رییسجمهور به یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت در جنوب تهران رفت
گفت وگو در میدان
حذف ارز ترجیحی از پنج قلم کالای اساسی، باعث بروز گرانیهای چند برابری شده و وضعیت معیشت مردم را دچار بحران کرده است. مقامات دولتی اعلام کردهاند که این گرانیها پیامد اصلاح نظام اقتصادی کشور است و یک بار برای همیشه باید ریسک جراحی را به جان خرید. میزان تابآوری مردم در تحمل شرایط موجود موضوعی است که باید مدنظر سیاستگذاران باشد؛ موضوعی که به نظر میرسد چندان توجهی به آن نشده است.
گرانی کالاهای اساسی طی روزهای گذشته، سید ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری را بر آن داشت تا صبح روز گذشته(جمعه) به همراه وزیر جهاد کشاورزی، در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت جنوب تهران و یکی از فروشگاههای زنجیرهای مرکز شهر حضور یابد و ضمن گفتوگو با مردم، از نزدیک در جریان وضعیت توزیع کالاهای اساسی و مشکلات مربوطه قرار بگیرد. رییسجمهوری در جریان گفتوگو با مردم با بیان اینکه تا من زنده هستم اجازه نمیدهم مردم از این طرح(اصلاح نظام یارانهها) آسیب ببینند، تاکید کرد: «یارانهای که به اکثریت مردم داده شده به صورتی است که یکمیلیون تومان بیش از افزایش قیمت ناشی از اصلاح نظام یارانههاست. یقین داشته باشید که دولت در کنار مردم است.»
حذف ارزی که از دولت روحانی آغاز شد
درحالیکه در سال97 و در دولت دوازدهم، 25قلم کالا با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند، بهتدریج و با کاهش درآمدهای ارزی از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شد. بر همین اساس، طی ماههای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باقیمانده به وجود آمد. به بیان بهتر، بحثهای بهوجودآمده بر سر حذف یا عدم حذف دلار چهارهزار و 200تومانی برای پنج قلم باقی یعنی گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی مانده بود.
موافقان حذف ارز ترجیحی معتقد بودند که این ارز موجب فساد و رانت در کشور شده و منافع اندکی را متوجه طبقات آسیبپذیر کرده است. درمقابل مخالفان ازجمله برخی نمایندگان، حذف ارز ترجیحی را موجب بروز گرانیهای افسارگسیخته میدانستند و تصریح میداشتند که دولت پیش از حذف باید زمینههای لازم و کافی جهت توزیع یارانه و کالابرگ به مردم(برای حفظ قدرت خرید مردم) را تدارک ببیند.
با همه اما و اگرها، در نهایت و در ایام تعطیلی عید فطر امسال ارز ترجیحی برای گندم حذف شد و اثر خود را روی گرانی نان فانتزی و ماکارونی گذاشت. گرانیهای بهوجودآمده به مرور تسری یافت و دولت از برنامه خود برای حذف ارز برای سایر کالاهای اساسی رونمایی کرد. بر همین اساس دولت طی یک برنامه زمانبندیشده دوماهه، به دهکهای هدف، یارانه نقدی پرداخت میکند و پس از آن، به توزیع کالابرگ اقدام خواهد کرد.
توان مردم در نظر گرفته شود
اصلاح نظام اقتصادی کشور بهخصوص در حوزه توزیع یارانه که سالهاست در دستورکار دولتها بوده و البته هیچگاه نتایج درخوری به همراه نداشته، امر پسندیده و عاقلانهای است. در همین باره، عبدالملکی، وزیر کار چندی پیش با اشاره به اصلاح نظام یارانه بهعنوان یکی از نمودهای عدالت، تصریح کرد: هر سال بیش از 400هزار میلیارد تومان از جیب مردم و از محل صادرات دولت نه بخش خصوصی برای تخصیص ارز 4200تومانی هزینه میشد اما فقط یک بخش از چهار بخش آن به مردم میرسید. وزیر کار با بیان اینکه سه بخش از این مبلغ هنگفت به دلالها، تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچیها میرسید، اظهار کرد: بدون تردید ادامه روش گذشته با عقل و عدالت درتضاد بود، اما دولت گذشته حاضر به اصلاح این روند نشد و امروز دولت با آبروی خود به میدان آمدهاست. وی همچنین با اشاره به برخی نگرانیها در رابطه با افزایش قیمت همه کالاها پس از اصلاح ارز ترجیحی، گفت: گران شدن مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات، بهصورت غیرمستقیم و البته ناچیز در افزایش قیمت برخی کالاها که از این چهار کالای اساسی تولید و تشکیل شدهاند، اثر دارد.
با وجود مُهر تایید بر اصل طرح دولت یعنی لزوم جراحی نظام اقتصادی کشور، آنچه مهمتر به نظر میرسد تدارک منطقی مقدمات و الزامات آن است. یکی از این الزامات و مقدمات، توجه ویژه به میزان تابآوری مردم است. طی سالهای گذشته بهخصوص یک دهه اخیر، مردم با گرانیهای بعضا روزانه مواجه بودهاند و این روند در دولت قبل، تشدید شد. با توجه به این واقعیت، آنچه در به اصطلاح «اصلاح نظام اقتصادی» یا در بیان ژورنالیستی آن یعنی «جراحی نظام اقتصادی کشور» باید مطمح نظر مدیران امر باشد، میزان توان مردم در تحمل اصلاحات بیمحابا و دفعی است که موجب تشدید روند تورم خواهد شد.
از کجا قرار است به کجا برسیم؟
علاوه بر توان معیشتی، چیزی که مردم را این روزها نگران ساخته و آنها را بعضا به اعتراض مسالمتآمیز کشانده، این نکته مهم است که دولت برای اینکه یارانه معیشتی کفاف گرانیهای موجود را بدهد و پس از مدتی در عمل بیاثر نشود، چه برنامه جامعی دارد؛ البته با توجه به پیامدهای حذف ارز ترجیحی، به نظر میرسد حفظ ارزش ریالی یارانه پرداختی نیز ممکن است با چالش مواجه شود و همین امر، لزوم مدیریت بهتر شرایط ازسوی همه قوا را طلب میکند.
از سوی دیگر، آنچه باعث می شود تا طرح کلان دولت یعنی اصلاح نظام اقتصادی از موانع عبور کند پاسخ به این سوال اساسی است که نظام اجرایی کشور چه برنامه بلندمدتی دارد و قصد دارد از جراحی اقتصادی، کشور را به کدامین نقطه رهنمون سازد. بنا بر این منطق، چنانچه قرار باشد تحمل فشار معیشتی تنها دستاورد و رهاورد جراحی اقتصادی کشور باشد و پس از آن در ارتقای استانداردهای زندگی عموم جامعه تغییر عمده و ملموسی ایجاد نشود، پس اصلا شروع چنین طرحهایی از اساس بیمورد است و نهتنها فایدهای بهدنبال نخواهد داشت، بلکه هزینهزا نیز خواهد بود.
به بیان دیگر، مردم که تاکنون و در جریان اعمال سیاستهای اقتصادی معمولا بیشترین هزینهها را متحمل شدهاند، با خود خواهند گفت که اگر قرار باشد اینبار نیز مانند سابق، معادله «هزینه-بدون فایده» برقرار باشد، چرا باید زیر بار هزینه تازه رفت؛ بنابراین دولت پیش و بیش از حفظ قدرت خرید مردم در قالب توزیع یارانه و کالابرگ، باید دورنمای شفافی از برنامههای اقتصادی خود به مردم ارائه کند و جامعه را اقناع کند که برای بهبود کیفیت زندگی جمعی ایرانیان، قصد انجام چه سیاستهایی در آینده اعمال کند.
ارسال نظر