|
شناسه خبر: 4536

رییس قوه قضاییه پس از حضور در یک دادگاه چه تصمیماتی گرفت؟

ابتکار اژه‌ای

قاضی‌القضات که از زمان آغاز ماموریت خود در قوه قضاییه رویکرد تحولی را در پیش گرفته است و این روزها دستگاه قضا با مدیریت او روزهای پرکاری را تجربه می‌کند در هفته گذشته با حل مشکل قضایی بیمارستان بزرگ امام‌خمینی(ره) کرج این بیمارستان در اوج کرونا دوباره آغاز به کار کرد.

روزنامه «صبح نو» نوشت: قاضی‌القضات که از زمان آغاز ماموریت خود در قوه قضاییه رویکرد تحولی را در پیش گرفته است و این روزها دستگاه قضا با مدیریت او روزهای پرکاری را تجربه می‌کند در هفته گذشته با حل مشکل قضایی بیمارستان بزرگ امام‌خمینی(ره) کرج این بیمارستان در اوج کرونا دوباره آغاز به کار کرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای صبح جمعه به البرز سفر کرد تا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان و گفت‌وگو با مدیران و شنیدن حرف‌ها و درددل‌های کادر درمان، از نزدیک در جریان پیگیری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای بازگشایی مجدد این مرکز درمانی قرار گیرد.آغاز‌به‌کار بیمارستان امام خمینی کرج علاوه بر کمک به حل مشکلات درمانی و پزشکی مردم کرج، در اشتغالزایی نیز سهم زیادی دارد و به گفته مسوولان این مرکز درمانی، به ازای هر تخت چهار نفر مشغول به کار خواهند شد.

بیمارستان فوق‌تخصصی امام‌خمینی(ره) کرج از سال۹۵ به‌دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود اما با تلاش‌های قوه قضاییه، اکنون و در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمان کشور بازگشت.

در پی انتشار اخباری از تعطیلی این بیمارستان در ماه‌های سخت کرونایی کشور، رییس دستگاه قضا بلافاصله دستورات لازم را برای تسریع در حل مشکلات این مرکز پزشکی و ازسرگیری فعالیت آن صادر کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از زحمات پزشکان و پرستاران در مقابله با کرونا، از حل مشکلات بیمارستان امام خمینی(ره) با تلاش مسوولان قضایی استان البرز و پرداخت حقوق ماهانه کادر درمانی این مجموعه و بازگشت آن به چرخه درمانی کشور در این شرایط دشوار ابراز خرسندی کرد.اژه‌ای در چندهفته‌ای که سکان ریاست دستگاه قضایی را بر عهده گرفته، در لایه‌های ساختاری و مدیریتی این دستگاه، با رویکردی عمل‌گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده از تجربه قضایی و مدیریتی است، به سراغ اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه رفته است. همچنان‌که برای اولین‌بار رییس قوه‌قضاییه جلسه‌ای مدیریتی تشکیل داد با حضور تعدادی از متهمان، شاکیان، بازپرس و قاضی پرونده تا علل اطاله دادرسی در این پرونده‌ها را بررسی کند و همچنین عاملی باشد برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم طی سال‌های گذشته کلاهبرداری‌های بزرگ و شبکه‌ای است، روزی نداریم که در کشور تجمع اعتراضی اعضای تعاونی یا لیزینگ خودرو یا… نداشته باشیم که هزاران نفر متضرر شده باشند. بنابراین این‌گونه ورود عملیاتی، فنی و تخصصی رییس قوه قضاییه هم آگاهی‌بخشی بزرگی به جامعه خواهیم داشت که مردم‌فریب این کلاهبرداران را نخورند و همچنین قضات نیز در جهت تسریع در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها کاری کنند که مردم زودتر به حق‌شان برسند.

رییس قوه‌قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها جلسه مدیریتی تشکیل داد و پس از بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به بیان توصیه‌هایی به مردم و همکاران قضایی پرداخت. موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.رییس قوه‌قضاییه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه‌گذاری شود.پرونده ۱۸جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است،

 هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان‌ با اخذ وجوه مردم و پیش‌فروش خودرو با وعده تحویل سه‌ماهه، درآمد کسب کرده‌اند. در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت‌گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع‌رسانی آن جهت آگاه‌سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائزاهمیت است. از نکات تامل‌برانگیز در این پرونده‌، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی‌ به متهم و دلالانی‌ است که بدون هیچ‌گونه سابقه‌ تجارت و پشتوانه‌ مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام‌ از متقاضیان‌ خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌ دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.

ارسال نظر