|
شناسه خبر: 5269

از محاسبه چه باک است؟!

این چه رازی است که تا حرف از شکایت یا ارسال پرونده به قوه قضاییه می‌شود، اصلاح‌طلبان اینطور بهم می‌ریزند؟!

دولت به اصطلاح تدبیر و امید تمام شد و اوضاع کشور به قدری بهم‌ریخته است که نیازی به شرح ندارد. وضعیت اسفناک اقتصادی و معیشتی را هر روز به وضوح می‌بینیم و احساس می‌کنیم. بهبود این اوضاع و ترمیم آسیب‌ها که اولین و جدی‌ترین انتظار مردم است، تا حد زیادی به عهده دولت است و حسابش جدا. انتظار دیگر اما این است که مقصران اصلی و عاملان بروز این وضعیت به مردمی معرفی و بعد هم مورد بازخواست قرار بگیرند. بازخواست آنها هم قطعا به عهده دستگاه قضا است. لازمه رسیدگی به پرونده‌های مربوطه اما آن است که بررسی‌های لازم صورت گرفته و ادله و مدارک کافی برای مقصر بودن افرادی که از آنها نام برده می‌شود، ارائه شود. این مسئولیت را مجلس و نمایندگان مردم به عهده دارند که به نظر می‌رسد خیلی هم آن را جدی گرفته‌اند. 

اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان دولت قبلی اما اصلا از این اوضاع خوششان نیامده و برای همین شاهدیم که تا حرف از محاکمه و طرح شکایت می‌شود، تنشان لرزیده و در رسانه‌های خود جنجال به پا می‌کنند. زیر سایه این هیاهو رسانه‌ای قطعا نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. جریان حامی دولت روحانی را نمی‌توان محاکمه کرد اما پرونده عوامل دولت که با حمایت آنان منافع مردم را نادیده گرفتند را حتما می‌توان موشکافی نمود. بگذریم از اینکه مردم خود محاکمه آنان را نیز در ذهن خود انجام داده و مجازاتشان هم همین رای ندادن در انتخابات و به حاشیه رانده شدن بود.

اکنون اما آخرین و تازه‌ترین جنجال رسانه‌ای برای ممانعت از رسیدگی به چهره‌های تحت حمایت خود را وقتی راه انداخته‌اند که کمسیون اصل نود سراغ بیژن زنگه و معصومه ابتکار رفت. 

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نود تحت عنوان «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی» بود که علی خضریان گفت: « ابتکار و زنگنه متهم به تشویش اذهان عمومی هستند.‌در این گزارش آمده است که «برابر اسناد ارائه‌شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک ‌میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و... بوده است که آثار زیان‌باری بر عملکرد خودرو و محیط‌ زیست و سلامت داشته و استفاده از آنها سال‌ها‌ست در دنیا ممنوع شده و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است. این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاه‌های کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام‌شده آن نیز از بنزین‌های وارداتی 10 تا 15 سنت در هر لیتر کمتر می‌باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند 1392 در یک بازه حدود سه‌ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یورو 4 خریداری و وارد کشور می‌شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ‌2 نیز انحراف چشمگیری داشت»

این حرف‌ها اما حسابی اصلاح‌طلبان را نگران کرده است. این را هم با نگاهی اجمالی به روزنامه‌های امروز می‌توان دریافت. «شرق» ابتکار و زنگنه را عکس یک کرده و نوشته: « با توجه به اینکه روند کاری مجلس یازدهم چنین بوده است که علاقه‌ خاصی به ایجاد فضای محاکمه مسئولان دولت قبل را دارد و در این راستا تا‌کنون فقط فضا‌سازی رسانه‌ای کرده، باید منتظر اعلام نظر قوه‌ قضائیه نشست و دید این گزارش کمیسیون اصل90 هم مانند سایر گزارش‌ها بدون سند و مدرک بوده و غیرقابل‌رسیدگی قضائی است یا مدارک لازم وجود دارد که اگر مدارک مستند و مستدلی موجود باشد، دستگاه قضا بدون جانبداری رسیدگی خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد، می‌توان نتیجه گرفت گزارش دیروز جز ادامه تسویه‌حساب سیاسی با روحانی کارکرد دیگری نداشته است. همان‌طور‌که در رابطه با پرونده روحانی، ظریف و سایرین تاکنون شاهد ارائه ادله محکمه‌پسندی نبوده‌ایم و فقط وقت و هزینه بیت‌المال در مجلس صرف تخریب آنها شده است.»

«اعتماد» تحت عنوان « تلاش برای محاکمه زنگنه و ابتکار» نوشته: « واقعیت آن است که آنچه خضریان در خاتمه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی به عنوان جمع‌بندی نهایی قرائت کرد، به ‌روشنی نشان از دخالت برخی انگیزه‌های جناحی دارد. چه آنکه مواردی را به عنوان تخلفات مستوجب برخورد قضایی برای این دو عضو دولت روحانی ردیف کرده‌اند که نهایتا نوعی اهمال و خطای مدیریتی است و دست‌کم در گذشته به یاد نداریم مقامی به دلیلی چون این موارد، محاکمه شده باشد. البته که حالا ظاهرا شرایطی متفاوت حاکم شده و اگرچه در گذشته شاهد چنین برخوردهایی با مقامات نبودیم اما به ‌تازگی حکم حبس طولانی‌مدت علیه ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رییس و معاون ارزی بانک مرکزی دولت روحانی به‌زعم بسیاری از ناظران مصداق صدور حکم محکومیت به ‌دلیل سیاستگذاری تعبیر شد.»

«آرمان ملی» هم در گزارشی با تیتر « حالا شکایت از ابتکار بعد از ظریف!» نوشته است: « با آغاز به کار مجلس یازدهم که اکثر نمایندگانش با رای کم به بهارستان راه پیدا کرده و دلواپس بودند، انتقام یا به‌نوعی تسویه‌حساب با حسن روحانی و وزرای او بیش از هر مولفه دیگری نمایان بود که این روند پس از پایان به کار دولت روحانی سرعت بیشتری داشت. برخی نمایندگان مجلس یازدهم با فراموش کردن جایگاه نمایندگی مردم، خود را در قامت مدعی‌العموم و حتی دادستان تعریف کردند و هر روز بر طبل شکایت از رئیس‌جمهور و وزرای دولت روحانی کوبیدند. لازم به یادآوری است برخی  نمایندگان شکایت‌کننده از روحانی و وزرایش را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دولت احمدی‌نژاد اگر نماینده نبودند، فعال سیاسی بودند اما هیچ اعتراض و شکایتی تنظیم نکردند و برخی از آنها در مقام وکیل مدافع احمدی‌نژاد و اعضای کابینه‌اش ظاهر شدند. نکته قابل‌تامل جدیت نمایندگان دلواپس در محاکمه اعضای کابینه روحانی است بدین معنی که گاهی خواهان محاکمه چند وزیر با هم می‌شوند مانند اسفند 99 که این دلواپسان  از ظریف، کلانتری و آخوندی شکایت کردند و شاید تصور این را داشتند که تنظیم شکایت از وزرای سابق جایگزین عدم تحقق انتظارات جامعه از آنها برای تصویب طرح‌هایی خواهد شد که مشکلاتی مانند اقتصاد و معیشت را حل می‌کند که تصوری اشتباه بود چراکه جامعه استقبالی از شکایات نمایندگان مجلس یازدهم نکرد و نشان داد مشکل امروز جامعه آنچه نیست که روحانی، ظریف و سایر اعضای کابینه دوازدهم انجام دادند بلکه مشکل امروز جامعه عدم تعجیل مجلس در تصویب طرح‌ها و لوایحی است که گره‌ای از زندگی آنها باز کند مانند کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، ثبات اقتصادی و...  ».

 

ارسال نظر