|
شناسه خبر: 4204

رییس دولت سیزدهم ماموریت سخت خود برای بهبود شرایط را آغاز کرد؛

امید به جای ناامیدی

هشت‌ سال پیش وقتی حسن روحانی جلوی دوربین تلویزیون، کلید را برکشید و پیش روی دیدگان مردم رفع قفل مشکلات را به چرخش همان یک کلید حواله داد، کمتر کسی به مخیله خود راه می‌داد که در سرانجام دولت هشت‌ساله او، وضعیت تا حد امروز برای مردم نافرجام و بغرنج شود.

روزنامه «صبح نو» نوشت: هشت سال پیش وقتی حسن روحانی جلوی دوربین تلویزیون، کلید را برکشید و پیش روی دیدگان مردم رفع قفل مشکلات را به چرخش همان یک کلید حواله داد، کمتر کسی به مخیله خود راه می‌داد که در سرانجام دولت هشت‌ساله او، وضعیت تا حد امروز برای مردم نافرجام و بغرنج شود. دیروز، حسن روحانی از سریر ریاست‌جمهوری برخاست و دفتر کارش در محله پاستور را به رئیسی تحویل داد. رئیسی از امروز مسوولیت‌دار یک ماموریت بزرگ تاریخی یعنی بیرون کشیدن ماشین اقتصادی کشور از پایین‌تر از دره است؛ ماشینی که روحانی و هم‌مسلکان او هشت‌سال پیش می‌خواستند، از عمق بیرون آرند اما رئیسی باید چه کند که نسیم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، بر وجود رنجور ایرانیان وزیدن بگیرد.

وقتی عملکرد دولت روحانی در بخش‌های مختلف از بیکاری تا تورم و کاهش ارزش پول ملی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این دولت، یکی از بدترین نتایج مدیریتی در میان دولت‌های پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است. اگر از روحانی یا یاران و نیروهای سیاسی نزدیک به او علت این حجم از خرابی‌های مدیریتی را جویا شویم، حتما تقصیر اصلی را گردن تحریم‌های نوع ترامپی یا تاثیر مخرب غول کرونا خواهند انداخت اما نمی‌شود از این واقعیت روی گرداند که ایران در هشت‌سال گذشته، در یک وضعیت بی‌دولتی به سر برد. بی‌دولتی، وضعیتی است که در آن اقتدار مشروع دولت برای نظارت و کنترل بر روندها کاهش می‌یابد. در هشت‌سال گذشته نیز ما در نمودهای زندگی روزمره، به‌طور ملموس با نوعی بی‌دولتی مواجه بودیم که برای مدیریت بسیاری از ساحت‌های مغشوش، اراده دولت برای حل‌وفصل مشکلات ناپیدا شد. ثمره این ناپیدایی و خلأ سیاست(در معنا  گرفتن تصمیم قاطع) خود را در بغرنجی وضعیت آمارهای اقتصادی و معیشتی مردم نشان داد.

یکی از مشکلات به‌جای‌مانده از دولت هشت‌ساله تدبیر و امید، کاهش چشمگیر در ساخت‌وساز مسکن برای مردم به‌ویژه برای اقشار پایین و کمتر برخوردار بود. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که دولت روحانی در بین دولت‌های قبل از خود، رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، طی سال‌99 درمجموع فقط 53هزار و 400واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در 16سال اخیر را به ‌خود اختصاص داده است. کاهش ساخت‌وساز در دولت روحانی، برآمده از اندیشه‌های لیبرالی چهره‌هایی نظیر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی بود که معتقد بود دولت(the state)  مسوولیتی در قبال ساخت مسکن ندارد. فاجعه نقدینگی و تورم، ثمره مدیریتی دیگر در دولت روحانی بود.براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال92، حجم نقدینگی 506هزار و 396میلیارد تومان بود اما این عدد در پایان سال99، به سه‌میلیون و 475هزار میلیارد تومان رسید که افزایش پنج و 9دهم برابری را نشان می‌دهد. تاسف‌آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال99 کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال90 است. میزان اشتغال جوانان، حوزه دیگری بود از تیررس مدیریت فاجعه‌بار دولت بی‌دولت روحانی در امان نماند. حسن روحانی در سال1392 وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دوماه اول دولت خود را ‌داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال1392 وعده ‌داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه‌ونیم‌میلیون بیکار را دارای شغل کند اما براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال1399 جمعیت شاغلان 15ساله و بیشتر در کشور، به 23میلیون و 135هزار نفر رسید. این در حالی است که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال1392، جمعیت شاغلان کشور به 22میلیون و 171هزار نفر رسیده بود. این آمار و ارقام بازگوکننده تنها بخشی از فاجعه مدیریتی دولت بی‌دولت اعتدال در هشت سال گذشته است. باوجوداین، ابراهیم رئیسی و دولت او، مسیر سنگلاخی و فرسایشی در پیش رو دارند. شرایط به‌گونه‌ای است که رهبر انقلاب روز گذشته در مراسم تنفیذ، خواستار آغازبه‌کار هر چه سریع‌تر دولت شدند. در اینکه رئیسی و دولت او باید دست به چه اقدامات عاجلی بزنند که ماشین اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به ریل بازگردد، کارشناسان بایدها و نبایدهای زیادی را مطرح کرده‌اند. بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، توجه بیشتر به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در حوزه معیشتی، کنترل نرخ ارز، افزایش ارزش پول ملی، مهار تورم و... ازجمله مواردی که کارشناسان آن‌ها را به رییس‌جمهوری جدید کشورمان پیشنهاد داده‌اند. در گفت‌وگو با محمدکاظم انبارلویی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی به این سوال پاسخ دادیم که سیدابراهیم رئیسی برای نجات ساحات مختلف به‌ویژه ساحت اقتصاد کشور، باید دست به چه اقدام فوری بزند. پیشنهاد انبارلویی قید ردیف درآمدهای عمومی ذیل عنوان «انفال» در لایحه بودجه است؛ پیشنهادی که به زعم او جلوی کسری بودجه دولت را خواهد گرفت.  در ادامه مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با این چهره را از نظر خواهید گذراند. 

رئیسی جلوی «جیب‌بری ملی» به نام جبران کسری بودجه را بگیرد

 محمدکاظم انبارلویی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به تقویت پول ملی به‌عنوان فوری‌ترین و اساسی‌ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اظهار کرد: اقتصاددان‌ها در ایران همیشه یک مفروض ثابت دارند و آن اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه شود، مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض و اقدام به چاپ بدون پشتوانه اسکناس کند. با این سیاست، حجم نقدینگی و تورم زیاد می‌شود. وی با دروغ خواندن مفروض کسری بودجه دولت‌ها تصریح کرد: دولت‌ها هیچ‌گاه با کسری بودجه مواجه نبوده‌اند. دولت‌ها معمولا هنگام تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس، بخش عظیمی از درآمدهای خود را که وفق اصول

 53 ، 45 و 49 قانون اساسی باید به‌عنوان پیش‌بینی درآمد باشد، لحاظ نمی‌کنند. انبارلویی تصریح کرد: در لوایح بودجه معمولا سرفصلی به‌عنوان انفال در درآمدهای دولت وجود ندارد، درحالی‌که یکی از عمده‌ترین درآمدهای دولت، انفال است. در جدول شماره پنج که همه سرفصل‌ها و بخش‌های درآمد دولت در آن وجود دارد، به ردیفی به نام «عواید پادگانی» برمی‌خوریم. برای همین سال1400، دولت سه‌میلیارد تومان برای عواید پادگانی در نظر گرفته بود. کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به معنای «عواید پادگانی» افزود: عواید پادگانی یعنی دولت نان‌خشکی را که از پادگان‌ها بیرون ریخته می‌شود به‌عنوان جزء درآمدی خود، می‌فروشد. دولت با اینکه سه‌میلیارد تومان عواید فروش نان‌خشک پادگان‌ها را برای درآمدهای خود حساب می‌کند اما یک ریال از عایدی فروش روزانه دومیلیون بشکه به پالایشگاه‌ها را در لایحه بودجه نمی‌آورد. اقتصاددان‌های ما نسبت‌به اینکه چرا عایدی فروش نفت در داخل -که جزء اصلی‌ترین درآمدهای عمومی دولت است- در بودجه لحاظ نمی‌شود، پاسخی ندارند چون ذهنیت اقتصاددان‌های ما در حوزه اقتصاد کلان و خرد است و در حوزه مالیه عمومی، ورودی ندارند. انبارلویی با اشاره به فوری‌ترین اقدام دولت رئیسی تاکید کرد: آقای رئیسی باید آن دسته از درآمدهای عمومی را که به‌واسطه جهل یا غفلت دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت روحانی در پیش‌بینی درآمد بودجه لحاظ نمی‌شدند در لایحه بودجه سال آینده بیاورد که عمده‌ترین آن، فروش روزانه دومیلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌هاست که پول عایدی آن، نقدی است. کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به دیگر منبع درآمدی دولت که در پیش‌بینی درآمد بودجه لحاظ نمی‌شود، گفت: ما بیش از 10هزار معدن فعال در کشور داریم که از آن‌ها بیش از 80نوع ماده معدنی استخراج می‌شود. این‌ها، طبق اصل45 قانون اساسی جزء انفال یا درآمد عمومی حساب می‌شوند اما در لایحه بودجه تنظیمی در هشت‌سال گذشته و حتی قبل‌تر از آن، ردیفی به نام انفال وجود نداشته است. وقتی یک دولت در اثر جهل، غفلت یا بی‌سوادی اقتصاددان‌ها بخش عظیمی از درآمدهای خود را در بودجه نمی‌آورد، کسری بودجه رخ می‌دهد که در شرایط معمول و با لحاظ همین درآمدها، هیچ‌گاه نباید رخ بدهد که ما را مجبور کند به‌سمت اوراق قرضه یا وام برویم. انبارلویی گفت: وقتی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، به چاپ اسکناس بدون پشتوانه دست می‌زنند، در واقع دارند به یک «جیب‌بری ملی» دست می‌زنند. این جیب‌بری در میان طبقات پایین و محروم جامعه با فاجعه همراه بوده است. کار دولت‌ها در این سال‌ها، معمولا مصادره اموال محرومان و مستضعفان به نفع سرمایه‌دارها بوده است. آقای رئیسی باید جلوی این جیب‌بری ملی به نام جبران کسری بودجه را بگیرد. وی اضافه کرد: وقتی تورم 44درصد است، صاحبان طلا و دلار و ملک پولدارتر می‌شوند و همین امر، شکاف میان فقیر و غنی را به‌دنبال می‌آورد. ما 40سال است که کشور را اینگونه اداره کرده‌ایم و لازم است این وضعیت، در یک جایی خاتمه یابد. انبارلویی گفت: آقای رئیسی باید در روز اول صدارتش، دیوان محاسبات در مجلس، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل را مامور کند تا پول‌هایی را که طبق قانون اساسی و قوانین معمول کشور جزء درآمدهای عمومی محسوب می‌شوند از حلقوم شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و دولتی دربیاورند و به درآمد عمومی اضافه کنند و برای اولین‌بار، یک بودجه بدون کسری در سال1401 را مدیریت کند. آقای رئیسی باید برای لایحه بودجه سال آینده، ردیفی به نام انفال یا درآمدهای عمومی را در نظر بگیرد.

ارسال نظر