|
شناسه خبر: 9048

سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد

تصمیم های سخت در راه افق روشن

رییس‌جمهوری روز گذشته در یک سخنرانی دوباره از کلیدواژه «تصمیم سخت» استفاده و تاکید کرد که باید برای کشور تصمیمات سخت گرفت. با توجه به آغاز برنامه دولت برای ساماندهی نظام یارانه‌ای کشور به نظر می‌رسد مراد رییس‌جمهوری از تصمیم سخت، یحتمل پای فشردن بر برنامه اصلاحات اقتصادی یا در تعبیر ژورنالیستی آن، «جراحی اقتصادی» است.

اما هر تصمیم یا سیاست‌ورزی، نیازمند ابزارها و لوازمی است که اگر در محاق نادیدگی بروند، اصل تصمیم را زیر سوال می‌برند و با شکست مواجه می‌کنند. ابراهیم رئیسی اما چه گفت و چه برداشتی می‌توان از آن داشت؟ سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری دیروز در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، بار دیگر از تصمیم دولت برای اتخاذ تدابیر تازه سخن گفت. رییس‌جمهوری دراین‌باره تاکید کرد: «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند». رییس‌جمهوری پیش‌تر در تاریخ 19اردیبهشت امسال نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم بار دیگر از کلیدواژه «تصمیم سخت» بهره گرفت و تاکید کرد: «اصلاح اقتصادی باید صورت بگیرد و نباید از تصمیم سخت فرار کرد». با اینکه مبنای اتخاذ تصمیمات بنیادین یا به تعبیر آقای رئیسی «تصمیمات سخت»، لازمه رفع مشکلات کشور است، لیکن این امر به مقدمات و لوازمی نیاز دارد که لحاظ توان مردم، مهم‌ترین آن است.

 سفرهای استانی برای چه بود؟
یکی از اقدامات پسندیده رییس‌جمهور از زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم، تدارک سفرهای استانی و انجام دیدارهای بی‌واسطه با مردم به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار بود. یکی از نتایج دیدارهای مستقیم با مردم این بود که رییس‌جمهوری و سایر مقامات کابینه در جریان مشکلات و مسائل قرار می‌گرفتند و سیاستگذاری‌های دولتی را همسو با توان معیشتی عمومی، تدوین و تنظیم و اجرا می‌کردند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که کابینه سیزدهم به‌واسطه همین دیدارهای مردمی در اقصی‌نقاط کشور، در جریان مسائل قرار داشت و باید اقداماتش را متناسب با همین آگاهی پیش می‌برد. از سوی دیگر، اظهارنظر رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه «فقر مطلق نباید به سال1401 برسد»، نشان از این داشت که رییس دولت در جریان وجود فقر مطلق لااقل در بخش‌هایی از جامعه هست و نسبت‌به آن حساسیت دارد. بااین‌حال، آنچه در عمل رخ داد، خلاف انتظارات بود.

گرانی، پاشنه آشیل اصلاحات
 دولت در جریان طرح حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، طبیعتا باید توان معیشتی مردم را در نظر می‌گرفت و تلاش می‌کرد تدریجا دست به اصلاحات بزند، چنین نکرد و بدون تدارک زمینه‌های لازم، یکباره دست به تیغ برد و آهنگ جراحی اقتصادی کرد. امروز با وجود تصریحات مقامات دولتی مبنی بر محدودبودن افزایش قیمت‌ها به کالاهای مشمول ارز 4هزار و 200تومانی، بسیاری از کالاها با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شده‌اند و با ادامه این روند، یارانه معیشتی دولت در آینده نزدیک کفاف هزینه‌ها را نخواهد داد و تاثیر آن بلااثر خواهد شد.
همه این موارد را اگر در کنار مشکلات توزیع یارانه معیشتی قرار دهیم که طی آن برخی از مستحقان از صف یارانه‌بگیران محروم شده‌اند، متوجه مشکلات بیشتری هم خواهیم شد. بخشی از جامعه با اینکه مطابق شاخص‌های وزارت کار، جزو دهک دهم قرار گرفته و از دریافت یارانه محروم شده‌اند اما برای تامین معاش خود در سختی هستند و باید به آن‌ها نیز یارانه تعلق بگیرد.
در همین باره، سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رییسه مجلس با بیان اینکه سیستم شناسایی و تعیین دهک‌ خانواده‌ها هنوز کامل نیست، پیشنهاد کرد که بهتر است در ابتدای کار حداکثر افراد تحت پوشش یارانه‌ای قرار بگیرند و در مرحله بعدی، گام به گام افرادی که مسجل می‌شود درآمد بالایی دارند، از دریافت یارانه حذف شوند. علاوه بر این، سامانه تعبیه‌شده برای کسانی که به دهک‌بندی خود اعتراض دارند نیز با مشکل مواجه است و برخی از مراجعه‌کنندگان، از عملکرد غیرقابل‌قبول این سامانه گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند. 

ادامه از صفحه 4
مضاف بر این، بسیاری از اقشار ازجمله مشمولان تامین‌اجتماعی هنوز افزایش حقوقی در سال جدید نداشته‌اند و اقشاری مثل کارگرها و کارمندها نیز با وجود افزایش حقوق، گرانی‌ها زندگی آن‌ها را محدود کرده است. فشارهای فزاینده اقتصادی بر مردم بسیاری از محسنات طرح اصلاحات اقتصادی دولت را پوشش داده و نادیده نگاه داشته اشت. با توجه به همه این مشکلات، منطق حکم می‌کرد که دولت پیش از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مقدمات آن را فراهم کند تا قدرت خرید مردم دچار چالش نشود.
 
تصمیم های جدی
یکی از اقداماتی که دولت باید انجام می‌داد، ابتدا تلاش برای تثبیت نرخ ارز بود. پیش تر وقتی مسوولان اقتصادی دولت ازجمله رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تاثیر تورمی حذف ارز ترجیحی به میزان حداکثر هفت‌ درصد سخن می‌گفتند، نرخ دلار کمتر از 25هزار تومان بود اما در شرایط فعلی که دلار مرز 30هزار تومان را پشت سر گذاشته، بدون شک تاثیر تورمی حذف دلار 4هزار و 200تومانی، از هفت درصد پیش‌بینی‌شده قبلی، بیشتر خواهد شد؛ البته تثبیت نرخ ارز نیز در نوع نیازمند تصمیمات جدی سیاسی در حوزه داخلی و خارجی است که باید درنهایت تعیین‌تکلیف شود. آزادسازی قیمت‌ها(موسوم به واقعی‌سازی قیمت‌ها) موجب شده تا به اصطلاح مرسوم، مردم «به ریال» درآمد کسب کنند اما به «نرخ دلار واقعی» خرج کنند؛ عاملی که بار سنگینی بر معیشت عموم جامعه تحمیل کرده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش نیافتن حقوق برخی اقشار در سال جدید، آزادسازی قیمت‌ها فشار مضاعفی بر این اقشار وارد آورده است. همچنین با توجه به تسری گرانی‌ها از کالاهای اساسی به سایر کالاها، یارانه معیشتی دولت نیز کفاف هزینه خانواده‌ها را نمی‌دهد و ممکن است، پول پرداختی دولت بی‌تاثیر خواهد شد.
 
راه  کمک به دولت
 در این شرایط آنچه به خیر و صلاح ملک و ملت نزدیک‌تر است، نظارت بر عملکرد بخش های اقتصادی دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی است.  در این راه مجموعه نهادهای مختلف باید در کنار دولت قرار گیرند تا به بهترین نحو اصلاحات اقتصادی انجام شود و اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گیرد.
در ادامه و در گفت‌وگو با جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس به این سوال پرداختیم که دولت برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، باید چه مقدماتی را فراهم می‌کرد. کوچکی‌نژاد در این گفت‌وگو به اهمال دولت در اجرای قانون مجلس در توزیع کالابرگ اشاره می‌کند و تصریح می‌دارد که سازمان برنامه‌‌و‌بودجه در زمان بررسی لایحه بودجه امسال، برای کاهش بار آثار تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی هیچ راهکاری به مجلس ارائه نداد.

کوچکی‌نژاد: دولت چون برنامه‌ای ارائه نکرد، طرح کالابرگ رأی آورد 
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی باقی‌مانده اظهار کرد: آزادسازی قیمت‌ها برای اصلاح یارانه‌ها اقدام خوبی بود اما دولت قبل، طرح مجلس یازدهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تامین کالاهای اساسی مردم را اجرایی نکرد. درباره بودجه‌1401 هم بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت، ارز ترجیحی را آزاد کند و در عوض، زیرساخت‌ها را آماده کند و به مردم کالابرگ الکترونیکی بدهد تا مردم بتوانند کالاهای اساسی خود مثل روغن، مرغ، گوشت، پنیر و... را به قیمت شهریور1400 خریداری کنند تا افزایش قیمت‌ها، روی قدرت خرید مردم تاثیر نگذارد. وی دراین‌باره افزود: از طرف دیگر، مجلس حوزه سلامت را موظف کرده بود تا بیمه سلامت از منابع حاصل از حذف ارز تقویت شود و مردم را تحت پوشش قرار بدهد. 
کوچکی‌نژاد همچنین با اشاره به بی‌برنامگی دولت در ارائه راهکار به مجلس برای کاهش آثار تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی، گفت: ما نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 مُصر بودیم که سازمان برنامه‌وبودجه گزارش خود را ارائه کند که می‌خواهد چه کاری انجام بدهد. چون سازمان برنامه‌وبودجه گزارش دقیقی به ما ارائه نکرد، طرح یکی از نمایندگان درباره ارائه کالابرگ به قیمت شهریور1400 رأی آورد.  

دولت، قانون مجلس را به‌طور کامل مدنظر قرار دهد  
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت به‌خاطـــــــر فراهــــم نکــــــــردن زیـــــــرساخت‌هـــــــای کالابـــــرگ الکترونیکی، به مردم یارانه معیشتی مستقیم داد، تاکید کرد: دولت گفته تا دو ماه آینده زیرساخت‌های لازم برای توزیع کالابرگ را آماده خواهد کرد چون اگر پول نقد به مردم داده شود، اولا نقدینگی افزایش خواهد یافت و ثانیا مردم به جای تامین کالاهای اساسی خود، کالاهای غیرضروری تامین می‌خرند و به این شکل، عملا تغذیه و سلامت مردم دچار مشکل خواهد شد. 
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید قانون مجلس را به‌طور کامل مدنظر قرار بدهد.  کوچکی‌نژاد با انتقاد از نوع دهک‌بندی دولت، تاکید کرد: وزارت کار ابتدا مدعی بود که دهک‌بندی ها را  به‌طور صحیح انجام داده است اما در عمل دیدیم که این دهک‌بندی مشکل دارد؛ مثلا بسیاری از مردم با اینکه در دهک‌های یک و دو و سه بودند، اما یارانه به آن‌ها تعلق نگرفته بود. دولت وقتی اعتراض‌ها را دید، سامانه‌ای طراحی و اعلام کرد که هر کسی به دهک‌بندی خود اعتراض دارد، در این سامانه ثبت کند. 
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: این مشکلات نشان می‌دهد که دولت اصلا دهک‌بندی صحیحی انجام نداده است.

یارانه ایرانیان خارج از کشور باید قطع شود 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور، گفت: در خارج از کشور 5 تا 6میلیون نفر ایرانی داریم. سفرای ما به‌راحتی می‌توانند آمار این تعداد را بگیرند و یارانه آن‌ها را قطع کنند.

 

ارسال نظر