شفافیت برای همه

به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در طرح قبلی شفافیت فقط آرای نمایندگان مجلس باید شفاف می‌شد، درحالی‌که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی شفافیت گستره بیشتری پیدا کرده است. در طرح فعلی به‌جز مجلس و نمایندگان که باید اقدامات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ شفاف کنند باید تمام دستگاه‌های اجرایی، مصوبات هیات‌وزیران، شوراهای شهر و روستا، 
شورای عالی استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز و شرکت مخابرات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و تمامی دستگاه‌ها باید مصوبات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ شفاف اعلام کنند و در معرض دید عموم قرار دهند که این کار در راستای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است.
پیش از این، طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین‌بار در ۱۴شهریور سال۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد اما نمایندگان با ۵۹رأی موافق، ۱۰۸رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴نماینده حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند. پس از آن، نمایندگان مجلس یازدهم، طرح شفافیت را به‌عنوان یکی از شعارهای خود مطرح کردند و وعده تصویب آن را دادند، بر همین اساس، این طرح یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم تدوین و به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی 
ارجاع کرد. این طرح، چون مربوط به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است به دوسوم آرای نمایندگان نیاز داشت که با اختلاف دو الی پنج رأی، این طرح تصویب نشد؛ به همین علت از دستورکار مجلس خارج شد اما براساس ماده۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۵۰نماینده دوباره در دستورکار قرار گرفت. طرح دوباره برای انجام اصلاحات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد و پس از بررسی مجدد به هیات‌رییسه تقدیم و در دستورکار هفتگی، نه دستورکار روزانه قرار گرفت. بعد از آن نیز به‌دلیل در دستورکار قرار گرفتن بودجه1401، بررسی طرح شفافیت به تعویق افتاد. حال رییس مجلس از بررسی آن در ماه جاری 
خبر داده است اما درصورتی‌که طرح شفافیت آرا مجددا ازسوی نمایندگان رد شود، طرح به‌طورکلی از دستورکار مجلس خارج می‌شود.
برخی از نمایندگان اعتقاد دارند شفافیت فقط مختص به مجلس نیست و تمام دستگاه‌ها باید شفاف شوند. در همین زمینه سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفته بود: «درمورد موضوع شفافیت نظر اکثریت مجلس برای این است که شفافیت باید در همه ارکان کشور اعم از مجلس و دولت وجود داشته باشد.» وی افزود: بر همین مبنا موضوع شفافیت که در مجلس مطرح شد دوستانی نگاه‌شان این بود که شفافیت صرف تمرکز بر یک رکن یا یک قوه کفایت نمی‌کند؛ لذا تا زمانی که شفافیت در همه بخش‌ها و دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، طبیعتا پدیده شفافیت در حاکمیت ناقص خواهد بود. قوا، دستگاه‌ها و نهادهای کشور ذیل قوه‌مجریه هستند و طبیعتا بخش عمده‌ای از اجرا در همین حیطه تعریف می‌شود و تعریف شفافیت را چه در سطح تصمیم‌گیری‌ها و اجرا ایجاب می‌کند؛ لذا درحال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی طیف قابل‌توجهی از نمایندگان ضمن تاکید جدی بر ضرورت شفافیت در مجلس، توجه و تاکید ویژه هم برای شفاف شدن همه بخش‌ها و دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه دستگاه اجرایی دارند.» از سوی دیگر، نمایندگان اعتقاد دارند شفاف‌ترین دستگاه کشور مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه در مجلس آرای موافق و مخالف مشخص می‌شود و همه مذاکرات مجلس - جز محدودی از موارد که جلسه غیرعلنی است و مواردی است که مربوط به امنیت ملی کشور است- سایر موارد نیز به‌صورت زنده از رسانه‌ها پخش می‌شوند و همه مردم در جریان امور قرار می‌گیرند و حتی در مواقع تصویب یک طرح یا لایحه نمایندگان موافق و مخالف با 2 یا 4 گفتن نظر خود را علنی می‌کنند.
طبق طرح پیش‌نویسی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است: قانون مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ازجمله هیات‌وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی را شامل می‌شود. قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین قوه‌قضاییه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین شوراهای 
حل اختلاف جزو این طرح محسوب می‌شوند. این طرح علاوه‌بر سه قوه و سازمان و شرکت‌های تابع آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی را دربرخواهد گرفت.
همچنین طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده3 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۹ - ازجمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها و کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی شامل می‌شوند.