|
شناسه خبر: 8552

«صبح نو» در گفت وگو با مرتضی زمانیان، الزامات اقتصادی دولت برای گذار از شرایط موجود معیشتی را بررسی کرد

زمان تصمیم‌گیری

یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که نباید همه تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی را در یک سبد قرار داد و همزمان با مذاکرات با غرب، بنیه‌های اقتصادی باید در داخل تقویت شود. با توجه به ابهام در آینده مذاکرات به نظر می‌رسد درون‌گرایی و ارائه راه‌حل‌های شجاعانه اقتصادی با زمینه‌های سیاسی و اجتماعی باید بیش از گذشته در دستورکار دولتمردان قرار بگیرد؛ هرچند به نتیجه رسیدن مذاکرات و جراحی‌های سخت در داخل به‌طور همزمان، وضعیتی ایده‌آل را برای همه رقم خواهد زد. باوجوداین سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت در صورت طولانی شدن روند مذاکرات، چه برنامه قدرتمندی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور دارد؟

تصمیم‌های سخت اقتصادی با زمینه سیاسی و اجتماعی در شرایطی امروز باید به مهم‌ترین دستورکار دولت تبدیل شود که مردم هر روز با گرانی بیشتر در حوزه کالاهای اساسی روبه‌رو هستند. مع‌الاسف در مواجهه با این گرانی‌ها، بعضا ازسوی مقامات دولتی شاهد رویکرد نامیمون «حرف‌درمانی» هستیم که دولت پیشین در آن، ید طولایی داشت. هر قدر در فضای جامعه مشکل و سختی زیاد است و مردم دغدغه‌ دارند، متاسفانه بعضا دیده می‌شود که در فضای رسانه‌ای و سخن مسوولان، همه‌چیز خوب و رو به بهبود است. در این بین، برخی مقامات دولتی یک روز از افزایش فروش نفت و صادرات می‌گویند و یک روز افزایش درآمدها و روز دیگر از آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر. همه این اخبار و اتفاقات هرچند در نوع خود خوشحال‌کننده و امیدبخش هستند اما مادامی‌که تاثیر خود را بر رفاه و ارتقای سفره مردم نگذارند، از ارزش بالفعل چندانی برخوردار نخواهند بود.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تکلیف دولت در مدیریت ارز 
چهارهزار و 200تومانی هم چندان مشخص نیست و هنوز طرح جامع و شفافی برای نحوه توزیع ارز ارائه نداده است و به نوعی مردم در ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برند. گرانی‌های مشهود در بازار و افق نامشخص مذاکرات، همگی نشانه‌هایی هستند از اینکه در رأس دولت یعنی مشخصا تیم اقتصادی رییس‌جمهوری باید تصمیمات سخت اقتصادی با پیش‌زمینه سیاسی و اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم گرفته شود. 
علت اصلی گرانی ها از زبان رییس‌جمهور
 البته باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت رئیسی کشور را
 گل و بلبل تحویل نگرفت، همچنان‌که رئیسی در تابستان۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ ۷۰سال اخیر ایران تحویل گرفت. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در سال‌های پایانی دهه۹۰ به‌علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷درصد به پایان رساند. اکنون با گذشت هشت‌ماه از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه حدود پنج درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸.۹درصد کمتر شده است. بااین‌حال همچنان اقتصاد ایران با تورم حدود ۴۰درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند.همچنان‌که رییس‌جمهور نیز درخصوص علت گرانی‌ها به خبرگزاری دولت گفته است: چهار سال تورم بالای ۴۰درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست. وی تاکید کرد: نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد. رییس‌جمهور دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در هشت‌ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: چهار سال تورم بالای ۴۰درصد و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستورکار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. رئیسی افزود: اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت 
موجب شد که نرخ تورم دوازده‌ماهه از حدود ۶۰درصد در شهریور۱۴۰۰ به ۴۶درصد در اسفند۱۴۰۰ رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۳واحد درصد کاهش داشته است. وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده ازسوی دولت به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است، تصریح کرد: موفقیت دولت این است که ظرف هشت‌ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه هنوز سیل تورم و خرابی آن به‌طور کامل متوقف نشده است، افزود: ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به‌تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند.در گفت‌وگو با مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر، بیشتر به ابعاد این تصمیم سخت ازسوی متولیان امر پرداختیم. زمانیان معتقد است که بیش از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات در وین، آن چیزی که باید ذهن نخبگان را معطوف خود کند تصمیمات سخت اقتصادی-اجتماعی در داخل است. به باور زمانیان، مساله «معیشت» یکی از مسائل بغرنجی است که جلوی بسیاری از اصلاحات اقتصادی در کشور را گرفته است. این استاد دانشگاه در بخشی از تحلیل خود به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت نیز می‌پردازد و بر این باور است که بسیاری از مسائل باید در «گفت‌وگوی میان حاکمیت و مردم حل و فصل شود». در ادامه گفت‌وگوی مشروح «صبح‌نو» با عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر را از نظر خواهید گذراند.
 آقای دکتر! شما ارتباطی میان مذاکرات هسته‌ای در وین و حل مشکلات اقتصادی کشور می‌بینید؟
 اگر مذاکرات به سرانجام برسد، ثبات لااقل ذهنی در فضای اقتصادی ایجاد شود اما آن چیزی را که بیشتر لازم داریم، تصمیم سخت اقتصادی-اجتماعی در داخل کشور است. باید تصمیم داخلی بگیریم. به فرض چنانچه مساله برجام هم حل و پول نفت بیشتری وارد کشور شود اما سیاست‌های اقتصادی به‌شکل ناکارآمدی فعلی باقی بماند، عملا دوباره بیماری هلندی و عواقب دیگر به وجود خواهد آمد. تصور من این است که کشور ما چند مساله کلیدی دارد و ابتدا باید این‌ها را حل کند. مانع بزرگی که در کشور ما برای بسیاری از سیاست‌ها وجود دارد، مساله «معیشت» است. کشور درباره معیشت دچار یک دوری شده است ،یعنی از یک طرف تلاش می‌شود با هزینه‌کرد بیشتر، معضل معیشت را حل کند و از طرفی همین هزینه‌کرد، منجر به فشار بودجه‌ای و فشار بر سیستم بانکی می‌شود که در نوع خود، تورم ایجاد و معیشت را بر مردم سخت‌تر می‌کند. فشار معیشتی بیشتر هم مسوولان را به‌سمت هزینه‌کرد بیشتر سوق می‌دهد.  ارز چهارهزار و 200هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند اما مساله معیشت اجازه نمی‌دهد که این ارز، حذف شود؛ بنابراین یا نمی‌شود به این ارز دست بزنیم یا اگر دست زدیم، لاجرم سیاستی در پیش گرفته می‌شود که به همان اندازه هزینه‌زا 
خواهد بود. درمجموع به ثمر رسیدن مذاکرات می‌تواند بستر خوبی برای اصلاحات بزرگ در داخل باشد. اگر مذاکرات به ثمر برسد، آن وقت می‌شود موضوعاتی مثل یارانه انرژی را به‌تدریج مطرح کرد؛ بنابراین بیش از «اثر» مذاکرات هسته‌ای، من از «ظرفیت»هایی که این مذاکرات برای ما ایجاد خواهد کرد، سخن می‌گویم .
اشاره شما مشخصا به توزیع کالابرگ یا کوپن‌های الکترونیکی به‌جای حذف ارز چهارهزار و 200تومانی است؟
 بله. البته من به‌طورکلی مخالف سیاست‌های توزیعی نیستم اما این توزیع باید مشروط به اتفاق مثبتی باشد. اگر درباره موضوع بازنشسته‌ها هم بخواهیم صحبت کنیم، دوباره به مساله معیشت برمی‌خوریم. اگر بخواهیم درباره یارانه‌ها و انرژی یا موضوع قیمت‌گذاری هم صحبت کنیم، به نحوی هرکدام به معیشت مردم گره خورده‌اند که همین امر، جلوی بسیاری از سیاست‌های اصلاحی را گرفته است. وقتی سیاست‌های اصلاحی به معیشت مردم برمی‌خورد، عملا هیچ کاری نمی‌شود کرد. از طرف دیگر، هر روز یک داستان جدید فرضا درباره افزایش حقوق یا همسان‌سازی حقوق‌ها به وجود می‌آید که دولت را گرفتار هزینه‌های بیشتر می‌کند. این وضعیت، کلاف بی‌سروته و دور بی‌سرانجام است؛ از طرفی ما نمی‌خواهیم هزینه‌های اصلاح را بپردازیم و از طرفی با چاپ پول تورم‌زا، سیاست‌های اصلاحی را به عقب می‌اندازیم که وضعیت را بدتر می‌کند.بخشی از تصمیم سخت اقتصادی-اجتماعی باید در حوزه نظام رفاهی کشور گرفته شود و دولت، تکلیف خود با معیشت مردم را مشخص کند. دولت باید با استفاده از یارانه‌های پنهان برای معیشت مردم تصمیم جدی بگیرد و تکلیف خود را با مردم روشن کند و بعد از آن، به سراغ اصلاحات اقتصادی برود. با وضعیت موجود نمی‌شود ادامه داد ولو اینکه با خارج از کشور به تفاهم برسیم و پول هم به دست‌مان برسد. 
علاوه بر مساله معیشت، سایر موانع بر سر راه اصلاحات به زعم شما چیست؟
 اصل ماجرا مساله معیشت است چون حل بقیه مسائل و مشکلات، به مساله معیشت گره خورده است. مداخلات قیمتی دولت یکی از مشکلات است. دولت اجازه نمی‌دهد که در این شرایط، بازار و اقتصاد مسیر خودش را طی کند. بحران صندوق‌های بازنشستگی و مشکلاتی از این دست هم تماما به این خاطر هستند که ما معضل و مانع اصلی یعنی معیشت مردم را حل نکرده‌ایم. 
به نظر شما اصلاحات اقتصادی و تصمیمات سخت سیاسی به چه پیش‌نیازهای ساختاری و نهادی نیاز دارد؟
اولین پیش‌نیاز، اجتماعی است. مهم‌ترین بخش مسائلی که گفتم از جمله یارانه‌ها، مصارف و... باید در گفت‌وگوی میان حاکمیت و مردم حل و فصل شود. 
چون به تعبیری اصلاحات بزرگ اقتصادی باید در بستر آرام اجتماعی رخ بدهد و اگر اعتماد عمومی وجود نداشته باشد، اصلاحات اقتصادی به مشکل برخواهد خورد.
بخش زیادی از این بستر آرام، ساختنی است. اگر مردم حس کنند که دولت واقعا دارد صادقانه سخن می‌گوید و واقعا تصور کنند که اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی برای آن‌ها منفعت دارد، دلیلی برای عدم همراهی آن‌ها وجود ندارد. مضاف بر این، سازوکارهای دولت باید اعتمادزا باشد؛ مثلا وقتی بخشی از حامل‌های انرژی را به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار دهیم، خود همین فرایند، اعتمادزایی ایجاد می‌کند. در قضیه آبان 98 هم بخشی از مردم می‌گفتند که ما اعتماد نداریم که دولت وقتی بنزین را گران می‌کند، پولش را به ما خواهد داد؛ بنابراین بسیاری از سازوکارهایی که دولت ایجاد می‌کند، می‌تواند اعتماد اجتماعی را بسترسازی کند. باید با مردم صادقانه گفت‌وگو شود.
از موضوعات کلان اندکی فاصله بگیریم و وارد جزئیات شویم. با اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که «اختصاص ارز برای واردات دارو ادامه می‌یابد» اما شاهد گزارش‌های خوبی از قیمت دارو نیستیم. قیمت سایر کالاهای اساسی هم بهتر از وضعیت دارو نیست. از طرفی چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد که طراحی دولت برای توزیع ارز 4200تومانی مشخص نیست. دلیل بلاتکلیفی موجود، حول ارز ترجیحی چیست و به نظر شما چگونه حل می‌شود؟
به نظر می‌رسد دولت هنوز نتوانسته به یک تصمیم‌گیری دقیق درباره این ارز برسد؛ البته من از وضعیت دقیق این موضوع اطلاعی ندارم اما بخشی از آن، قابل درک است. واقعا نمی‌دانم که دولت می‌خواهد درباره ارز ترجیحی چه تصمیمی بگیرد اما پیشنهاد من این است که لازم نیست همه منابع این ارز، صرف برنامه رفاهی کلان شود و به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. بخشی از مشکل ارز 4200تومانی، غیرعادلانه بودن توزیع و فسادآفرینی بود اما بخشی از مشکل این ارز، هزینه‌زا بودن تامین آن برای دولت است. اگر قرار باشد قسمت زیادی از این منابع را بازتوزیع کنیم، ممکن است بخشی از مشکل ما را حل کند اما مشکل بودجه‌ای ما را حل نمی‌کند. من معتقدم باید طی یک فرایند نرم و به‌تدریج، ارز چهارهزار و 200تومانی به‌طورکلی حذف شود و در کنارش، یک برنامه رفاهی کلان در اقتصاد کشور ایجاد کنیم. 
مختصات این برنامه کلان رفاهی چیست؟ 
به نظر می‌رسد منظور شما فراتر از توزیع کالابرگ باشد.
 بله. ارز چهارهزار و 200تومانی، یارانه‌های انرژی و سایر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم باید به‌کلی از بین بروند و در عوض، یک پوشش رفاهی برای کشور ایجاد شود. در این برنامه رفاهی کلان فرضا باید گفته شود به هر کسی درآمدش کمتر از سه‌میلیون یا چهارمیلیون تومان است، کمک مالی خواهد شد. ما به این برنامه رفاهی نیاز داریم. وقتی دولت از منابع خودش تضمین کرد که کسی درآمد کمتر از پنج‌میلیون ندارد، یارانه‌ها باید به‌تدریج حذف شوند؛ این فرایند با موقعی که شما اول یارانه را حذف می‌کنید و در عوض به مردم پول می‌دهید، تفاوت می‌کند.

 

ارسال نظر