولتمردان قرار ندهد. بعضی مواقع یک تصمیم باعث می‌شود مطالبات نهفته قبلی مردم هم بیشتر مطرح شود و  آن‌وقت مدیریت کردن را سخت‌تر خواهد کرد. نکته دیگر که نگرانی‌ها را بیشتر کرده اصل 85 کردن این موضوع بوده است. یکی از نمایندگان هم اعتراض کرده که این روز، جزو بدترین روزهای مجلس است و موضوعی به این مهمی را به یک گروه محدود در مجلس اختصاص ندهیم. فکر می‌کنم آنقدر این موضوع مهم است که اگر قرار باشد در قالب همین طرح بررسی شود، باید به صحن مجلس آمده و به صورت علنی در موردش تصمیم‌گیری شود. به نظر می‌رسد منطق خوبی نیست درباره موضوعی که همه مردم هر روز با آن سروکار دارند، به صورت غیرعلنی تصمیم بگیریم. به افکار عمومی، نظر کارشناسان و دغدغه‌های مردم احترام بگذاریم و کاری نکنیم مردم را از خودمان بیش از این برنجانیم».

لبنان مسیر را گم نمی‌کند

سعدالله زارعی در یادداشت روز «کیهان» نوشته است: « با معرفی «نجیب میقاتی» به عنوان نخست‌وزیر جدید، لبنان وارد مرحله تازه‌ای شد. ... 1- معرفی نجیب میقاتی شخصیت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخست‌و‌زیر، از سوی جریان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نیست و حتی نبیه‌بری رئیس‌مجلس که مواضع سیاسی او نوعاً از پشتیبانی حزب‌الله برخوردار می‌باشد و از این‌رو موضع شیعه هم محسوب می‌گردد، از معرفی میقاتی استقبال کرد و گفت همه سعی خود را برای موفقیت او به کار می‌گیرد. ...2- اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه در اقدامی عجیب و غریب، لبنان که در آستانه ورشکستگی مطلق اقتصادی می‌باشد را به تحریم‌های سخت تهدید کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند از تصمیم اتحادیه اروپا علیه لبنان حمایت می‌نمایند. این اقدام به نام حمایت از شکل‌گیری دولت جدید - مراد دولت میقاتی است‌- و برداشتن موانع از پیش پای این دولت صورت می‌گیرد. همه می‌دانند که همواره مانع اصلی در شکل‌گیری دولت جدید در لبنان، عربستان، آمریکا، فرانسه و... بوده‌اند. ... 3- پس از آنکه در مورد صلاحیت قاضی «صفوان» در مورد رسیدگی به پرونده انفجار 14 مرداد ماه 1399 بندر بیروت تردیدهایی پدید آمد، پرونده رسیدگی به قاضی «بیطار» واگذار شد و او در زمانی بسیار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بیروت به نتیجه رسیده است. او پس از آن افرادی از یک جریان خاص شامل عباس ابراهیم، یوسف فنبانوس، طونی صلیبا، علی حسن خلیل و حسان دیاب را متهم به دست داشتن یا قصور در این فاجعه اعلام کرد. این موضوع التهاب شدیدی را به جامعه لبنان وارد کرد. ... اما لبنان سال‌هاست که فضای پیچیده را تجربه کرده است. همه به یاد دارند که وقتی در بهمن ماه 1384 رفیق حریری ترور شد، فضای سنگینی - شبیه 11 سپتامبر- در این کشور شکل گرفت و خیلی‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائیل بر فضای لبنان مسلط می‌گردد. اما حدود 14 سال پس از آنکه دادگاه بین‌المللی برای معرفی حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفیق حریری راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طیف‌های مختلف لبنان صدای اعتراض بلند شد، مقامات این دادگاه تصریح کردند که رهبری و اعضای حزب‌الله هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند. صحنه کنونی در مقایسه با صحنه 1384 بسیار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر می‌باشد. پس این توطئه‌ها بیش از آنکه به نتیجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه دیگری از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. این سنت الهی است. »

فروپاشی اسطوره «اسرائیل حامی یهود»

مهدی خانعلی‌زاده‌ در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «ماجرا از یک خبر ساده شروع شد: شرکت بستنی‌سازی «بن و جری» که یک برند معروف تولید بستنی در آمریکاست، اعلام کرد دیگر محصولاتش را برای فروش در سرزمین‌های اشغالی عرضه نمی‌کند. این اقدام در راستای اعلام حمایت از فلسطینیانی انجام شد که در جریان تجاوز اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در کرانه‌ باختری و همچنین نوار غزه، بی‌خانمان شدند یا اعضای خانواده‌ خود را از دست دادند.  این اعلام رسمی از سوی یکی از نمادهای صنعت مواد غذایی در آمریکا، برای سران اسرائیل بسیار گران تمام شد؛ بویژه آنکه دولت جدید صهیونیست‌ها به تازگی و با یک رای بسیار شکننده توانست هدایت امور را در سرزمین‌های اشغالی برعهده بگیرد و اصلا انتظار این شوک اقتصادی- رسانه‌ای را نداشت. بر همین اساس، این اقدام شرکت بستنی‌سازی بن و جری، با واکنش تند و عصبی مقامات اسرائیل روبه‌رو شد. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها بشدت مورد تهاجم سخنرانی‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق قرار دارد، بایکوت فروش این بستنی در سرزمین‌های اشغالی را یک اقدام «یهودستیزانه» در قرن بیست‌ویکم نامید و «یائیر لاپید» وزیر خارجه‌ این رژیم هم این مساله را «پذیرش شرم‌آور یهودستیزی» نامید و برخی مقامات دیگر این رژیم هم آن را «نوعی تروریسم علیه اسرائیل» معرفی کردند.  این واکنش و کارزار گسترده‌ هیستریک و نامتعادل نسبت به اقدام یک شرکت بستنی آمریکایی، فارغ از نتیجه‌ آن- که به گفته‌ اکثر کارشناسان، در نهایت با شکست دیگری برای تل‌آویو همراه خواهد بود- به عنوان یکی از نشانه‌های شرایط نامناسب، ناپایدار و زوال سیاسی در حکومت صهیونیست‌ها ارزیابی شده است.  از یک سو، برخی کارشناسان معتقدند این عملیات و هجمه‌ رسانه‌ای علیه «بستنی بن و جری» نوعی واکنش به رسوایی جاسوسی بزرگ اسرائیل از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای «پگاسوس» است که تلاش می‌کند این رویداد مهم و پرسروصدا را به حاشیه ببرد و طبق معمول، با مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها به فراموشی سپرده شود. شرکت سایبری اسرائیلی «ان‌اس‌او» سازنده‌ نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس است؛ نرم‌افزاری که به اسم مبارزه با جرائم و تروریسم در اختیار نهادهای دولتی کشورهای مختلف قرار گرفت اما براساس گزارش‌های منتشرشده، سیاستمداران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را مورد جاسوسی قرار داده است. به عنوان مثال، صهیونیست‌ها یکی از ۲ تلفن همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مورد شنود و جاسوسی قرار داده‌اند.»

اخبار مرتبط

ارسال نظر