|
شناسه خبر: 4479

نمایندگان به تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف رأی مثبت دادند؛

حقوق مدیران زیر ذره‌بین مجلس

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» در دستورکار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» در دستورکار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

غفلت دولت از ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران

 در گزارش برنامه‌وبودجه که توسط سیدرضا میرتاج‌الدینی قرائت شد  محور اصلی این تقاضای تحقیق  و تفحص این است که چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد.  میرتاج‌الدینی محورهای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را موضوع علت بی‌توجهی و غفلت دولت به‌ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا و علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت دانست.او همچنین دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی را دیگر دلایل این تحقیق و تفحص نام برد. این گزارش همچنین علت عدم تعیین و مشخص کردن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهادهای عمومی و دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف و همچنین تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی را دیگر دلایل تحقیق و تفحص برشمرده است. میزان وجوه اعاده‌شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد و خلأهای قانونی موجود در حقوق این موضوع دیگر دلایل تحقیق و تفحص است. سپس میرتاج‌الدینی با اشاره به تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی، تصریح کرد: این موضوع نباید مشمول مرور زمان شود و پرداخت حقوق‌های نجومی نوعی برداشت ظالمانه از بیت‌المال است.

پاداش‌های نجومی!

در پایان این گزارش، کلیپی در صحن به نمایش درآمد که این کلیپ درباره پرداخت پاداش نجومی و نامتعارف به اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌ها بود که این کلیپ در فضای مجازی دست‌به‌دست شده است. اخیرا فیلمی از جلسه هیات‌مدیره یکی از بانک‌ها (بانک تجارت) منتشر شده است که در آن نشان می‌دهد مدیران برای خود پاداش 500میلیونی تعیین می‌کنند و روند جلسه به صورتی است که مانند یک حراجی کالای لوکس 50میلیون- 50میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه می‌شود و در آخر با ذکر صلواتی اعلام می‌شود که 500میلیون پاداش برای مدیران در نظر گرفته شده است.

جدا از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، نکته عجیب این مجمع آن است که این رقم که برای مردم معمولی بسیار زیاد است در زمانی اندک مصوب می‌شود؛ البته این پاداش مختص به یک بانک نبوده و برخی بانک‌ها پاداش‌های میلیاردی را برای هیات‌مدیره خود تصویب کرده‌اند همچنان که رزازان، رییس وقت هیات‌مدیره یکی از این بانک‌ها در گفت‌وگو با صداوسیما دراین‌باره گفت: «پاداش ۵۰۰میلیونی جزو کمترین پاداش‌‎ها بوده است؛ این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ تصویب شده است. این مبلغ برای پنج‌نفر بوده و اگر صورت‌جلسه مجامع شرکت‌های بورسی سال۹۹ را ببینید متوجه می‌شوید که این ۵۰۰تومان جزو کمترین مبالغ است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجمع عمومی سالانه یکی از بانک‌ها، پاداش هشت میلیارد تومانی و حق جلسه سه میلیون تومانی برای اعضای غیرموظف هیات‌مدیره این بانک تصویب شده است. سپس در ادامه جلسه مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رییسه مجلس، به نمایندگی از متقاضیان، به دفاع از ضرورت انجام این تحقیق و تفحص پرداخت و با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص از این حقوق‌ها در مجلس دهم، گفت: در سال95 و بعد از آنکه این موضوع مطرح شد اعلام شد که اگر کسی بالاتر از 20میلیون تومان حقوق بگیرد، غیرمتعارف و نجومی است درحالی‌که هیچ جای قانون چنین عددی تعیین نشده بود و به‌نوعی خواستند صورت‌مساله را پاک کنند. در همان زمان با وضعیت اقتصادی نامناسبی که وجود داشت اعلام شد که ایرادی ندارد تا سقف 80میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به مدیران داده شود درحالی‌که هیچ جای قانون چنین اجازه‌ای برای پرداخت این وام قرض‌الحسنه به مدیران وجود نداشت و این خود نوعی برداشت نجومی از بیت‌المال بود.

بخشنامه‌های دولت روحانی به نفع مدیران

 حاجی دلیگانی یادآور شد: پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب پیگیری‌هایی انجام اما به‌درستی شفاف‌سازی نشد که چه کسانی این مبالغ را برداشت و چه کسانی دستور پرداخت کردند و چه کسانی آن را برگرداندند یا برنگرداندند و بعضا گفته شد که افرادی که مبالغ را برگشت داده‌اند که براساس اعتبارات و اختیارات وزیر وام را اخذ کردند و به‌جای اینکه شخصا پول‌ها را برگردانند، از بیت‌المال برگرداندند. در آن زمان قرار شد دیوان محاسبات و دولت موضوع را پیگیری کنند اما در بررسی‌ها دیدیم که دنبال پاک کردن صورت‌مساله هستند و تنها اتفاقی که افتاد نگذاشتند هیچ فیش حقوقی منتشر شود. در آن زمان که اوج مطرح شدن این بحث بود، رسیدگی دقیقی صورت نگرفت و مشخص نشد چه مقدار به بیت‌المال آسیب وارد شده است.وی ادامه داد: ما کشور را برای مردم بسیار گران اداره می‌کنیم، مگر ما پیمانکار از طرف مردم نیستیم، مگر مردم کارفرما نیستند، آیا آن‌ها به ما اجازه دادند که شرکتی ایجاد شود و برخی ماهانه 30میلیون تومان دریافت کنند. چه کسی چنین اجازه‌ای به ما داده است چرا در 30سال گذشته هزینه‌های جاری کشور در حال افزایش بوده درحالی‌که در گذشته 70درصد بودجه کشور عمرانی اما درحال‌حاضر 70درصد بودجه جاری است. آیا این اتفاقی ناگوار نیست؟ نمی‌شود درگرفتن مالیات به مردم سخت‌گیری شود و از یک ریال آن نگذرند و در پرداخت مالیات سختگیری شود. این چه نوع اداره کردن کشور ازسوی قوه مجریه است. آیا مردم چنین اجازه‌ای به ما داده‌اند. حاجی‌دلیگانی یادآور شد: اگر این بحث را براساس اصل59 به رفراندوم بگذاریم و به مردم بگوییم که حقوق‌های نجومی به مدیران پرداخت شود، آیا مردم با آن موافقت می‌کنند؟ به‌هیچ‌وجه اجازه چنین کاری را نمی‌دهند که در سال98 حقوق 64میلیون تومانی داشته باشیم. چگونه در مقابل برداشت و حقوق‌های نامتعارف بی‌تفاوت باشیم درحالی‌که برخی نان شب ندارند که بخورند.نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی در قوه مجریه حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند که مبلغ آن به‌اندازه‌ای است که نمی‌دانند با آن چه کاری انجام دهند. چگونه باید قبول کرد که پرداختی‌ها در یک سازمان بین افراد تا 15برابر تفاوت بین کف و سقف باشد؟ وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم به‌صورت مرتب بخشنامه‌هایی به نفع مدیران داشتیم انتظار می‌رود نمایندگان به تحقیق و تفحص رأی موافق دهند.

درنهایت، تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم» به رأی گذاشته شد که با 211رأی به تصویب رسید. پس از انتخاب اعضای تیم تحقیق و تفحص و صدور حکم آن‌ها ازسوی رییس مجلس، این تیم 6ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به صحن مجلس ارائه دهد.

ارسال نظر