|
شناسه خبر: 9338

عبدالملکی پس از دورانی جنجالی از سمت خود کنار رفت

پایان وزیر پرحاشیه

وعده‌های بزرگ و گام‌های کوچک، وزیر جوان دولت مردمی را عاقبت‌به‌خیر نکرد؛ وزیری که اگرچه حواشی بسیاری را در این 300روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم زد و ارتش سایبری‌اش تمام تلاش خود را برای نمادسازی از وی و معرفی‌اش به‌عنوان جوان انقلابی به‌کار برد، اما راه به جایی نبرد.

اقدامات هزینه‌آفرین وزیر جوان، بسیاری از خانواده‌ها را به چالش کشید و نه‌تنها با مدیریت یکساله بر مهم‌ترین وزارتخانه دولت، باری از روی دوش مردم برنداشت، بلکه با افزایش نامتعادل و بی‌برنامه حقوق کارگران، فصل جدید بیکاری‌ها و تورم را به‌جا گذاشت؛ وزیری که ادعای ایجاد شغل تنها با یک‌میلیون تومان را داشت، حالا دست از برنامه‌ها کشیده و به حواشی حضور پرسروصدا در وزارت مردم پایان می‌دهد. در همین راستا، حجت‌الله عبدالملکی روز گذشته با انتشار پیامی در صفحه خود در فضای مجازی رسما از وزارت کار استعفا کرد. وی در این پیام آورد که به‌منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. استعفایی که بلافاصله به یکی از سوال‌ها از سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته تبدیل شد و بهادری‌جهرمی در این خصوص اعلام کرد: روز گذشته آقای عبدالملکی برای دومین‌بار استعفای خود را به رییس‌جمهور تقدیم کرد و روز گذشته استعفای او مورد پذیرش رییس‌جمهور قرار گرفت.

کلیدواژه استعفای عبدالملکی؛ افزایش هماهنگی در دولت!
بهادری‌جهرمی افزود: وی به همکاری خود با دولت ادامه خواهد داد و از امروز به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور به همکاری خود ادامه خواهد داد. «افزایش هماهنگی در دولت» شاید مهم‌ترین بخش استعفایی باشد که در این روزها خبرهای زیادی پیرامون آن به گوش می‌رسد؛ ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت البته سابقه‌ای دیرینه دارد؛ مساله‌ای که حتی رییس‌جمهور را مجبور به واکنش رسمی کرد. جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است علی‌رغم اهمیت آن، مشکلاتی را بر مردم تحمیل کرده که نیازمند تدابیر جدی‌تر و تصمیمات قاطع‌تری است؛ تصمیماتی که اگر به‌هنگام اتخاذ نشوند، عواقب مهلکی را در پی خواهند داشت.
عبدالملکی از روز نخست فعالیت در این وزارتخانه مهم «مبارزه با فساد» را محور فعالیت‌هایش معرفی کرد. وی که بنابر ادعای خود ۳۵۰مدیر از ۱۰۰۰مدیر فاسد را در فاصله کوتاهی برکنار کرده  بود، بلافاصله دوستان و دشمنانی پیدا کرد که بر حاشیه‌آفرینی‌های این وزارتخانه عریض و طویل 
افزودند.
اگرچه عبدالملکی گفت که بقیه مدیران فاسد نیز برکنار می‌شوند و نزدیک به ۱۲۰پرونده نیز آماده ارسال به قوه‌قضاییه است اما تا پایان دوره فعالیت او، طبق اطلاعات موجود نه پرونده به قوه قضاییه فرستاده شد و نه ادعاهای او درباره فساد ۱۰۰۰مدیر در وزارت کار موردپذیرش نمایندگان مجلس و افکارعمومی قرار گرفت. انتصاب‌های افرادی خارج از وزارتخانه باعث شد تا بسیاری از همکاران وزیر جوان نگران شوند؛ گماردن جوانان بدون سابقه مرتبط در سمت‌های کلیدی و بذل و بخشش‌های میلیاردی باعث شد تا عبدالملکی بیش از رسیدگی به مردم با حواشی روبه‌رو شود.
 زاهدی‌وفا کیست؟
پس از کناره‌گیری معنادار وزیر پرحاشیه دولت مردمی که در ماه‌های گذشته بارها خبر برکناری وی نقل محافل سیاسی شده بود، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. رئیسی در این حکم تاکید کرد که امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیات محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید. بر همین اساس، نگاهی به رزومه زاهدی‌وفا نشان می‌دهد که وی متولد سال۱۳۴۲ شمسی در شهر تهران است و از دانشگاه امام‌صادق(ع) کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و در اقتصاد و از دانشگاه اتاوا کارشناسی‌ارشد و دکترای اقتصاد دارد. او در دولت نهم یعنی در سال‌های۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ معاونت امور اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی را برعهده داشته است. همچنین وی نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی بود. زاهدی‌وفا سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد. در سال‌های گذشته نیز عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، رییس هیات‌مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات‌مدیره رایتل و عضو شورایعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز بوده است.

واکنش نمایندگان مجلس
استعفای وزیر کار باعث شد تا نمایندگان مجلس که چندماه پس از رای اعتماد از وی ناامید شده بودند بار دیگر نکاتی را مطرح کنند. وزیر کار پیشنهادی رئیسی که ۱۹۱رأی موافق از مجلس گرفته بود اواخر سال قبل با درخواست استیضاح خود مواجه شد و بسیاری از نمایندگان به منتقدان سرسخت وی تبدیل شدند. اگرچه کار به استیضاح نکشید اما مجلس انقلابی نشان داد که با عهدی درخصوص منافع مردم شوخی ندارد.
در ادامه این روند روز گذشته مجتبی توانگر در توییتی نوشت: ‌قابل‌توجه آقای رییس‌جمهور؛ بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در وزارت رفاه است. وزیر پیش از آنکه صرفا سخنران یا مدرس دانشگاه باشد باید در بنگاه‌داری و مدیریت بنگاه تجربه داشته باشد؛ البته وزیرکار سیاست‌باز نباشد، سابقه پاک‌دستی و سلامت در تحصیل و مسوولیت‌های سابق نیز کف مطالبه است‌.
اگرچه براساس وعده رییس‌جمهور بررسی عملکرد وزرا در پایان یکسالگی می‌توانست زمینه تغییرات جدی در دولت را فراهم کند اما با استعفای عبدالملکی عملا قبل از سررسید وعده‌شده تغییر در دولت کلید خورد که مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفت. عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به نظرم دو یا سه وزیر دیگر پیشگام شده و با استعفای خود کاری کنند که زحمت دولت و مجلس کمتر شود و انرژی قوا صرف مسائل اصلی مردم ازجمله معیشت شود.
برخورد قاطع مجلس با وزرای ناموفق روی دیگری از مجلس را به مردم نشان داده است که علی‌رغم گذشت چندماه بررسی عملکرد وزرا در دستورکار قرار دارد. علاوه‌بر عبدالملکی چند وزیر دیگر نیز باید استیضاح شده یا استعفا دهند؛ که روح‌الامینی نیز بر آن تاکید کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم استعفای مسوولان نامبرده را «جهاد عملی در جهت تقویت دولت» خواند و گفت: نفوذی‌ها، نابلدها و نفع‌طلبان، این تغییرات را مخالفت با دولت تلقی نکنند، بلکه این تغییرات عین تقویت دولت است. سایر وزرا با قوت، اقتدار و جهاد شبانه‌روزی و بدون اعتنا به سرزنشِ سرزنش‌کنندگان باید به وظایف خود عمل کنند.
 
لزوم ترمیم کابینه
ازاین‌رو تقویت دولت نه‌تنها دشمنان مردم و انقلاب را ناامید خواهد کرد، بلکه به حواشی ایجادشده نیز پایان خواهد داد. در همین راستا، محمد صفائی‌دلوئی در جلسه علنی دیروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: همچنین بخش زیادی از تورم و مشکلاتی که مردم را دچار گرفتاری کرده ناشی از ناکارآمدی برخی اعضای دولت است؛ بنابراین انتظار می‌رود برای کاهش آلام جامعه اصلاحات لازم انجام شود. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته گفت که معتقدم خود آقای رئیسی نسبت‌به جابه‌جایی برخی وزرا اقدام خواهد کرد ولی اگر این اتفاق نیفتد، از مهر و آبان امسال مجلس وارد دستورکار استیضاح یک یا دو نفر از وزرا می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد بودیم که اقدام خوبی است اما انتخاب عبدالملکی برای این وزارتخانه از همان ابتدا اشتباه بود.
وی متذکر شد: ماموران رسانه‌ای وزیر مستعفی کار همیشه در فضای مجازی گرد و خاک به پا می‌کردند. بنده در روز مطرح کردن سوال خود از وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را به‌خوبی می‌دانستم اما آگاهانه بنا را بر سکوت گذاشتم و چیزی نگفتم.
موسوی‌لارگانی گفت: درحال‌حاضر شاهد اعتراض و ناراحتی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان هستیم که این حجم از بی‌اعتمادی بی‌سابقه است. کرامت بازنشستگان بیشتر از آن است که برای رفع مشکلات خود به خیابان‌ها بیایند و همه این موارد ناکارآمدی عبدالملکی را به‌خوبی نشان داد.
شعارها و حاشیه‌های حضور وزیر جوان در وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استعفای عبدالملکی باز هم مورد توجه رسانه‌ها و افکارعمومی قرار گفت؛ وی پیش از ریاست بر این وزارتخانه از توان تولید لامبورگینی داخلی سخن گفته بود که باعث نگاه منفی مردم شده بود؛ البته این تنها سخن مساله‌ساز عبدالملکی نبود؛ وی درخصوص اشتغال‌آفرینی نیز گفته بود که با یک‌میلیون تومان هم می‌توان یک شغل مولد ایجاد کرد و اگر جوانان نمی‌توانند این کار را انجام دهند به‌دلیل عدم آموزش است؛ موضوعی که علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز درباره آن به رویداد۲۴ گفته بود: اینکه با یک‌میلیون تومان بتوان شغلی ایجاد کرد که تولید در آن باشد، محال است.
اگرچه عبدالملکی پس از نشستن بر صندلی وزارت گفت که اساسا اشتغالزایی در حیطه مسوولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست اما این اظهارات نیز برای افکار عمومی تازگی نداشت و با مشی گذشته وزیر جوان همخوانی داشت؛ وزیری که گفته بود با کوچک کردن در پارکینگ خانه‌ها می‌توان مانع واردات و خرید ماشین‌های خارجی و آمریکایی شد حالا پس از نزدیک به یک‌سال به استعفا تن می‌دهد تا حاشیه‌های وزارت مهم اقتصادی دولت پایان یابد.

 

ارسال نظر