|
شناسه خبر: 8457

طرح مجلس برای فضای مجازی در کمیسیون جدید با محتوای جدید بررسی می شود

بازگشت صیانت به صحن مجلس

در راستای توجه و اهمیت به خواست عمومی جامعه، نمایندگان مجلس ضمن بررسی مجدد طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، رسیدگی به آن را به صحن علنی پارلمان سپردند تا شفافیت بیشتر چاشنی آن شود و رضایت و اقبال عمومی را در پی داشته باشد.

طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» و اهمیت آن، روز گذشته پارلمان را به غیرعلنی کشاند، جلسه‌ای که حدود دوساعت به‌صورت غیررسمی به طول انجامید که در این جلسه تصمیم گرفته شد این طرح که قبلا در کمیسیون مشترک بررسی می‌شد به صحن مجلس بازگشته و در صحن بررسی شود.
پیش از این جمعی از نمایندگان برای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن مجلس به هیات‌رییسه نامه داده‌اند؛ لذا این درخواست نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس به‌صورت استمزاجی به رأی گذاشته شد. علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس درباره تصمیم نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بحث و بررسی شد که براساس رأی استمزاجی و موافقت اکثریت نمایندگان، این طرح پس از بررسی در کمیسیونی جدید به صحن مجلس برمی‌گردد.
عضو هیات‌رییسه مجلس تصریح کرد: اگر این رأی استمزاجی به‌عنوان رأی نهایی در نظر گرفته شود، کار کمیسیون مشترک فعلی بررسی‌کننده این طرح پایان‌یافته تلقی می‌شود و گزارش بررسی این طرح در کمیسیون جدید و احتمالا با محتوای جدید به صحن می‌آید و به این ترتیب همه نمایندگان حق حذف و اضافه درباره کلمه به کلمه این طرح را دارند.
 
دو برداشت از رأی استمزاجی
 براساس نظر کارشناسی، دونظریه درباره رأی استمزاجی نمایندگان وجود دارد؛ یکی اینکه کار تمام شده است و همین رأی استمزاجی درواقع رأی جلسه علنی تلقی می‌شود، نظریه بعدی این است که براساس مواد۱۶۷ و ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مجلس این موضوع دوباره باید در صحن رأی‌گیری شود. همچنان‌که بیژن نوباوه‌وطن، نماینده مجلس، درباره این جلسه غیرعلنی گفت: براساس این رأی‌گیری استمزاجی 120نفر از نمایندگان موافق بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن بودند و 109نفر نیز به این موضوع رأی مخالف دادند. وی تاکید کرد که این رأی‌گیری همانطور که گفته شد یک رأی‌گیری استمزاجی و برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی نداشته و این رأی‌گیری به معنای بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به صحن نیست.
 علیرضا سلیمی درباره این دو برداشت از رأی استمزاجی جلسه غیرعلنی گفته است: این دونظریه یک کنکاش حقوقی نیاز دارد و نهایتا مقرر شد هر آنچه عاید شود همگان از آن تمکین کنند.
البته سلیمی این را هم تاکید کرد که  همه نمایندگان متفق‌القول از فضای مجازی رهاشده گلایه‌مند هستند اما نمایندگان معتقدند فضای مجازی باید قانون
 داشته باشد و الان این فضا قاعده‌مند نیست اما درعین حال اختلاف‌ها بر سر شیوه و شکل این کار است و در نهایت همه باید از قانون تمکین کنند.
این عضو هیات‌رییسه مجلس ادامه داد: بنابراین، طرحی تهیه می‌شود و کمیسیون مشترک جدید تشکیل خواهد شد که مصوبات آن به‌عنوان گزارش کمیسیون به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد؛ البته این به این معنا نیست که هرآنچه پیش از این تهیه شده
 نادیده گرفته شود ولی محتوا حتما تغییر خواهد کرد ولی اینکه چه میزان تغییر خواهد داشت، هنوز مشخص نیست. عضو هیات‌رییسه مجلس تصریح کرد: بنابراین شیوه بررسی طرح به‌صورت اصل 85 قانون اساسی منتفی است.
طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مرداد سال۱۴۰۰ در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نمایندگان بررسی این طرح را براساس اصل۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ویژه مشترک سپردند.
 
چندصدایی در مجلس
 طرحی که تاکنون حواشی زیادی به همراه داشته است
 و علاوه‌بر واکنش‌های مردم و نخبگان، در درون مجلس نیز شیوه رسیدگی و ابعاد مختلف طرح موافقان و مخالفانی دارد. مخالفت تعدادی از نمایندگان با طرح صیانت از نخستین روز نشان داد که برخلاف تصور رایج، یکصدایی در مجلس حاکم نیست و رادیکال‌ها، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
 درنهایت سوم اسفندماه سال۱۴۰۰ کمیسیون مشترک کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را به تصویب رساند؛ خبری که موجی از واکنش‌های منفی را در فضای مجازی علیه کلیت مجلس به راه انداخت. ساعاتی پس از این رأی‌گیری و واکنش‌های مجازی، بهزاد پورسیدی، معاون قوانین مجلس در نامه‌ای به رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، مصوبه این کمیسیون را غیرقانونی و مغایر با قوانین آیین‌نامه داخلی مجلس دانست و هیات‌رییسه مجلس نیز بعد از استماع توضیحات آقای تقی‌پور و معاونت قوانین و ایرادات مطرح‌شده، هیات‌رییسه نظر معاونت قوانین را وارد دانست و مصوبه کمیسیون ویژه را ابطال و اعلام کرد. تصمیم‌گیری نهایی درمورد این طرح به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شد.
 
ایرادات مرکز پژوهش‌ها به محتوای طرح صیانت قبلی
 پس از این نیز به‌دلیل مطالبه‌گری و نگرانی افکارعمومی از طرح صیانت رییس مجلس دستور داد این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده شود تا پخته‌تر و تحقیقی‌تر نسبت‌به آن تصمیم‌گیری شود. این مرکز نیز بعد از بررسی‌ها، طی نامه‌ای به مجلس، ایرادات طرح را احصا و نکات مهمی را در ارتباط با آن گوشزد کرد؛ نکاتی که از منظر کمیت و کیفیت موضوعات، یک راه بیشتر پیش‌روی نمایندگان مجلس نمی‌گذاشت و آن هم، رد کلیات این طرح بود. اشکالاتی ازجمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به‌مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شوون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین در این نامه آمده بود و مرکز پژوهش‌ها خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود. هرچند پس از انتشار نامه مرکز پژوهش‌های مجلس، پایداری‌ها این مرکز را متهم به سیاسی‌کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی خواندند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر