«صبح نو» به بررسی ریشه های تخریب محمدباقر قالیباف پرداخته است
حمله تندروها به عقلانیت و کارآمدی
پس از موج اول غائله سفر برخی بستگان رییس مجلس به ترکیه که سعی شد از آن برای زدن تخریب قالیباف و کلیت مجلس استفاده شود، در موج دوم، یکی از نمایندگان مجلس دهم ادعایی مبنی بر خریداری دو دستگاه آپارتمان لوکس در ترکیه ازسوی قالیباف را مطرح کرد؛
عواقب کار برای مردم
یکی از دلایل اصلی نفرت‌پراکنی مخاصمان قالیباف علیه او طی تقریبا دو سال از آغاز مجلس یازدهم، تلاش رییس مجلس(به نمایندگی از اکثریت مجلس) برای حاکم کردن عقلانیت و کارآمدی در روندهای پارلمانی است. عقلانیت و سنجش سیاست‌ها و قوانین با اصل هزینه-فایده، همان چیزی است که مخالفان قالیباف زیر بار منطق آن نمی‌روند و بر همین اساس، مرتبا طی دو سال اخیر با تدارک هجمه و هیاهوی وسیع، قصد تصویب و تحمیل طرح‌های نیم‌بند و خام بر نمایندگان مردم را داشته‌اند.
آخرین مورد از حاکم شدن روندهای عقلانی و کارآمد در نهاد پارلمان، همسویی‌ای بود که نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو داشت که در نوع خود غوغاسالاران و حامیان سیاسی انحصار خودروسازی در داخل را با آچمز مواجه کرد. قالیباف، رییس مجلس، روز گذشته در جلسه علنی با اشاره به ضرورت ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: «مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت در دو جلسه مفصل در صحن مجمع با حضور بنده و رییس کمیسیون صنایع مطرح شد؛ نهایتا یک الی دو بند اصلاحی از باب جمع‌بندی جلسه صورت گرفت اما کلیات آن تایید شد».
قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین با اشاره به لزوم اصلاح روند تولید خودرو در داخل تصریح کرد: «اینکه امروز قیمت تمام‌شده خودرویی مانند پراید، 200میلیون تومان است در محاسبه‌ای با ارز معادل حدود 25هزار تومان، خودروهایی با پنج‌هزار الی پنج‌هزار و 500دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌‌تواند به کشور وارد شود، این خواسته مجلس بوده و مجمع نیز با آن همراهی کرد؛ این موضوع در ارتقای کیفیت تولید، قیمت تمام‌شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود؛ لذا از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام
تشکر می‌‌کنم».
مورد دیگر از عقلانیت‌گرایی اکثریت مجلس، احاله طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه از کمیسیون مربوطه به صحن علنی بود تا در صورت رأی اکثریت نمایندگان، به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود اما یکی از مهم‌ترین دلایل حملات اخیر علیه قالیباف، مقاومت چندین ماهه رییس مجلس در برابر تصویب طرح جنجالی موسوم به «صیانت» بود که نهایتا باعث شد شورایعالی فضای مجازی مسوول تصمیم‌گیری درباره طرح مربوطه شود. اقلیت تندرو انتظار داشت با تحت فشار قراردادن قالیباف، مقاومت‌ها را کاهش دهد و زمینه را برای تحدید اینترنت و کسب‌وکارهای مجازی فراهم کند که چنین نشد.
به گزارش برخی رسانه ها قالیباف در جمعی صحبت های تازه ای مطرح کرده است. «مجلس در این دو سال کارهای بزرگی انجام داده است. تلاش زیادی می‌کنند که عنوان مجلس انقلابی را تخریب کنند». قالیباف با بیان اینکه «این تخریب‌ها هزینه ایستادن در جهت خواست مردم است»، تاکید کرد: «هرگاه کاری برای مردم انجام دادیم و سمت مردم ایستادیم، پروژه‌سازان دست‌به‌کار شدند». قالیباف افزود: «شما از ابتدا نگاه کنید از روزی که آقا مجلس را انقلابی خواندند، در داخل و خارج شروع کردند به تخریب مجلس. هدف این است که انقلابی بودن مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهند. این مورد آخر هم در همان راستاست. فقط این‌بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان می‌دهد که دیگر هیچ حد و مرزی را قائل نخواهند بود». رییس مجلس همچنین گفت: «البته این روزها دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را برای روشن شدن ابعاد ماجرا انجام دادند و من هم برای حفظ شأن و جایگاه مجلس تا آخر مساله را پیگیری خواهم کرد». قالیباف با بیان اینکه «نکته آخر اینکه این اولین‌بار نیست که مرا تخریب می‌کنند، آخرین‌بار هم نخواهد بود»، تصریح کرد: «همانطور که این مجلس را هم از ابتدا تا امروز تخریب کردند و باز هم تخریب خواهند کرد. آنچه باید برای ما مهم باشد، این است که نگذاریم این حاشیه‌ها ما را از کار برای مردم بازدارد. ما به‌عنوان مجلس انقلابی باید با حفظ روحیه جهادی و انقلابی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و مخصوصا برای حل مشکلات معیشتی آن‌ها شبانه‌روز تلاش کنیم».
درخواست 233نماینده مجلس از نهادهای اطلاعاتی برای برخورد با تخریب گران
اشاره قالیباف به ورود مدعیان عدالت‌خواهی به حریم خصوصی افراد و قدردانی رییس مجلس از نهادهای امنیتی بابت اقدام جهت روشن شدن ابعاد حملات اخیر، نمایندگان را بر آن داشت تا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تخریب‌های اخیر، از دستگاه‌های اطلاعاتی بخواهند طراحان و مجریان پروژه‌های تخریبی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. در همین باره 233نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای مشترک که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، تصریح کردند: «بار دیگر رهبر معظم انقلاب از مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقلابی حمایت کردند و بار مسوولیت تک‌تک نمایندگان را سنگین‌تر از پیش کردند». این نمایندگان افزودند: «مجلس یازدهم که ازسوی رهبر معظم انقلاب، مجلس انقلابی توصیف شده و مسوولیت امیدآفرینی از جانب معظم‌له بر دوش آن نهاده شد، در طول دو سال گذشته بیش از پیش‌بینی‌ها مورد هجمه و تخریب دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی بوده و هر روز به بهانه‌ای مورد حمله قرار گرفته است». نمایندگان مردم در مجلس تصریح کردند: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همین رو، ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران به‌ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه‌های تخریب را شناسایی و با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد».
کدام عدالت‌خواهی؟
آنچه واضح می‌نماید، پیش‌قراولی گروه موسوم به عدالت‌خواهی در جریان حملات اخیر به قالیباف است. مدعیان عدالت‌خواهی با تقلیل مقوله عدالت به «بپاگذاشتن برای افراد» و «افشاگری از زندگی خصوصی»، روندهای سیاستی را با اغتشاش کارکردی مواجه می‌کنند؛ به بیان دیگر، مدعیان عدالت‌خواهی با روش‌های آنارشیستی و ضدساختارگرایانه موجب می‌شوند تا سیاست(policy) که فوق بر همه وجوه حکمرانی است با اختلال مواجه شود و به‌دلیل ضربه‌ای که «مدعیان مساوات» به اعتماد عمومی می‌زنند، اولیای سیاست از تصمیم‌گیری عاجز شوند و به ورطه ترس و بی‌عملی بیفتند. در همین باره، روزنامه «جوان» روز گذشته در مطلبی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان مبنی بر اینکه مطالبه‌گری شما با دشمن مخرج مشترک پیدا نکند، تصریح کرد: «در سال‌های اخیر برخی افراد تعاریف تحریف‌یافته‌ای را از انقلابی‌گری در میان مجموعه‌های دانشجویی ترویج کرده‌اند که در سایه ضعف معرفتی موجود در این محیط توانسته در میان برخی دانشجویان فعال جا باز کند. معادل‌سازی عدالت‌خواهی منبعث از گفتمان انقلاب اسلامی با نحله‌های ماتریالیستی همچون چپ‌گرایی سوسیالیستی و آنارشیسم دقیقا مشابه همان مسیر غلطی است که برخی گروه‌های التقاطی در سال‌های
دهه 50 و 60 قرن گذشته پیمودند و نتیجه آن انحرافات بزرگی در تشکل‌های اسلامی بود. اکنون بار دیگر خطر تلقیات تقلیل‌یافته و تحریف یافته، برخی گروه‌های اسلام‌گرا را تهدید می‌کند که مع‌الاسف می‌‌تواند تکرار تلخ انحرافات فکری گسترده را رقم زند». این روزنامه افزود: «مطالبه‌گری سطحی، منهای عقلانیت، پرخاشگرانه و غیرمسوولانه نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پازل کلان دشمن در شکاف‌سازی ملی را تکمیل می‌کند». پیشتر روزنامه همشهری نیز در بخشی از سرمقاله خود، با مذمت سرکشی مدعیان عدالت‌خواهی در زندگی دیگران به بهانه صیانت از اصول، نوشت: «این سوال ناشی از این است که فرد فکر می‌کند چون ماجرا در فرودگاه بوده پس علنی است. خیر. روشن است که اگر هرکدام از ما آنجا بودیم اساسا همسر و فرزند و داماد قالیباف را نمی‌شناختیم چه رسد به اینکه تشخیص دهیم الان این چند قلم سیسمونی است و از کجا آمده یا چه و چه. این اطلاعات جز با سرک کشیدن به دست نمی‌آید. به همین دلیل با دروغ‌ها و ادعاهای خلاف ممزوج شد. مثل اینکه اصلا برای خرید سیسمونی رفتند. اضافه بار داشتند و 20چمدان و ملک در ترکیه و چه و چه که همگی تکذیب شد».
موج دوم تخریب‌ها، ادعای خرید ملک در ترکیه!
در‌حالی‌که موج اول تخریب‌ها علیه قالیباف به بهانه سفر برخی بستگان او به ترکیه در حال فروکش بود، یکی از نمایندگان پیشین مجلس با طرح ادعایی بار دیگر موضوع تخریب قالیباف را زنده نگاه داشت. در همین باره غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس دهم چندی پیش در مصاحبه‌ای با سایت «دیده‌بان ایران» با تکرار ادعای «ایران‌اینترنشنال»، رسانه نزدیک به محافل سعودی، گفت: «مدارکی هست که نشان می‌دهد قالیباف دو دستگاه آپارتمان در ترکیه خریده است. سوال بنده از ایشان این است که پول خرید دو دستگاه آپارتمان را از کجا آورده است؟» پس از این ادعا، احسان عسگری، مشاور رییس مجلس در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به شکایت قالیباف از جعفرزاده ایمن‌آبادی، نوشت: «آقای دکتر قالیباف قطعا از آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس به دلیل انتشار مطلب کذب و تشویش اذهان عمومی و تکرار یک ادعای تکذیب‌شده درخصوص خرید ملک در ترکیه شکایت خواهد کرد». الیاس قالیباف، فرزند رییس مجلس نیز با جعلی خواندن مدارک خریداری دو دستگاه آپارتمان در ترکیه تصریح کرد: «پروژه‌سازان به دروغ اخباری را درباره خرید ملک در ترکیه منتشر کردند که تمام امضاهای آن جعلی است. این جعل به قدری ناشیانه بود که حتی فامیل آقای بحیرایی[داماد قالیباف] که با لاتین در سند آن‌ها نوشته شده اشتباه و مغایر با گذرنامه اصلی است». پس از اظهارات چهره‌های نزدیک به قالیباف در رد ادعاهای جعفرزاده ایمن‌آبادی، شرکت استانبولی «اسکای لند» نیز با صدور اطلاعیه‌ای شایعات درباره فروش ملک به داماد قالیباف را تکذیب و اعلام کرد که هیچ دادوستدی با امیررضا و محمد بحیرایی نداشته است.
از جشن تولد برای صفحه اینستاگرام تا دکترا
بدون مصاحبه
جعفرزاده ایمن‌آبادی که ادعای کذب خریداری آپارتمان ازسوی داماد قالیباف را از رسانه سعودی بازگو کرد، از چهره‌های سیاسی نزدیک به طیف اعتدالگرایی به حساب می‌آید. ایمن‌آبادی درحالی به بهانه صیانت از وجهه نظام، علیه رییس مجلس دروغ‌پراکنی کرد که سابقه خود او، مملو از شائبه و تشکیک است. فارغ از موضوع جانبازی، یکی از مواردی که طی سال‌های اخیر بسیار درباره ایمن‌آبادی حرف و حدیث ایجاد کرده، ماجرای نحوه اخذ دکترای او بوده است. اواسط دی‌ماه سال94 یعنی در میانه کار دولت یازدهم، رضا جمشیدی، عضو هیات‌علمی دانشگاه گیلان طی نامه‌ای رسمی، به قانون‌گریزی جعفرزاده در مسیر اخذ مدرک دکتری اعتراض کرد. این عضو هیات‌علمی دانشگاه گیلان در این نامه ضمن اشاره به قبولی و ادامه تحصیل جعفرزاده ایمن‌آبادی در مقطع دکتری بدون شرکت در آزمون و بدون شرکت در مصاحبه، نسبت‌به انتقال غیرقانونی او از دانشگاه گیلان به دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر زبان به اعتراض گشود. جمشیدی در این نامه تصریح کرد: «فشار به دانشکده و گروه عمران برای موافقت صوری با انتقال آقای جعفرزاده به هیچ عنوان با اصول تدبیر و امید همخوانی ندارد». علاوه‌بر اتهام قانون‌گریزی، سابقه رفتاری ایمن‌آبادی در نوع خود تاسف‌آور هم می‌شود. ایمن‌آبادی روز 22شهریور سال96 طی مراسمی برای دو سالگی صفحه اینستاگرام خود جشن تولد گرفت. او در این مراسم در جمع دوستان و همکارانش کیکی را برید که روی آن لوگوی اینستاگرام نقش بسته بود و عدد
18.4 K به نشانه تعداد فالوئرهای حساب کاربری نوشته شده بود. این حرکت جعفرزاده ایمن‌آبادی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در سایت‌های سیاسی مورد‌انتقاد گسترده، واقع و اقدام او به‌مثابه تقلیل جایگاه و شأن نمایندگی در مجلس دانسته شد.
ارسال نظر