حذف عکس های سردار سلیمانی از اینستاگرام بهانه این یادداشت است
کلید فضای مجازی قدرت است
هشدار رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی که همزمان با بستن هزاران صفحه در اینستاگرام و تلگرام به‌علت انتشار عکس سردارسلیمانی شده ، مجددا بحث فضای مجازی و چگونگی مدیریت و کنترل آن را بر سر زبان‌ها انداخته است.
آمریکا که محل اصلی حضور و رشد بزرگ‌ترین خدمات‌دهندگان فضای مجازی است، نیز به‌واسطه قدرت اقتصادی و نیاز این خدمات‌دهندگان است که می‌تواند اعمال قدرت کند. گرچه باید توجه شود که آمریکا نیز در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه است و نشانه‌های آن در جلسات متعدد کنگره درباره شبکه‌های اجتماعی قابل رویت است. در آمریکا نیز مساله اساسی این است که پنتاگون خود ایجادکننده و شکل‌دهنده اینترنت بوده و برای مدیریت بر آن ساختاری پیچیده و دقیق را ایجاد کرده است.
کشورهای اتحادیه اروپا به‌صورت مجتمع و تک‌تک نیز پس از عقب‌ماندگی اولیه قانون‌گذاری خود را به خدمات‌دهندگان جهانی تا حدی تحمیل کردند. گرچه این قانون‌گذاری نیز با طی چهار سال بحث کارشناسی و دعوت همه ذی‌نفعان انجام شد و پس از اجرا هر سال یکبار تدوین و تدقیق مجدد شد. اما نکته اساسی آن است که این اعمال قدرت نیز به‌واسطه پشتوانه قدرت اقتصادی و زیرساخت‌های اروپا بود. برای روشن‌شدن این نکته باید به مثال ترکیه توجه کنیم. ترکیه در یک سال گذشته توانسته برخی قوانین خود را به خدمات‌دهندگان جهانی تحمیل کند؛ برای مثال، اینستاگرام حدود 10درصد از تصمیمات دادگاه‌های ترکیه را اجرا می‌کند. مهم است توجه شود که ترکیه در سال2019 بیش از دومیلیارد دلار سود و نفع برای اینستاگرام و شرکت مادر یعنی متا (فیسبوک سابق) داشته است. این میزان از نفع اقتصادی موجب شده تا طرف خدمات‌دهنده حاضر شود میزانی از هماهنگی را با دولت داشته باشد و حاکمیت آن را بپذیرد.
به بیان دیگر، به همان میزانی که یک دولت و حاکمیت قدرت اقتصادی و زیرساختی داشته باشد به همان میزان می‌تواند اعمال حاکمیت کند. در وضعیت کنونی ایران تقریبا هیچ نفعی برای خدمات‌دهندگان خارجی ندارد. گرچه فروش اطلاعات کلان ایرانیان احتمالا یکی از منابع مالی برخی از این خدمات‌دهندگان است.
پس الزام اساسی اعمال حاکمیت در فضای مجازی، قدرت است؛ هم قدرت اقتصادی و هم قدرت تکنولوژیک.
حال سوال بعدی پیش می‌آید که قدرت چگونه ایجاد می‌شود؟ قانون‌نویسی و قاعده‌گذاری در این موضوع چه جایگاهی دارد؟ بدون شک قاعده‌گذاری حق و تکلیف حاکمیت‌هاست اما باید به شکلی باشد که نفع حداکثری به مردم آن جامعه برسد. در این موضوع خدمات‌دهندگان فضای مجازی سوار بر کار هستند و زمینه فعالیت‌های گسترده اقتصادی را ایجاد می‌کنند و این موضوع باعث شده تا حذف آن‌ها به راحتی رخ ندهد.
از طرف دیگر، جایگزینی این خدمات نیز در برخی موارد اساسا امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، موتور جست‌وجوگر نیاز به چرخه اقتصادی دارد و چرخه اقتصادی در این مثال به‌خصوص با 60میلیون کاربر نمی‌چرخد. همان علتی که اتحادیه اروپا را از ایجاد یک موتور جست‌وجوگر مستقل منصرف کرده ولی چین با 1.2میلیارد نفر کاربر آن را به کار انداخته و جواب لازم را هم گرفته است.
درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز صفت جهانی بودن آن و بزرگی شبکه است که علت اصلی گسترش است؛ به بیان دیگر، اینستاگرام یا واتس آپ به این علت که ازسوی بخش اعظمی از کاربران ایرانی نصب شده است، ازسوی اکثریت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این ویژگی که می‌توان در یک نرم‌افزار عکسی از رونالدو، فلان بازیگر خارجی، هم‌کلاسی دوران دبیرستان، خویشاوند دور و دوست نزدیک را مجتمع شده دید. لذا بازهم مساله جایگزینی آن با نمونه داخلی چندان امکان‌پذیر نیست. به‌جای آن باید به‌دنبال راه‌های دیگری برای اعمال حاکمیت بود.
راه دیگر همان افزایش قدرت برای افزایش توان چانه‌زنی با این مجموعه‌هاست. شرکت‌های بزرگی که درآمد سالانه‌شان از مجموع بیش از 50کشور دنیا نیز بیشتر است. این توان از خلال قدرت اقتصادی و تکنولوژیک بیرون می‌آید. پس قانون‌گذاری نیز باید در مسیر تقویت اقتصاد و تکنولوژی باشد. چنین قانونی باید ساختارهای موجود را به‌سمت دقیق شدن، یکپارچه شدن، مشوق بودن و هماهنگ بودن رهنمون سازد. قانونی که ظرفیت‌های ممکن را بارور و نیروی انسانی را امیدوار و پرتوان سازد.
رهبر معظم انقلاب برای این یکپارچه‌سازی در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کرده و دستورات آن را لازم‌الاجرا دانستند؛ امری که متاسفانه در دولت سابق مورد بی‌توجهی جدی قرار گرفت و نتایج آن چندگانگی حاکمیت در فضای مجازی بود. پس از آن چندتن از نمایندگان مجلس تلاش کردند تا با قانون صیانت از حقوق کاربران بخشی از این ایرادات را جبران کنند. این طرح با ادعای تنظیم‌گری در این زمینه کمیسیون عالی را ایجاد می‌کرد که تقریبا درباره همه عناصر فضای مجازی تصمیم‌گیری می‌کرد؛ نقشی که
سابق بر این رهبری به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی سپرده بودند.
این طرح به صراحت مرکز پژوهش‌ها نقض قانون اساسی است. از طرف دیگر، ناامیدی ایجادشده در بین گروه‌های مختلف نخبگان و متخصصان این فضا عملا حرکتی برعکس ایجاد قدرت است. امری که چندی پیش مدیر یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی در توییتی به آن اشاره کرده بود و آن را معضلی عمومی برای بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرده بود. درواقع طراحان متوجه نیستند که این فضا نیازمند ساده‌سازی فعالیت برای همین فعالان و متخصصان است و نه ناامیدسازی آن‌ها. باید توجه داشت که به صراحت نظر متخصصان و همچنین مرکز پژوهش‌ها این موارد اموری رسانه ساخته نیست، بلکه ساختار این طرح ایراد دارد. ضمن اینکه برای اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به سرمایه اجتماعی و همراهی مردم است که خود نیازمند اقناع‌سازی است؛ موضوعی که متاسفانه طی این طرح به‌هیچ‌وجه رعایت نشده است. لذا علاوه‌بر ایرادات ساختاری بسیار، مساله اقناع‌سازی از طریق رسانه نیز خود موضوعیت دارد.
لذا باید توجه داشت که پاسخ به دغدغه درست و دقیق رهبری برای درآوردن کلید فضای مجازی از زیردست مستکبران قوی شدن در این فضاست و این قوی شدن از محل طرح‌هایی مانند صیانت نمی‌گذرد. قانون‌گذاری لازم و کنترل صحیح و دقیق و متناسب با ذات این فضا امری لازم و ضروری است اما باید طرح و قانونی با اجماع نخبگان و متخصصان و آن هم ذیل شورای عالی
فضای مجازی طراحی شود تا چشم‌اندازی دقیق برای آینده این فضا داشته باشد. گرچه در اینجا می‌توان از مرکز ملی فضای مجازی نیز انتقاد کرد که چرا فعالانه در این زمینه اقدام نکرده و با سکوت خود راه را برای فعالیت‌های غیرتخصصی باز کرده است. بازهم باید تاکید کرد که ظرفیت فضای مجازی و ظرفیت نیروی انسانی در این زمینه به‌مثابه دریایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تولید میلیاردها دلار درآمد برای کشور و توان چانه‌زنی در مقابل دیگر دولت‌ها و ابرشرکت‌ها باشد؛ امری که متاسفانه با مهاجرت نخبگان این عرصه با اختلالات بسیاری مواجه شده است.
ارسال نظر