|
شناسه خبر: 7130

خشونت علیه زنان به مجلس رسید

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد.

بابک نگاهداری در گفت‌وگو با  با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده‌ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می‌دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در ایران و اثرات مخرب و متعددی که پدیده هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می‌گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ‌سازی، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می طلبد.

نگاهداری گفت: اگرچه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و  قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به‌ویژه در حوزه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما برخی از خلأهای قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال نوین خشونت از جمله تامین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: در این راستا طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می کند.

نگاهداری افزود: آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن و هم چنین برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید کلیات لایحه می‌باشد اگرچه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است. 

رییس مرکز پژوهش ها در پایان گفت: امید است با تصویب این لایحه همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خلاء های قانونی در این زمینه کاهش یافته و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه و به تبع آن خانواده و جامعه ای سالم تر باشیم.

ارسال نظر